تغییر و تحولات مستمر حیات اجتماعی به پیدایش پدیده‌هایی نو در عرصه‌ی حیات بشری منجر می‌شود. هر یک از این پدیده‌ها روابط جدیدی را میان اشخاص شکل می‌دهند که بی‌شک مستلزم تعیین قواعدی خاص به‌منظور تنظیم آن روابط و حل‌وفصل معضلات ناشی از آن‌هاست. همین مسئله موجب جریان پیوسته و بدون وقفه‌ی قانونگذاری می‌شود و با حدوث هر پدیده‌ی اجتماعی، قانون جدیدی جهت تنظیم روابط اجتماعی ناشی از آن وضع و اجرا می‌شود.
نتیجه‌ی استمرار قانونگذاری، تصویب و وضع فزاینده‌ی انبوه قوانینی است که همه‌ساله در مجموعه‌هاي قانونی انباشته می‌شود. با اجراي قوانین جدید، بسیاري از قوانین پیشین از حیطه‌ی اجرا خارج می‌شوند و تأثیر و قابلیت استناد خود را در مناسبات جدید اجتماعی از دست می‌دهند. بنابراین قانونگذار صریحاً به نسخ آن‌ها می‌پردازد، یا با وضع قانون جدید، قوانین مزبور را ضمناً نسخ می‌کند یا عملاً بدون آنکه اقدامی تقنینی در خصوص این قوانین صورت گیرد، در مجموعه‌هاي قانونی مدفون و متروک می‌شوند.
روشن است که استمرار چنین جریانی نه‌فقط قضات و مجریان قانون را در اجراي آن دچار سرگردانی می‌کند، بلکه امر قانونگذاری و حتی تحقیق را با چالش‌هاي عمده روبه‌رو می‌سازد. در طول بيش از يكصدوده سال قانونگذاري در كشور، وجود بیش از دوازده هزار عنوان قانون بعضاً متعارض و منسوخ، دستیابی مطمئن و آسان به احکام و مقررات معتبر را برای مجریان، قضات و شهروندان دشوار ساخته است، به‌گونه‌ای که گاه آنان را نه بر سر دوراهی که بر سر چندراهی قرار می‌دهد.
تنقیح قوانین این امکان را فراهم می‌کند تا نظام سازمان‌یافته‌ای از قوانین ایجاد شود و به‌واسطه‌ی آن، مجریان، قضات و شهروندان بتوانند به‌آسانی و با صرف کمترین زمان، قوانین معتبر و لازم‌الاجرای مورد نظر خود را بیابند. در همین زمینه در این نوشتار پس از ارائه‌ی تعریف تنقیح قوانین و تمییز آن از مفاهیم مشابه، تاریخچه‌‌ای مختصر از نحوه‌ی شکل‌گیری و سیر تحول آن ارائه خواهد شد. سپس اقسام و مبانی آن بررسی و در نهایت وضعیتش در نظام حقوقی ایران تبیین خواهد شد.