فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
آرشيو پرسش و پاسخ
نظارت بر دوره اول انتخابات رياست جمهوري به چه صورت بوده است؟
1396/1/29 سه‌شنبه

پرسش:

نظارت بر دوره اول انتخابات رياست جمهوري به چه صورت بوده است؟

پاسخ :

مقدمه
در بحبوحه پيروزي انقلاب اسلامي و در تاريخ 16 بهمن 1357، به امر امام خميني(ره) و با هدف رسيدگي به اوضاع مردم، مهندس مهدي بازرگان مامور به تشكيل دولت موقت شد اما كمتر از يكسال بعد و پس از تسخير لانه جاسوسي آمريكا به وسيله‌ي دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، بازرگان و اعضاي دولت به‌علت اختلاف نظر در امر اداره‌ي كشور در تاريخ 14 آبان 1358 استعفا كردند و امام خميني نيز ضمن پذيرش استعفاي آنان در پيامي خطاب به شوراي انقلاب وظايف دولت موقت و امور مشخصي از جمله تهيه مقدمات همه‌پرسي قانون اساسي، تهيه مقدمات انتخابات مجلس شوراي ملي و تهيه‌ي مقدمات تعيين رئيس جمهوري را به‌ اين نهاد واگذار نمودند.
در اين راستا پس از تصويب متن نهايي قانون اساسي به‌وسيله‌ي منتخبان ملت در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي و تاييد امام بر آن، شوراي انقلاب مقدمات برگزاري همه‌پرسي قانون اساسي را در تاريخ در 11 و 12 آذر 1358 فراهم نمود. قانون اساسي با راي موافق 99.5 درصد از شركت‌كنندگان در همه‌پرسي تاييد شد. پس از برگزاري همه‌پرسي قانون اساسي، آماده‌سازي مقدمات برگزاري انتخابات رياست جمهوري در دستوركار شوراي انقلاب قرار گرفت.  
مقدمات برگزاري انتخابات
اولين گام در اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، برگزاري انتخابات رياست جمهوري بود. يكي از چالش‌هاي مهم حقوقي اين امر تقدم و تاخر برگزاري انتخابات رياست جمهوري بر برگزاري انتخابات مجلس شوراي ملي بود. چرا كه بر اساس اصل 121 قانون اساسي يكي از مقدمات ضروري آغاز دوره‌ي رياست جمهوري، مراسم تحليف رييس جمهور در جلسه‌ي مجلس شوراي اسلامي با حضور رئيس ديوان عالي كشور و اعضاي شوراي نگهبان بود كه در صورت تقدم انتخابات رياست جمهوري بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، تحقق موضوع اين اصل غيرممكن به‌نظر مي‌رسيد. حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني به‌عنوان سرپرست وزارت كشور وعضو شوراي انقلاب در خصوص اين ابهام بيان داشت كه سازوكار طراحي شده براي زماني است كه مجلس تشكيل شده باشد و در شرايط فعلي بلافاصله پس از تشكيل قانوني مجلس، رئيس جمهور در مراسم تحليف شركت خواهد كرد و فرصت موجود ما بين انتخاب رئيس جمهور و مراسم تحليف فرصت خوبي براي شناسايي افراد صالح براي حضور در كابينه خواهد بود.
در جهت اجرايي نمودن فرآيند انتخابات رياست جمهوري شوراي انقلاب در تاريخ 28 آذر 1358 «لايحه‌ي قانوني انتخاب اولين رئيس جمهور كشور جمهوري اسلامي ايران» را به‌تصويب رساند. بر اساس اطلاع وزارت كشور انتخابات در روز 5 بهمن 1358 برگزار مي‌شد و زمان آغاز  ثبت نام كانديداهاي رياست جمهوري 1 دي 1358 اعلام شده بود و داوطلبان فرصت داشتند تا تاريخ 8 دي 1358 با مراجعه به وزارت كشور درخواست خود مبني بر نامزدي انتخابات را اعلام نمايند.
تاييد و رد صلاحيت‌ها
اصل 115 قانون اساسي شرايط مشخصي را براي رييس جمهور تعيين مي‌كند و مقرر مي‌دارد: «رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: «ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور»
در جريان برگزاري اولين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري، وزارت كشور براي جلوگيري از نابه‌ساماني و هرج و مرج در جريان ثبت‌نام و به‌منظور ايجاد محدوديت در ثبت‌نام داوطلبان، پيشنهاد داده بود، در متن لايحه‌ي قانوني انتخاب اولين رئيس جمهور كشور جمهوري اسلامي ايران، موادي گنجانده شود تا مبتني بر آن، هر داوطلب به‌عنوان شرط مقدماتي ثبت‌نام امضاء حداقل 100 نفر از گروه‌هايي همانند اساتيد دانشگاه، قضات دادگستري، روحانيون مطرح و ... را در تاييد صلاحيت خود جمع‌آوري نمايد. اما شوراي انقلاب به‌دليل شرايط خاص كشور و كمبود زمان از يك سو و سازوكار در نظرگرفته شده براي تاييد و رد صلاحيت‌ها در قانون اساسي از سوي ديگر  با اين شرط مخالفت نمود. از همين‌‌رو همه‌ي افراد بدون هيچ محدوديتي حق ثبت‌نام را داشتند و در مهلت رسمي تعيين شده براي ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، 124 نفر تقاضاي خود را مبني بر نامزدي اعلام كردند.
