فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
قوانين و مقررات مرتبط

قوانين و مقررات مرتبط با انتخابات مجلس شوراي اسلامي 
 

 




 

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات بعدي[۱]

فصل اول- كليات

‌ماده ۱- انتخابات مجلس شوراي اسلامي برطبق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد و دولت موظف است در برگزاري انتخابات ترتيبي اتخاذ نمايد كه پيش از پايان دورۀ قبل انتخابات را برگزار نمايد؛ به‌طوري‌كه كشور در هيچ‌زمان بدون مجلس نباشد.

تبصره ۱-[2] مقصود از کلمه‏‌ی «‏مجلس» در این قانون، مجلس شورای اسلامی می‏‌باشد.
تبصره ۲ (الحاقی 1395/3/3)- در دوره‌هایی که علاوه‏ بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان نیز برگزار می‏‌شود، وزارت‏ كشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان به‏‌صورت هم‏زمان در یک روز برگزار شود.
تبصره ۳ (الحاقی 1395/3/3)- اخذ رأی باید با فاصله‌‏ی زمانی حداقل هفتاد روز تا پایان هر دوره‏‌ی مجلس شورای اسلامی برگزار گردد.

ماده ۲- عدّۀ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست‌ونود نفر مي‌باشد و افزايش تعداد آن براساس اصل شصت‌وچهارم (۶۴) قانون‌اساسي‌خواهد بود. ‌

تبصره- از تعداد كل نمايندگان، پنج نفر به ترتيب ذيل مربوط‌به اقليت‌هاي ديني مي‌باشد: ‌زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده. ‌

ماده ۳- نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به‌عهدۀ شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت، استصوابي، عام و در تمام مراحل، در كليۀ امور ‌مربوط‌به انتخابات جاري است.[3]

ماده ۴ (اصلاحي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي فاقد نماينده هم‌زمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهار پنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يك سال به پايان دورۀ نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقي‌مانده هيچ‌يك از انتخابات مذكور برگزار نگردد، انتخابات ميان‌دوره‌اي انجام خواهد شد. ‌

ماده ۵- سرپرستان وزارت‌كشور، استانداري، فرمانداري و بخشداري در اجراي اين قانون به‌جاي وزيركشور، استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود. ‌

ماده ۶- سنوات نمايندگي مستخدمين رسمي دولت اعم از لشكري و كشوري و سازمان‌ها و شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي‌ عمومي و شهرداري‌ها پس از انتخاب‌شدن و صدور اعتبارنامه با اعطاي گروه و افزايش سنواتي مربوطه جزء سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد و ‌در دوران نمايندگي فقط حقوق نمايندگي را دريافت خواهند كرد. ‌

تبصره- سال‌هاي دورۀ نمايندگي مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمايندگاني هم كه در طول دورۀ نمايندگي و يا پس از آن به استخدام‌ دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت درمي‌آيند، محسوب مي‌گردد.[4]

فصل دوم- كيفيت انتخابات ‌

ماده ۷- انتخابات به‌صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود. ‌

ماده ۸ (اصلاحی 1395/3/3)- در انتخابات مجلس شورای اسلامی فرد منتخب در مرحله ‏اول انتخابات، باید حداقل بیست‏ درصد (۲۰%) از کل آرا را کسب نماید و انتخاب در مرحله‏ دوم و همچنین انتخابات میان‌‏دوره‏ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.
‏تبصره ۱- در صورتی‌‏که آرای دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه می‏‌باشد که در جلسه‏‌ی مشترک ‏هیئت‌‏های اجرایی و نظارت مرکز حوزه‏‌ی انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان می‏‌توانند در مراسم قرعه‏‌کشی حضور داشته ‏باشند.

