فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
آرشيو پرسش و پاسخ
آيا نام «شوراي نگهبان» داراي پسوند «قانون اساسي» است؟ به عبارت ديگر آيا «شوراي نگهبان قانون اساسي» عبارت صحيحي است؟
1395/6/27 شنبه

پرسش :

آيا نام «شوراي نگهبان» داراي پسوند «قانون اساسي» است؟ به عبارت ديگر آيا «شوراي نگهبان قانون اساسي» عبارت صحيحي است؟

پاسخ:

يكي از نكات قابل ملاحظه در رابطه با شوراي نگهبان توجه به نام اين شورا است. همواره اين سوال وجود داشته كه آيا نام اين شورا «شوراي نگهبان قانون اساسي» است، يا اينكه قيد «قانون اساسي» در انتهاي نام اين شورا وجود ندارد و نام اين شورا «شوراي نگهبان» بدون قيد «قانون اساسي» است. در نامه نگاري ها و نشريات و رسانه ها نيز نام اين شورا به هر دو صورت ذكر شده و استفاده مي گردد.
بررسي اين موضوع نشان مي دهد كه در پيش نويس قانون اساسي نام اين شورا با ذكر قيد قانون اساسي تحت عنوان «شوراي نگهبان قانون اساسي» ذكر شده بود. فصل دهم اين پيش نويس از اصل (142) تا (147) تحت عنوان «شوراي نگهبان قانون اساسي» تنظيم شده بود. [1] اين عنوان با توجه به الگوگيري تدوين كنندگان پيش نويس قانون اساسي از قانون اساسي فرانسه، از «شوراي قانون اساسي»  [2] فرانسه اقتباس شده بود. با اين حال، در قانون اساسي سال 1358 تنها در يك مورد نام شوراي نگهبان با پسوند «قانون اساسي» ذكر شد، آن هم در اصل (121) قانون اساسي كه در رابطه با سوگند رئيس جمهور در ابتداي دوره رياست جمهوري در مجلس و در حضور اعضاي شوراي نگهبان بوده و در زمره اصول اصلي مربوط به شوراي نگهبان نبود. [3] به عبارت ديگر در تمامي اصول اصلي مربوط به شوراي نگهبان نام اين شورا به تنهايي و بدون قيد «قانون اساسي» ذكر شده بود، و تنها در اصل (121) قانون اساسي كه ارتباط مستقيم با وظايف اصلي اين شورا ندارد نام اين شورا تحت عنوان «شوراي نگهبان قانون اساسي» ذكر شده بود. بررسي مشروح مذاكرات مربوط به اين اصل نشان مي دهد كه ذكر پسوند «قانون اساسي» پس از نام شوراي نگهبان در اين اصل با توجه بوده است و اگرچه از جانب يكي از اعضاي اين مجلس مورد اشكال قرار مي گيرد، ليكن با اين توجيه به تصويب مي رسد كه شوراي نگهبان پاسدار قانون اساسي است و پاسداري از شرع هم در يكي از اصول قانون اساسي آمده است و لذا پاسداري از قانون اساسي شامل پاسداري از شرع هم مي شود. [4]
بر همين اساس و به دليل ذكر اين عنوان در اين اصل از قانون اساسي، نام اين شورا به صورت «شوراي نگهبان قانون اساسي» تثبيت شد و در تمامي نامه نگاري ها و رسانه ها از اين عنوان استفاده مي شد.
در بازنگري قانون اساسي از جمله موضوعاتي كه مطرح شده و مورد اصلاح قرار گرفت نام شوراي نگهبان بود. اين موضوع اگرچه در محورهاي اصلي بازنگري نمي گنجيد، ليكن به دليل اصلاح اصل (121) قانون اساسي در بازنگري و تبديل «شوراي عالي قضايي» به «رئيس قوه قضائيه» در صدر اين اصل، بحث اصلاح «شوراي نگهبان قانون اساسي» و حذف قيد «قانون اساسي» از نام اين شورا نيز مطرح شده و با راي اعضاي شوراي بازنگري اين قيد از نام شوراي نگهبان حذف شد. [5] فلسفه حذف اين قيد از نام شوراي نگهبان آنطور كه در مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي منعكس شده است اين بود كه شوراي نگهبان تنها ناظر و نگهبان قانون اساسي نبوده و نگهبان شرع نيز مي باشد. لذا در اصول متعدد قانون اساسي هرجا سخن از وظيفه شوراي نگهبان در انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي است، در كنار آن سخن از وظيفه اين شورا در انطباق مصوبات مجلس با شرع به ميان آمده است. در اين خصوص مي توان به اصول (72)، (91) و (96) قانون اساسي استناد نمود كه از «شرع» در كنار «قانون اساسي» به عنوان مستند نظارت شوراي نگهبان نام برده است. [6] هرچند مخالفين اين پيشنهاد معتقد بودند كه قيد «قانون اساسي» در ادامه نام شوراي نگهبان در عرض شرع تلقي نمي شود و از آنجا كه نظارت بر شرع نيز در قانون اساسي ذكر شده است، نگهباني از قانون اساسي در دل خود شامل نگهباني از شرع نيز مي گردد.  [7]
دليل ديگر براي حذف قيد «قانون اساسي» از نام شوراي نگهبان اين بود كه اگر بنا بود نام شوراي نگهبان تحت عنوان «شوراي نگهبان قانون اساسي» در نظر گرفته شود، مي بايست اين عنوان در تمامي اصولي كه از اين شورا نام برده شده است به وي‍ژه اصول (91) تا (99) قانون اساسي بدين صورت ذكر مي شد. لذا دليل ديگر حذف اين قيد از عنوان قانون اساسي هماهنگي و يكساني نام اين شورا در كل قانون اساسي بود. [8]
در هر حال با عنايت به حذف قيد «قانون اساسي» از نام شوراي نگهبان، مي بايست نام اين شورا را بدون ذكر اين قيد مورد استفاده قرار داد و خطاب قراردادن اين شورا تحت عنوان «شوراي نگهبان قانون اساسي» را نوعي غلط مصطلح محسوب نمود.

