فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 4 قانون اساسي
1393/7/9 چهارشنبه
 
اصل چهارم:
كليه قوانين و مقررات مدني ، جزائي ، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است
 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل چهارم
مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران؛ تحليل مباني اصل چهارم قانون اساسي
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.