تبصره ۲ (اصلاحي ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۹)- چنانچه انتخابات يك يا چند حوزۀ انتخابيه متوقف يا باطل گردد و يا اعتبارنامۀ منتخبين مورد تأييد مجلس واقع نشود، وزارت‌كشور ‌مكلف است با هماهنگي شوراي نگهبان، حداكثر ظرف مدت هفت ماه، انتخابات مجدد را هم‌زمان در حوزه‌هاي انتخابيۀ مذكور برگزار نمايد. مهلت هفت ماه، از تاريخ تعيين وضعيت آخرين حوزه در بين حوزه‌هاي انتخابيۀ موردنظر محاسبه مي‌شود. ‌

تبصره ۳ (اصلاحي ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۹)- چنانچه به علت فوت، استعفا و يا هر علت ديگر، حوزۀ انتخابيه‌اي يك يا چند نمايندۀ خود را از دست بدهد، وزارت‌كشور مكلف ‌است ظرف مدت هفت ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي شوراي نگهبان، انتخابات را در حوزۀ مربوطه برگزار نمايد.[5] ‌

تبصره ۴ (اصلاحي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- پس از تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، وزارت‌كشور موظف است اعتبارنامۀ كليۀ منتخبين را صادر و به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. پذيرش انصراف هريك از منتخبين پس از تأييد صحت انتخابات و قبل از تصويب اعتبارنامه نيز مي‌بايست به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

تبصره ۵[6]- منتخبين حوزه‌هاي انتخابيه كه اعتبارنامۀ آنان به‌علت عدم‌صلاحيت شخص در مجلس شوراي اسلامي رد مي‌شود، نمي‌توانند در انتخابات همان دورۀ مجلس شوراي اسلامي شركت نمايند.

تبصره ۶[7]- [به‌موجب قانون اصلاحي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶ حذف شده است.][8]

ماده ۹ (اصلاحی 1395/3/3)- چنانچه در مرحله‌‏اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان، حداقل یک پنجم آرا حاصل نگردید، انتخابات دومرحله‏‌ای خواهد شد؛ بدین معنی که از بین نامزدهایی که حداقل یک پنجم آرا را در مرحله ‏اول به‏‌دست نیاورده‌‏اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی‏‌که بیشترین آرا را در مرحله‏ اول داشته‌‏اند، در انتخابات مرحله‌‏دوم شرکت می‏‌کنند و در صورتی‏‌که تعداد نامزدهای باقی‏مانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله‌‏دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.
تبصره ۱ (اصلاحی 1395/3/3)- اگر تعداد نامزدهای باقی‏مانده، مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد یا نامزدهای مذکور با همان تعداد آرای مکتسبه‏‌ی مرحله‌‏اول به مجلس راه می‏ یابند.
تبصره ۲ (اصلاحی 1395/3/3)- هیچ‏‌یک از داوطلبان نمایندگی نمی‏‌توانند در بیش از یک حوزه‏‌ی انتخابیه خود را نامزد کنند، در غیر این صورت نامزدی آن‏ها کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره‌‏ی مجلس محروم می‏‌شوند.
تبصره ۳ (اصلاحی 1395/3/3)- وزارت ‏کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله‌‏دوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجه‌‏ی مرحله ‏اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره ۴ (اصلاحی 1395/3/3)- کلیه‏ی رأی‌‏دهندگان مرحله‌‏دوم منحصراً در حوزه‏‌ی انتخابیه‏‌ای که در مرحله اول انتخابات رأی داده‏‌اند، شرکت خواهند نمود و کسانی‏که در مرحله‏‌اول در هیچ‏یک از حوزه‌های انتخابیه رأی نداده باشند، در مرحله‌‏دوم انتخابات می‏‌توانند شرکت کنند.
‏تبصره ۵ (اصلاحی 1395/3/3)- در انتخابات میان‏دوره‌‏ای حوزه‏‌های انتخابیه‏‌ی هر دوره‏‌ی مجلس، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچ‏یک از حوزه‏‌های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.
تبصره ۶ (اصلاحی 1395/3/3)- وزارت‏ کشور موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان تصویب این قانون، نسبت ‏به نوین‌‏سازی شیوه‌‏های اخذ رأی و شمارش آرا، به‌‏منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همین‌‏طور استانداردسازی صندوق‏‌های اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید.
تبصره ۷ (اصلاحی 1395/3/3)- وزارت‏ کشور موظف است با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روش‏ها و فناوری‏‌های نوین برگزار کند.
تبصره ۸ (الحاقی 1395/3/3)- در انتخابات الکترونیکی با تأیید شورای نگهبان از امضاهای الکترونیکی مجریان و ناظران استفاده می‏‌شود. همچنین در صورت برگزاری  هم‏زمان چند انتخابات،  در هر شعبه‌‏ی اخذ رأی از یک دستگاه به‏‌طور مشترک برای تمامی انتخابات در اخذ رأی و شمارش آرا با تأیید شورای نگهبان استفاده می‏شود

