فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
آرشيو پرسش و پاسخ
صلاحيتهاي قانوني شوراي نگهبان چيست؟
1395/6/13 شنبه

پرسش :

صلاحيت‌هاي قانوني شوراي نگهبان چيست؟

پاسخ:
صلاحيتهاي شوراي نگهبان در اصول متعددي از قانون اساسي از جمله اصول (91) تا (99) اين قانون مورد اشاره قرار گرفته است. علاوه بر اصول (91) تا (99) قانون اساسي كه به نحو خاص به موضوع شوراي نگهبان اختصاص يافته است،‌ در اصول (4)، (68)، (69)، (72)، (85)، (108)، (110)، (111)، (112)، (118)، (121) و (177) قانون اساسي نيز به برخي از صلاحيتهاي شوراي نگهبان اشاره شده است. بر اين اساس مي توان صلاحيتهاي شوراي نگهبان را به دو دسته صلاحيتهاي اصلي و صلاحيتهاي فرعي تقسيم كرد.
صلاحيتهاي اصلي شوراي نگهبان آن دسته از وظايفي است كه هدف از تاسيس اين شورا در قانون اساسي بوده و اين شورا به طور خاص به منظور تحقق آنها ايجاد شده است. اما صلاحيتهاي فرعي صلاحيتهايي است كه اگرچه هدف از تاسيس اين شورا عمل نمودن به آنها نبوده است، ليكن به صورت جانبي برعهده اين شورا قرار گرفته است.
همان­طور كه از صدر اصل (91) قانون اساسي[1] هويداست، علت و فلسفه اصلي پيش بيني شوراي نگهبان در قانون اساسي رعايت موازين شرعي و قانون اساسي در قوانين جاري كشور بوده است. اين موضوع علاوه بر اصل (91) قانون اساسي، به صورت مكرر در مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي (همان طور كه پيش تر نيز بيان شد) به عنوان سند مذاكرات قانونگذار اساسي نيز قابل مشاهده است.
برغم هدف اصلي از ايجاد شوراي نگهبان به منظور نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي، با دقت نظر در صلاحيتهاي شوراي نگهبان در قانون اساسي در مي يابيم كه علاوه بر اين صلاحيت، صلاحيتهاي اساسي و شاخص «نظارت بر انتخابات»[2] و «تفسير قانون اساسي»[3] نيز به عنوان دو صلاحيت اصلي ديگر به نهاد شوراي نگهبان اعطاء شده است. همچنين با توجه به مبناي ديني نظام حقوقي كشورمان و اهميت شرعي بودن كليه قوانين و مقررات، نظارت شرعي بر كليه قوانين و مقررات نيز به عنوان يك صلاحيت مستقل و مهم در اصل (4)[4] بر عهده اين شورا قرار گرفته است.
 در مجموع مطابق قانون اساسي چهار صلاحيت اصلي به شرح ذيل برعهده شوراي نگهبان قرار گرفته است:

1- نظارت بر مصوبات مجلس از حيث عدم مغايرت با موازين شرع و قانون‌اساسي؛
2- نظارت بر انتخابات (انتخاباتهاي مذكور در اصل (99) قانون اساسي)؛
3- تفسير قانون اساسي؛
4- نظارت شرعي بر كليه قوانين و مقررات.
علاوه بر صلاحيتهاي اصلي مذكور در فوق، نه تنها در اصول قانون اساسي بلكه در برخي از قوانين و مقررات ديگر نيز وظايفي برعهده اين شورا قرار گرفته است كه از آنها به صلاحيتهاي فرعي مي‌توان تعبير نمود. اين صلاحيتها نيز به شرح ذيل است:

1- حضور در مراسم تحليف رئيس جمهور (اصل 121 قانون اساسي)[5]
2- عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي (اصل 177 قانون اساسي)[6]
3- عضويت يكي از فقهاي شوراي نگهبان در شوراي موقت رهبري (اصل 111 قانون اساسي)[7]
4- تهيه و تصويب اولين قانون مجلس خبرگان رهبري (اصل 108 قانون اساسي)[8]
5- عضويت فقهاي شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام (به موجب احكام رهبري)[9]

علاوه بر موارد فوق مي‌توان به وظايف ديگري از جمله افتتاح مجلس خبرگان رهبري[10] اشاره نمود كه به جهت جزئي بودن از ذكر ساير موارد اجتناب مي گردد.