هر چند بر اساس اصل 99 قانون اساسي وظيفه‌ي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري بر عهده‌ي شوراي نگهبان قرار گرفته بود اما از آن‌جا كه احتمال عدم تشكيل شوراي نگهبان پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري وجود داشت، ذيل بند 4 اصل 110  قانون اساسي مقرر مي‌داشت، صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در قانون اساسي درج شده بايد در دوره اول، قبل از برگزاري انتخابات به تأييد رهبري برسد. از همين رو پس از پايان زمان ثبت نام،  امام خميني(ره) در روز 14 دي ماه 1358 پيام مهمي در خصوص فرآيند تاييد و رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري صادر نمودند[1] . بر اساس اين پيام حضرت امام به واسطه مصالح و جهات لازم، از جمله وضع استثنايى كشور و الزام به عدم تاخير در روند اجراي انتخابات رياست جمهوري از يك سو و زمان طولاني مورد نياز براي شناسايى بيش از 120 نفر از سوي ديگر امر تاييد و رد صلاحيت‌ها را به مردم واگذار نمودند تا خود سرنوشتشان را تعيين نمايند.
وزارت كشور بعد از اعلام نظر امام خميني(ره) اسامي 106 نفر را از ميان 124 نفر نامزد اعلام نمود. در اين اعلاميه اعلام شده بود كه 18 نفر به دليل همكاري با حكومت گذشته، ساواك و مخدوش بودن شناسنامه و سوابق كيفري يا مخدوش بودن سن از فهرست نامزدهاي انتخاباتي حذف شدند.
اين روند در حالي اتفاق افتاد كه امام خميني در ديدار با دانشجويان مسلمان پيرو خط امام از ثبت‌نام 124 نفر نامزد انتخابات انتقاد نموده و اين موضوع را مصداق اخلال در رياست‌جمهوري و بدنام كردن جمهوري اسلامي و به هم ريختن مملكت دانستند.[2] از همين رو كميته‌ي نظارت بر تبليغات انتخابات با همكاري وزارت كشور با كسب اجازه از امام صلاحيت نامزدها را مورد بررسي قرار داد و به استناد مدارك موجود در سفارت آمريكا در يك مرحله 73 نفر از دور رقابت‌هاي انتخاباتي كنار رفتند.
از سوي ديگر 9 روز پيش از برگزاري انتخابات به علت وجود شبهاتي در خصوص ايراني‌الاصل بودن جلال‌الدين فارسي، امام در نامه‌اي خطاب به مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم صلاحيت وي را نيز احراز نكردند.[3] همچنين در تاريخ 29 دي 1358 استفتاء جمعي از مومنين از امام خميني (ره) در خصوص رياست جمهور ي  كسانى كه به قانون اساسى رأى نداده‏اند و با آن مخالفند، مطرح گرديد كه امام در پاسخ صريحي در اين خصوص بيان فرمودند :«كسى كه به قانون اساسى رأى مثبت نداده، صلاحيت رياست جمهورى ايران را ندارد.» مسعود رجوي نامزد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه به قانون اساسي راي نداده بود به اين دليل از فرآيند نامزدي انتخابات كنار گذاشته شد.
در نهايت وزارت كشور در مجموع ده نفر را به‌عنوان نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري اول معرفي كرد كه عبارت بودند از آقايان: « 1- جلال‌الدين فارسي، 2- ابوالحسن بني‌صدر، 3- صادق قطب‌زاده، 4- دريادار سيداحمد مدني، 5- كاظم سامي، 6- مسعود رجوي، 7- صادق طباطبايي، 8- داريوش فروهر، 9- حسن ابراهيم حبيبي و10- محمد مكري»
نكته‌ي قابل توجه در اين زمينه آن است كه با توجه به‌عدم وجود سازوكار حقوقي دقيق به‌منظور بررسي صلاحيت‌هاي داوطلبان انتخابات رياست جمهوري در دوره‌ي اول و عدم وجود زمان و ابزار‌هاي كافي در اختيار حضرت امام، علي‌رغم پالايش‌هاي صورت‌گرفته در ميان نامزدها، همچنان سؤالات و ابهاماتي در اين فرآيند وجود دارد كه تعيين يك‌سازوكار مستقل و داراي صلاحيت را در فرآيند تاييد و رد صلاحيت‌ها ضروري مي‌نمايد. براي نمونه اسناد معتبري در خصوص ارتباط بني‌صدر منتخب انتخابات دوره‌ي اول رياست جمهوري در اسناد لانه‌ي جاسوسي مشاهده مي‌شود كه تاييد صلاحيت وي را محل تامل مي‌نمايد.[4]