ماده ۱۰ (اصلاحی 1395/3/3)- در هر مرحله‏‌ی انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط می‌‏تواند یک بار با ارائه‌‏ی شناسنامه و شماره‌‏ی ملی یا کارت ملی رأی دهد.
‏‏تبصره ۱ (اصلاحی 1395/3/3)- اخذ رأی در زندان‏‌ها و پادگان‏‌ها و بیمارستان‏‌ها نیز فقط با ارائه‏‌ی شناسنامه و شماره‏‌ی ملی یا کارت ملی می‏‌باشد

‌تبصره ۲ (اصلاحي ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۹)- شناسنامۀ رأي‌دهنده ممهور مي‌گردد. ‌

تبصره ۳ (اصلاحي ۲۵ /۸/ ۱۳۷۹)- اخذ رأي در كليۀ حوزه‌هاي انتخابيۀ كشور در يك روز انجام مي‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و درصورت ضرورت قابل‌تمديد مي‌باشد. ‌

تبصره ۴- تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در يك حوزه يا سراسر كشور به‌عهدۀ وزيركشور است. ‌

تبصره ۵- اخذ رأي بايد در يكي از روزهاي تعطيل رسمي باشد. ‌
تبصره ۶ (الحاقی 1395/3/3)- در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رأی از رأی‌‏دهندگان، احراز عدم‏‌ثبت شماره‏‌ی ملی رأی‌‏دهنده در سامانه‌‏ی انتخاباتی است. بعد از ثبت شماره‏‌ی ملی رأی‏‌دهنده در سامانه، شناسنامه‏‌ی وی ممهور می‏‌گردد.

ماده ۱۱- كليۀ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات و نهادهاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومي موظف‌اند‌ حسب درخواست وزارت‌كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمۀ انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نام‌بردگان محسوب خواهد شد.

‌تبصره ۱- در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، كليۀ نهادها و ارگان‌هاي فوق‌الذكر موظف‌اند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيئت‌هاي منصوب از‌ جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت‌كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظف‌اند امكانات لازم را در اختيار آنان ‌قرار دهند. ‌

تبصره ۲- حق مأموريت كاركنان مذكور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمين و پرداخت مي‌گردد. ‌

ماده ۱۲- انتخابات اقليت‌هاي ديني زرتشتي، كليمي، آشوري، كلداني و ارامنۀ شمال به مركزيت حوزۀ انتخابيۀ فرمانداري تهران و ارامنۀ جنوب به ‌مركزيت حوزۀ انتخابيۀ فرمانداري اصفهان توسط فرمانداران و بخشداراني كه اقليت‌هاي مزبور در آنجا سكونت دارند، انجام خواهد شد. ‌

ماده ۱۳- درصورتي‌كه هم‌زمان با برگزاري انتخابات مجلس، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، به دستور وزارت‌كشور، يك شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي با اعضاي واحد و با صندوق‌هاي مجزا براي هر دو انتخابات درنظر گرفته خواهد شد. ‌