 

پي نوشت:


[1] «به‏ منظور پاسداري‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي با آنها، شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ نگهبان‏ با تركيب‏ زير تشكيل‏ مي‏ شود.
1- شش‏ نفر از فقهاي‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ اين‏ عده‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏.
2- شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلماني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي معرفي‏ مي‏­شوند و با راي‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‏­گردند.»

[2] اصل مزبور مقرر مي دارد: «شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.»

[3] اصل مزبور مقرر مي دارد: «تفسير قانون‏ اساسي‏ به‏ عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ مي‏ شود.»

[4] اصل (4) قانون اساسي: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»

[5] اصل (121) قانون اساسي: «رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوة قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضاء مي نمايد: «بسم ‏الله‏ الرحمن‏ الرحيم. من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه...»

[6] اصل (177) قانون اساسي: «بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد: مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد: 1- اعضاي شوراي نگهبان. 2- روساي قواي سه گانه. 3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام. 4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري. 5- ده نفر به انتخاب مقام رهبري. 6- سه نفر از هيات وزيران. 7- سه نفر از قوة قضاييه. 8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي. 9- سه نفر از دانشگاهيان...»

[7] اصل (111) قانون اساسي: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول (5) و (109) گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل (180) مي باشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوة قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا، به جاي وي منصوب مي گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 ، 3 ، 5 و 10 و قسمتهاي (د) و (ه‍‌) و (و) بند 6 اصل (110)، پس از تصويب سه چهارم اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي كند. هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.»

[8]  اصل (108) قانون اساسي: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقها اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.»

[9] بخشي از حكم مورخ 1390/12/24 مقام معظم رهبري در انتصاب اعضاي جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام: «...ضمن تشكر از همه ي آقايان اعضاي محترم، رياست و دبيرخانه مجمع، براي دوره‌ي پنج ساله ي جديد شخصيتهاي حقوقي و حقيقي نامبرده در زير را با رياست جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني تعيين مي كنم :
1-   شخصيتهاي حقوقي عضو عبارتند از :
الف) رؤساي محترم سه قوه
ب) فقهاي معزز شوراي نگهبان
ج) دبير شوراي عالي امنيت ملي
د) وزير يا رئيس دستگاهي كه موضوع مورد بحث، به آن دستگاه مربوط است
هـ) رئيس كميسيون متناسب با موضوع بحث از مجلس شوراي اسلامي

[10] مطابق ماده(۱۰) «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري»: «هيات نظارت مذكور پس از آنكه اعتبارنامه دو سوم خبرگان منتخب مردم صادر شد، از آنها براي شركت در جلسه افتتاحيه دعوت مي كند و تاريخ و محل جلسه را از طريق رسانه هاي گروهي و دو روزنامه كثيرالانتشار به اطلاع مي رساند». همچنين ماده(۲) «آيين نامه داخلي مجلس خبرگان رهبري» مقرر مي دارد: «نخستين جلسه در هر دوره مجلس خبرگان، با حضور حداقل دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي يابد. شوراي نگهبان موظف است با هماهنگي دبيرخانه مجلس خبرگان، پس از پايان هر دوره، بلافاصله نسبت به دعوت از نمايندگان و برگزاري اجلاس خبرگان جديد اقدام نمايد.» ضمناً بر اساس تبصره ماده(۳) آيين نامه ي مذكور «تشخيص هيات رئيسه سني، طبق شناسنامه، بر عهده شوراي نگهبان است.»

 

کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.