نظارت بر تبليغات انتخاباتي
يكي از فرآيندهاي برگزاري انتخابات رياست جمهوري كه نظارت بر آن ضروري به‌نظر مي‌رسيد، تبليغات نامزدهاي انتخاباتي بود. از همين‌رو ماده 16 لايحه قانوني انتخاب اولين رئيس جمهور كشور جمهوري اسلامي ايران مهلت قانوني انجام فعاليت‌هاي انتخاباتي را 15 روز و تا 24 ساعت به آغاز فرآيند راي‌گيري تعيين نموده بود. كميسيون ويژه‌اي تحت عنوان كميسيون نظارت بر تبليغات انتخاباتي وظيفه‌ي نظارت و تضمين برخورداري نامزدها از امكانات دولتي بطور مساوي را بر عهده داشت. اين كميسيون متشكل از يكي از مستشاران ديوان‌عالي كشور به انتخاب رئيس ديوان عالي كشور، نماينده امام و نماينده شوراي انقلاب بود. اين كميسيون در مقام تعيين وقت براي هر يك از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري به اين نتيجه مي‌رسد كه برخي از نامزدها مبتني بر سوابق خود صلاحيت بهره‌مندي از امكانات راديو و تلويزيون جمهوري اسلامي را ندارند و صرفا 10 كانديدا (كه قبلا نام آن‌ها ذكر گرديد) مي‌توانند در تبليغات خود از امكانات راديو و تلويزيون استفاده نمايند.
نهاد ناظر بر  فرآيند راي‌گيري
اصل 118 قانون اساسي وظيفه‌ي نظارت بر فرآيند راي‌گيري انتخابات رياست جمهوري پيش از تشكيل شوراي نگهبان را بر عهده انجمن نظارتي كه قانون تعيين مي‌كند، قرار مي‌دهد. لايحه قانوني انتخاب اولين رئيس جمهور كشور جمهوري اسلامي ايران، در جهت تشكيل اين انجمن‌ها با دستور وزارت كشور در مركز هر شهرستان به رياست فرماندار و عضويت بالاترين مقام دادگستري محل، رئيس آموزش و پرورش، رئيس ثبت احوال و پنج نفر از معتمدان محل به انتخاب اشخاص مذكور هيأت اجرايي انتخابات تشكيل گرديد [5] و آن‌ها 25 نفر از معتمدين محلي را از طبقات مختلف مردم براي انتخاب اعضاي انجمن نظارت، انتخاب كردند. سپس در جلسه‌اي با حضور حداقل دو سوم از 25 نفر معتمد انتخاب شده، 7 نفر از بين اعضا يا خارج از آن‌ها به‌ عنوان عضو اصلي انجمن نظارت مركزي و 7 نفر به عنوان عضو علي البدل انتخاب شدند.
انجمن نظارت مركزي نيز در اولين جلسه نسبت به تشكيل انجمن‌هاي نظارت فرعي در بخش‌هاي تابع شهرستان توسط فرماندار اقدام نمود. اين انجمن‌ها وظايفي از جمله تعيين محل شعب ثبت نام و اخذ رأي، تعيين اعضاي شعب، رسيدگي به شكايات و اعتراضات واصله و ابطال آراء در صورت ثبوت تخلف را بر عهده داشتند. اين انجمن‌ها از استقلال برخوردار و غيرقابل تغيير و انحلال بودند.