ماده ۱۴- سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است علاوه‌بر تبيين جايگاه مجلس و وظايف نمايندگان، برنامه‌هاي آموزش ‌انتخاباتي را كه وزارت‌كشور يا هيئت‌مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي‌دهند و همچنين كليۀ اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي‌ مربوط‌به انتخابات را از شبكۀ سراسري يا محلي صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد. ‌

ماده ۱۵- انتخابات مجلس در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه دچار حوادثي از قبيل سيل، زلزله، جنگ و غيره شوند، با تشخيص و پيشنهاد وزارت‌كشور ‌و موافقت شوراي نگهبان در شهرهاي محل استقرار مهاجرين و در صورت امكان در حوزه‌هاي مذكور نيز برگزار خواهد گرديد و مراتب به اطلاع عموم‌ خواهد رسيد. ‌

تبصره- شعب ثبت‌نام و اخذ رأي مخصوص حوزه‌هاي انتخابيۀ مناطق مذكور، در شهرستان‌هايي داير مي‌شود كه حداقل دوهزاروپانصد مهاجر ‌ناشي از وضعيت مزبور از آن حوزۀ انتخابيه، در محدودۀ شهرستان مهاجر بوده و اسكان يافته باشند و امكان بازگشت به حوزۀ انتخابيۀ خود را نداشته ‌باشند. ‌

ماده ۱۶- مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها بوده و‌ حق دخالت در امور اجرايي و نظارت را ندارند.

‌تبصره- در صورت نياز نيروي انتظامي به نيروهاي كمكي با تصويب مراجع ذي‌صلاح قانوني، نيروهاي نظامي با نيروي انتظامي همكاري ‌مي‌نمايند. ‌

ماده ۱۷- محاكم صالحۀ قضايي موظف‌اند به تخلفات و جرايم انتخابات به‌صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسيدگي نمايند. ‌

ماده ۱۸- [به‌موجب قانون اصلاحي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶ حذف شده است.][9] ‌

ماده ۱۹ (اصلاحي ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶)- در موارد ذيل با تأييد هيئت‌نظارت حوزۀ انتخابيۀ مربوطه، برگ‌هاي رأي، باطل و مراتب در صورت‌جلسه، ‌قيد و آراي مذكور ضميمۀ صورت‌جلسه خواهد شد:

الف- در موارد ذيل برگه‌هاي رأي، باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب مي‌گردد:

۱- آرا، ناخوانا باشد.

۲- آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييدشده باشد.

۳- آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

ب- در موارد ذيل برگه‌هاي رأي، باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نمي‌گردد:

۱- صندوق، فاقد لاك‌ومهر انتخاباتي باشد.

۲- آرا، زائد بر تعداد تعرفه باشد.

۳- آراي كساني‌كه به سن قانوني رأي نرسيده باشند.

۴- آرايي كه با شناسنامۀ افراد فوت‌شده يا غيرايراني داده شده باشد.

۵- آرايي كه با تقلب و تزوير (در تعرفه‌ها، آرا، صورت‌جلسات، شمارش) به‌دست آمده باشد.

۶- (اصلاحی 1395/3/3)- آرایی که با شناسنامه و شماره‏‌ی ملی یا کارت ملی غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

۷- آراي تكراري.

۸- (اصلاحی 1395/3/3)- آرایی که با شناسنامه و شماره‏‌ی ملی یا کارت ملی کسانی‏‌که حضور ندارند، اخذ شده باشد.

۹- آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.

۱۰- آرايي كه از طريق تهديد به‌دست آمده باشد.

۱۱- آرايي كه روي ورقه‌اي غير از برگ رأي نوشته شده باشد.

۱۲- آرايي كه از طريق خريدوفرش به‌دست آمده باشد. ‌

تبصره ۱ (اصلاحي ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶)- كل آراي مندرج در صورت‌جلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگه‌هاي تعرفه باشد، باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب‌ نخواهد شد. ‌‌

تبصره ۲ (اصلاحي ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶)- آراي زائد مذكور در جزء «۲» بند «ب» به قيد قرعه از كل برگه‌هاي رأي كسر مي‌شود.

