فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
آرشيو پرسش و پاسخ
شوراي نگهبان در قانون اساسي مشروطه داراي چه پيشينه اي بود؟
1395/6/13 شنبه

پرسش :

شوراي نگهبان در قانون اساسي مشروطه داراي چه پيشينه‌اي بود؟

پاسخ:

در اصل (27) متمم قانون اساسي مشروطه[1] لزوم شرعي بودن قوانين به صورت كلي ذكر شده بود، ليكن سازوكار نظارت شرعي بر قوانين در اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه بيان شده بود. اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه مصوب 1286 از جمله مستندات و سوابقي است كه در تشكيل شوراي نگهبان و انديشه قانونگذار اساسي در اين ارتباط، تاثير قابل توجهي داشته است. اين اصل كه مشهور به اصل طراز بود، مقرر مي­داشت: «مجلس مقدس شوراي ملي كه به توجه و تاييد حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلي حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلاميه كثرالله امثالهم و عامه ملت ايران تأسيس شده‌است بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام صلي الله عليه و آله و سلم نداشته باشد و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماي اعلام ادام الله بركات وجودهم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصري از اعصار هياتي كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق كه علماي اعلام وحجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسامي بيست نفر از علماء كه داراي صفات مذكوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاي عصر اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده به سمت عضويت بشناسند تا موادي كه در مجلس عنوان مي‌شود به دقت مذاكره و غوررسي نموده هريك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و راي اين هيات علماء در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغييرپذير نخواهد بود.»
اين اصل به همت و پايمردي شيخ فضل الله نوري در متمم قانون اساسي گنجانده شده بود و متن اين اصل نيز توسط شيخ فضل الله نوري با مشورت جمعي از علما تهيه و تدوين شده بود كه با اصلاحاتي به تصويب رسيد.[2] اصل مزبور مقرر مي داشت كه در هر دوره اي مراجع تقليد شيعه تعداد بيست نفر از مجتهدين را به مجلس معرفي كنند تا مجلس از ميان آنها حداقل پنج نفر را انتخاب كند. اين عده مصوبات مجلس را با موازين شرعي انطباق مي دهند و نظر آنها در اين رابطه نهايي و لازم الاجرا است. همانطور كه روشن است اين هيات تنها متولي نظارت شرعي بر قوانين بودند و در زمينه نظارت قانون اساسي وظيفه اي برعهده نداشتند. همچنين به موجب اين اصل علماي طراز به سمت عضويت مجلس درمي آمدند و نوع نظارت آنان نيز نظارت پيشيني بود تا قبل از نهايي شدن قانون آن را با شرع تطبيق دهند و نظر آنان نيز در اين خصوص نهايي و قطعي در نظر گرفته شده بود.

اصل طراز در عمل هيچگاه به صورت كامل اجرايي و محقق نشد. در دوره اول مجلس اين اصل نه آنگونه كه در قانون اساسي پيش بيني شده بود، بلكه به اعتبار وجود عده اي از طبقه علما در مجلس اجرا مي گشت. علماي مزبور نه نفر بودند و علاوه بر آنها سيدين سندين (آيت الله سيد محمد طباطبايي و آيت الله سيد عبدالله بهبهاني) و علماي مبرز ديگري نيز در جلسات مجلس شركت مي كردند. مجلس دوم تنها دوره اي بود كه اين اصل به صورت كمرنگ – نه به صورت كامل- تشكيل شد. از ميان بيست نفري كه علما و مراجع نجف براي انتخاب توسط مجلس تعيين كرده بودند،‌ تنها دو نفر از آنها يعني شهيد مدرس و آقاي امام جمعه خوئي به عنوان علماي طراز اول در اين دوره حضور داشتند. پس از اين دوره نيز هيچگاه اين اصل در عرصه عمل تحقق پيدا نكرد و نظارت شرعي بر قوانين به ناچار به بيرون از محدوده مجلس كشده شد و توسط علما و گروههاي اسلامي مورد پيگيري قرار مي گرفت. خلاف شرع اعلام كردن اصلاحات ارضي توسط آيت الله بروجردي، تقاضاي لغو قوانين غيرشرعي حكومت رضاشاه توسط آيت اله كاشاني، ايراد شرعي به بندهاي خلاف شرع لايحه انجمن‌هاي ايالاتي و ولايتي توسط امام خميني (ره) و ... نمونه هايي از نظارت شرعي علماي بيرون از مجلس به قوانين مصوب مجلس است.[3]

 

 

پي نوشت:


[1]  اصل(27) قانون اساسي: «قواي مملكت به سه شعبه تجزيه مي شود: اول- قوه مقننه كه مخصوص است بوضع و تهذيب قوانين و اين قوه ناشي مي شود از اعلي حضرت شاهنشاهي و مجلس شوراي ملي و مجلس سنا و هريك از اين سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولي استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح بصحة همايوني لكن وضع و تصويب قوانين راجعه به دخل و خرج مملكت از مختصات مجلس شوراي ملي است...»

[2] حاجي پور، نصرت الله، تطبيق قوانين با شرع در نظام قانونگذاري ايران (بررسي مقايسه اي موضوع در دو نظام مشروطه و جمهوري اسلامي ايران)، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول، 1383، ص160

[3]  حاجي پور، نصرت الله، تطبيق قوانين با شرع در نظام قانونگذاري ايران (بررسي مقايسه اي موضوع در دو نظام مشروطه و جمهوري اسلامي ايران)، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول، 1383، صص 137-136

 

کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.