وظيفه‌ي انجام امور مرتبط با راي‌گيري در شعب نيز بر عهده‌ي هيات پنج نفره متشكل از يك روحاني، يك كارگر يا يك كشاورز، يك فرهنگي يا دانشگاهي، يك نفر از اصناف يا پيشه‌وران و يك خانم خانه‌دار قرار گرفت.
فرآيند برگزاري انتخابات
علي‌رغم پيش‌بيني قواعد و ضوابط لازم قانوني به‌منظور برگزاري يك انتخابات سالم، برخي از نامزدها در سلامت انتخابات ترديد نمودند. براي نمونه بني‌صدر با نگارش مقاله‌اي در روزنامه‌ي انقلاب اسلامي مورخ 30 دي‌ماه 58 خواستار اداره‌ي انتخابات از سوي افراد بي‌طرف و با درنظر گرفتن شرايط اطمينان‌بخش مي‌شود و بيان مي‌دارد حذف نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري مشكوك به‌نظر مي‌رسد. آموزش‌هاي لازم جهت حضور اقشار مختلف مردم پاي صندوق‌هاي راي و نحوه‌ي كامل نمودن تعرفه‌‌هاي راي به‌وسيله‌ي انجمن نظارت بر انتخابات از طريق صداوسيما انجام پذيرفت.
وزير كشور در پاسخ به درخواست برخي از كانديداها[6] مبني بر تعويق انتخابات بيان مي‌دارد كه موضوع در شوراي انقلاب مورد بحث و بررسي قرار گرفت اما مورد موافقت قرار نگرفت و انتخابات روز جمعه 5 بهمن برگزار خواهد شد.
اولين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري در تاريخ مقرر برگزار شد. براي اين انتخابات حدود 20 هزار شعبه اخذ راي درنظر گرفته شده بود كه 1651 شعبه در تهران و ما بقي در ساير استان‌ها قرار داشت. در نهايت از ميان ۲۰ ميليون و ۹۹۳ هزار و ۶۴۳ نفر واجد شرايط، ۱۴ ميليون و ۱۵۲ هزار و ۸۸۷ نفر در انتخابات شركت نمودند و آقاي ابوالحسن بني‌صدر با كسب كسب ۱۰ ميليون و ۷۵۳ هزار و ۷۵۲ راي (۶۷.۴ درصد آراء) به‌عنوان اولين رييس جمهور ايران برگزيده شد. پس از وي سيد احمد مدني، حسن حبيبي، داريوش فروهر، صادق طباطبايي، كاظم سامي، صادق قطب زاده و محمد مكري حائز بيشترين آراء شدند.
ذكر اين نكته ضروري است كه پس از برگزاري انتخابات نيز برخي از كانديداهايي كه نتوانسته بودند اكثريت آراء را كسب نمايند با انتقاد از روند برگزاري انتخابات، نظام جمهوري اسلامي را متهم به برگزاري انتخابات ناسالم نمودند. [7]
سرانجام در تاريخ 15 بهمن بني‌صدر با حضور در بيمارستان قلب[8] و در جلسه‌اي با حضور اعضاي شوراي انقلاب، اعضاي جامعه‌ي روحانيت مبارز، رئيس ستاد مشترك فرماندهي نيروهاي سه‌گانه‌ي ارتش و نمايندگان رسانه‌ها و... حكم رياست‌جمهوري خود را از امام خميني دريافت نمود.