 

پي نوشت:


 [1]  (اداره كل روابط عمومي و امور فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، 1368، 21-20)

[2] Constitutional council

 [3]  اصل (121) قانون اساسي (مصوب 1358): «رئيس جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسه اي كه با حضور رئيس ديوان عالي كشور و اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي تشكيل مي‌شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضاء مي نمايد: «بسم ‏الله‏ الرحمن ‏الرحيم. من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت هايي كه بر عهده گرفته ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرز ها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»

 [4] «فوزي: در اينجا كه نوشته شده «و اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي» به عقيده بنده «قانون اساسي» بايد حذف شود و نوشته شود «اعضاي شوراي نگهبان» و يا اين‏كه نوشته شود «اعضاي شوراي نگهبان احكام اسلام و قانون اساسي».
نايب رئيس: صبح خدمتتان عرض شد كه در اصل قبل ما شورا را دو بخش نكرديم؛ فقط يك شوراي نگهبان قانون اساسي داريم كه همه اعضاي آن شورا، نگهبان قانون اساسي هستند و اظهار نظر در مورد بخش‏هاي مربوط به انطباق با موازين اسلام مخصوص فقها است؛ ولي دوتا شورا نداريم؛ تنها يك شوراي نگهبان قانون اساسي داريم؛ چون يكي از اصول قانون اساسي ما اين است كه تمام قوانين كشور بايد منطبق با قوانين اسلام باشد اين هم جزو قانون اساسي هست و براي اجراي اين اصل آن شش نفر كه مخصوص دارند اظهار نظر مي‏كنند.» (اداره كل روابط عمومي و امور فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي،  1364، 1237)

 [5]  (اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى ، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي،  1369، 1602-1599)

 [6]  جنتى: اين ديگر روشن است براى اين كه عرض كردم اين اسم شوراى نگهبان در اينجا اصلًا همين عنوان شوراى نگهبان است، جاهاى ديگر هم كه وظايفش را معين كرده براى پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى در كنار هم قرار داده است و اين دو تا را در مقابل قرار داده كه قهراً معنى اش اين است كه اين دو وظيفه دارد: يكى اين كه از احكام اسلام حراست بكند، حالا صرف نظر از مواد قانون اساسى و يكى هم از قانون اساسى مواظبت كند كه قانون اساسى خدشه دار نشود. خوب وقتى اين‏جورى است هم اسمش اين است و هم مسؤوليتش اين است اينجا هم عبارت «قانون اساسى» حذف بشود و «شوراى نگهبان» به صورت مطلق بيايد. (اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي،  1369، 1600)

 [7]  (اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، 1369، 1600-1599) 

 [8] عبدالله نورى: من فكر مى كنم اگر يك جا بنا بود تناسب داشته باشد شوراى نگهبان قانون اساسى گفتن در اصل نود و يكم بود، يعنى آنجايى كه يك نهاد جديد نامگذارى مى خواهد بشود  به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى ملى با آنها، شورايى به نام شوراى نگهبان با تركيب زير تشكيل مى شود» يعنى آنجايى كه بحث نامگذارى است. اگر مناسب بود همان جا را مى گفت جاهاى ديگر هم همه جا مى گفت شوراى نگهبان يا شوراى نگهبان قانون اساسى كه اسمش  است يا تلخيص مى كرد يا همه اش را مى گفت. ولى اگر بنا باشد يك وحدت سياقى را هم حتى ما بخواهيم حفظ بكنيم در آنجايى كه نامگذارى شده، گفته شده شوراى نگهبان، ما در يك مورد استثنائاً وقتى مى خواهيم بگوييم در مجلس چه كسانى باشند كه رئيس جمهور سوگند ياد مى كند، بگوييم اعضاى شوراى نگهبان قانون اساسى، به نظر مى رسد هيچ تناسبى ندارد، يعنى چيزى كه آمده اگر شوراى نگهبان قانون اساسى است اشكال ندارد پس همه قانون اساسى را به همين شكل اصلاح كنند و مناسب ترين جايش خود اصل نود و يكم است كه اين را ندارد، اگر هم، چنين چيزى نيست كه خوب اين يك جا هم حذف بشود. (اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي،  1369، 1600)

کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.