اولين دوره انتخابات رياست جمهوري

قوانين مرتبط لازم‌الاجرا

اصول 115، 118، بند 4 اصل 110، لايحه قانوني انتخاب اولين رئيس جمهور كشور جمهوري اسلامي ايران مصوب شوراي انقلاب

نهاد مجري

وزارت كشور

تعداد نامزدها

124 نفر

نهاد بررسي صلاحيت‌هاي داوطلبان

رهبر انقلاب (به استناد بند 4 اصل 110 قانون اساسي)

تعداد داوطلبان تاييد صلاحيت شده

10 نفر (بيشتر رد صلاحيت‌ها به علت اسناد به دست‌آمده از لانه‌ي جاسوسي آمريكا بود)

زمان برگزاري انتخابات

5 بهمن 1358

نهاد ناظر بر فرآيند راي‌گيري

انجمن نظارت بر انتخابات  (به استناد اصل 118 قانون اساسي)

تعداد شعب نظارت بر انتخابات

حدود 20 هزار شعبه در كشور

تعداد شركت كنندگان

20ميليون و ۹۹۳ هزار و ۶۴۳ نفر

ميزان مشاركت

64 درصد

منتخب ملت

ابوالحسن بني‌صدر با  ۱۴ ميليون و ۱۵۲ هزار و ۸۸۷ نفر

 

پي نوشت:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بسم اللَّه الرحمن الرحيم‏
در اين موقع كه به خواست خداوند متعال يكى ديگر از مراحل استقرار نظام جمهورى اسلامى در دست تحقق است؛ و ملت مبارز بيدارِ ايران در صدد تعيين و انتخاب رئيس جمهور مى‏باشد، لازم است تذكراتى داده شود :
  1- با اينكه در اين دوره به حسب قانون اساسى مصوب از ناحيه ملت، تصديق صلاحيت رئيس جمهور و واجد بودن شرايط او به عهده اين جانب است، به واسطه بعضى مصالح و جهات لازم المراعاة، از آن جمله وضع استثنايى كه كشور دارد، لازم است در اين امر مهم حياتى تأخير نشود. از طرفى شناسايى بيش از 120 نفر محتاج به زمانى طولانى است؛ و تأخير در اين حالِ استثنايى به صلاح ملت و كشور نيست، به اين جهت و جهات ديگر اين جانب امر صلاحيت و انتخاب را به ملت واگذار نمودم كه خود سرنوشت خود را تعيين كنند .
2- در دوره‏هاى آينده كه ان شاء اللَّه استقرار كامل حاصل شد، به حسب قانون اساسى بايد اين امر به وسيله شوراى نگهبان عمل؛ و آنان هستند كه بايد تشخيص صلاحيت رئيس جمهور را به حسب موازين قانونى بدهند .
3- اين جانب از ملت شريف ايران تقاضا مى‏كنم كه در اين امر مهم حيااتى، سستى و بى‏تفاوتى ز خود نشان ندهند. و انتظار دارم همان طورى كه با شور و شعف به پاى صندوق هاى رأى براى تصويب جمهورى اسلامى رفتند، در اين امر نيز با جديت و علاقه به اسلام، شركت كنند؛ كه خداوند متعال با آنان است و پيروزى نصيب ملت شريف‏ مسلمان است .
4- ملت شريف با كمال هوشيارى و توجه به توطئه‏ها و بند و بستها كه در دست اجراست، و مى‏خواهند نگذارند ملت در اين مرحله مهم پيروز شود، و در صدد ايجاد انحراف هستند، مراعات شرايطى را كه در قانون اساسى ذكر شده است با كمال دقت بنمايند .
5- از آقايان كانديداها و دوستان آنان انتظار دارم كه اخلاق اسلامى- انسانى را در تبليغ براى كانديداى خود مراعات؛ و از هر گونه انتقاد از طرف مقابل كه موجب اختلاف و هتك حرمت باشد خوددارى نمايند، كه براى پيشبرد مقصود، و لو اسلامى باشد، ارتكاب خلاف اخلاق و فرهنگ، مطرود و از انگيزه‏هاى غير اسلامى است .
6- اين جانب بنا ندارم از كسى تأييد نمايم، چنانكه بنا ندارم كسى را رد كنم. و از تمام احزاب و گروهها و افراد مى‏خواهم از نسبت دادن كانديداى خود به من كه از آن استفاده تأييد و يا تعيين و يا رد شود، خوددارى كنند. من بسيار مايل هستم كه گروه هايى كه متعهد و معتقد به جمهورى اسلامى و خدمتگزار به اسلام هستند، در مبارزات انتخاباتى كمال آرامش را در تبليغ كانديداهاشان رعايت نمايند، و نسبت به يكديگر تفاهم و صميميت و اخوت اسلامى داشته باشند، و از تفرقه و كدورت شديداً احتراز كنند كه تفرقه و تشتت، دوستان را نگران و دشمنان را كامياب مى‏كند و موجب تبليغات سوء مى‏شود. از خداوند متعال عظمت اسلام و مسلمين را خواستارم.

[2] الآن هم مأيوس نيستند، آنها كه نگذارند اين رئيس جمهور كه، مردم خودشان بايد تعيين كنند، نگذارند تعيين بشود. 124 نفر بيايند و داوطلب بشوند براى رئيس جمهور، معلوم است معنايش چيست. 124 نفرى كه مردم اكثرشان را نمى‏شناسند. شايد ده تاشان را بيشتر مردم نشناسند. تويشان اشخاصى كه بى‏عقل هم هست، مى‏گويند هست. من نمى‏دانم، اما مى‏گويند اشخاص منحرف هم هست. اين براى چى. صد و بيست و چند نفر كانديدا، واقعاً اينها اعتقادشان است؟ احتمال اين را مى‏دهند كه پيش ببرند؟ احتمال مى‏دهند كه يك جمعيت زيادى به آنها رأى بدهد نه، مى‏خواهند اخلال كنند. اخلال است. اين خود اخلال است. يك مملكتى، صد و چند نفرى رئيس جمهور مى‏خواهند بشوند. صد و چند نفر آدمى كه بعضيهاشان مثل اينكه مثلًا، بار فروشند. يك همچو مسائلى تو آن هست. من نمى‏دانم. درست نمى‏شناسم من. اين خودش يك نحوه اخلالى است كه در يك كشورى، صد و بيست و چند نفر، اينها داوطلب بشوند، براى اينكه مى‏خواهم رئيس جمهور بشوم و بعد هم خواهيد ديد كه در اين مثلًا تبليغاتى كه بايد بكنند، خواهيد ديد كه چه گروههايى تبليغات مى‏كنند. نه از باب اينكه برسند به رئيس جمهور. از باب اينكه نگذارند رئيس جمهورى پيدا بشود، و لا اقل اخلال كنند به اندازه‏اى كه منعكس كنند در خارج كه اينها يك همچو جمعيتى، ايران يك همچو كشورى هست. صد و بيست و چند نفر مى‏خواهند رئيس جمهور بشوند و همه هم به جان هم ريختند. و بعد هم خواهيد ديد كه اينها چه بساطى سر هم درمى‏آورند. اينها همه اخلالگرى هست، و ما از اين مسائل، شايد اكثر جوانهاى ما از اين مسائل غافل باشند. و بعد خدا مى‏داند كه در قضيه مجلس شورا چه خواهد شد. و مانده آنكه بدتر از همه است براى اينكه، حدود مثلًا فرض كنيد، دويست نفر مى‏خواهد وكيل بشود. اين شايد چندين هزار نفر خودشان را منتخب كنند. رئيس [جمهور بشوند]، مى‏خواهند نگذارند يك مطلبى بشود. يكوقت اين بود كه- يك اشخاصى- ما مواجه با يك اشخاصى بوديم كه اينها واقعاً راه را، راه ما را راه صحيح نمى‏دانستند. خودشان يك راه صحيحى داشتند. خوب، يك چيزى بود. مى‏نشستند صحبت مى‏كردند كه اين راه درست است يا آن درست. يك وقت اين است كه قضيه اين نيست. قضيه اين است كه اينها از يك نقطه مى‏ترسند و آن اسلام است و از يك جمعيت مى‏ترسند. آنهايى كه به اسلام اعتقاد دارند، آنهايى كه در راه اسلام فعاليت مى‏كنند. اين سيلى كه اين ابرقدرتها از ايران خوردند، از اول عمرشان تا حالا نخورده بودند اين سيلى را.

[3] جناب آقاى جلال الدين فارسى با آن كه شخص شايسته‏اى است، لكن ايرانى الاصل نيستند. آقايان مدرسين قم اين مطلب را اعلام كنند، ايشان نمى‏توانند رئيس جمهور شوند. خود ايشان هم بنا شد انصراف خود را اعلام كنند. (موسوي خميني، سيد روح الله، صحيفه امام، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره)، 1378، ج12، ص115)

[4] در اين زمينه خانم معصومه ابتكار از دانشجويان فعال در اشغال سفارت آمريكا درباره دلايل مخالفت بني صدر با “انقلاب دوم” در تسخير لانه جاسوسي در كتاب خود مي نويسد: «يكي‌ از اسناد (لانه‌ي‌ جاسوسي‌) درباره‌ي‌ فردي‌ بود كه‌ سازمان‌ سيا از او باعنوان‌ SD LURE نام‌ مي‌برد. در دي‌ماه‌ 1358، در گاوصندوق اتاق رئيس‌پايگاه‌ سيا در تهران‌، هفت‌ سند درباره‌ي‌ اين‌ فرد پيدا كرديم‌، در يك‌ سندشماره‌ي‌ تلفن‌ او و اين‌ نكته‌ كه‌ براي‌ اولين‌بار با وي‌ در پاريس‌ تماس‌ گرفته‌ شده‌، ذكر شده‌ بود. با كنترل‌ اين‌ شماره‌ تلفن‌، متوجه‌ شديم‌ متعلق‌ به‌ منزل‌ جناب‌بني‌صدر است‌ كه‌ به‌ زودي‌ به‌ رياست‌ جمهوري‌ ايران‌ برگزيده‌ ‌شد . سند ديگر از او به‌ عنوان‌ يك‌ منبع‌ اطلاعاتي‌ و تماس‌ بالقوه‌ نام‌ مي‌برد. يكي‌ از مأموران‌سازمان‌ سيا با اسم‌ واقعي‌ ورنون‌ كاسين‌، در پاريس‌ و تحت‌ پوشش‌ يك‌ تاجر به‌او نزديك‌ شده‌ بود . SD LURE موافقت‌ كرد كه‌ دوباره‌ در تهران‌ با او ملاقات‌كند. به‌ موجب‌ دومين‌ سند، نخستين‌ ديدار يك‌ ماه‌ قبل‌ از انقلاب‌ در دي‌ ماه‌1357، انجام‌ گرفته‌ بود و نشان‌ مي‌داد كه‌ بني‌صدر مي‌دانست‌ با شخصيت‌ذي‌نفوذي‌ ملاقات‌ مي‌كند. با توجه‌ به‌ تجربه‌ي‌ سياسي‌ وي‌ ممكن‌ نبود از اهداف ‌اين‌ ملاقات‌ بي‌اطلاع‌ باشد. سند پنجم‌ خلاصه‌اي‌ از نقاط‌ ضعف‌ و قوت‌بني‌صدر بود، او كه‌ توطئه‌گري‌ كهنه‌كار است‌، مي‌تواند در آينده‌ عليه‌ انقلاب‌ توطئه‌ كند» جاسوسان‌ سفارت‌ آمريكا شخصيت‌ بني‌صدر را چنين‌ توصيف كرده اند: «او مردي‌ است‌ كه‌ مي‌خواهد هدايت‌ (رهبري‌) كند؛ ولي‌ در واقع‌ فقط‌ حرف‌مي‌زند. او خشك‌ و طفره‌رو است‌ و نفوذ مهمي‌ در رژيم‌ جديد دارد. به‌ نظرمي‌رسد كه‌ وي‌ مجموعه‌اي‌ از اضداد است‌»

[5] ماده 18  لايحه قانوني انتخاب اولين رئيس جمهور كشور جمهوري اسلامي ايران

[6] فروهر و مكري از جله افرادي بودند كه تقاضاي تعويق انتخابات را مطرح نمودند.

[7] براي نمونه ستاد انتخاباتي مدني در بيانيه‌اي اعلام كرده بود: از مسؤلين جمهوري اسلامي جز صداقت و پاكي نبايد انتظار داشت اما متاسفانه انتخاباتي كه برگزار شد چنين مشخصاتي نداشت.

[8] امام خميني (ره) روز 4 بهمن به علت عارضه‌ي قلبي در بيمارستان بستري شدند.

کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.