‌‌تبصره ۳ (الحاقي ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶)- آراي باطل مأخوذه[10]، در حد نصاب انتخاب نماينده، موضوع ماده (۸) اين قانون، محاسبه نمي‌گردد. ‌

ماده ۲۰- درصورتي‌كه در برگ رأي علاوه‌بر اسامي نامزدهاي تأييدشده، اسامي ديگري نوشته شده باشد، برگ رأي باطل نبوده و فقط اسامي ‌اضافي خوانده نمي‌شود.

‌تبصره ۱- درصورتي‌كه نام يك داوطلب در برگۀ رأي، مكرر نوشته شده باشد، فقط يك رأي براي او محسوب مي‌شود.

تبصره ۲- چنانچه آراي ريخته‌شده به صندوق به‌علت تشابه اسمي نامزدهاي انتخاباتي به‌هيچ‌وجه قابل تشخيص و تفكيك نباشد، به نسبت آراي‌ نامزدهاي داراي تشابه اسمي در آن صندوق، ميان آنان تقسيم مي‌شود و در مورد رأي يا آراي باقي‌ماندۀ غيرقابل‌تقسيم، به حكم قرعه عمل خواهد شد. ‌

تبصره ۲ مكرر (الحاقي ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- به‌منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراي واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي، چنانچه نامزدي در حوزۀ انتخابيه به تشخيص هيئت‌اجرايي يا نظارت براي عامۀ مردم، ناشناخته و گمنام باشد ولي نام‌خانوادگي و يا نام و نام‌خانوادگي او مشابه نام‌خانوادگي و يا نام و نام‌خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، بايد مشخصه‌اي مانند شماره (كد)، شغل، محل سكونت، نام پدر و غيره براي او تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد. آراي فاقد آن مشخصه، براي او منظور نخواهد شد. فرد مذكور مي‌تواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصۀ تعيين‌شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف نمايد، داوطلب همنام او مي‌تواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و يا صدور اطلاعيه، ادامۀ داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد.

تبصره ۳- در مواردي كه دو انتخابات به‌طور هم‌زمان انجام گيرد، آرايي كه اشتباهاً به صندوق ديگر ريخته شود، با حضور ناظرين شوراي نگهبان، ‌قبل از هر اقدامي، به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظيفۀ قانوني انجام مي‌گيرد. ‌

ماده ۲۱- درصورتي‌كه اسامي نوشته‌شده بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافي از آخر خوانده نمي‌شود. ‌

ماده ۲۲- قبل از شروع رأي‌گيري بايد در حضور نمايندگان هيئت‌نظارت بر حوزۀ انتخابيه مربوط، صندوق‌هاي خالي، بسته و ممهور به مهر هيئت‌‌نظارت حوزۀ انتخابيه گردد و در صورت‌جلسه‌اي كه قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأي تنظيم مي‌گردد، نمايندگان هيئت‌نظارت بر حوزۀ انتخابيۀ ‌مربوط، تعداد صندوق‌ها و خالي‌بودن آن‌ها را گواهي نمايند و درصورتي‌كه در جريان رأي‌گيري، نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند، بايد به همين ترتيب عمل نموده و صورت‌جلسه گردد. ‌

ماده ۲۳- وزارت‌كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه به‌عهده دارد، مطالب مربوط‌به انتخابات را به اطلاع عموم‌ برساند. ‌

ماده ۲۴- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند بلافاصله پس از خاتمۀ رأي‌گيري و شمارش آرا، نتايج حاصله را با هيئت‌هاي ‌نظارت حوزۀ انتخابيه خود تطبيق داده و طي صورت‌جلسه‌اي به وزارت‌كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌هاي گروهي اعلام نمايند. ‌

ماده ۲۵- وزارت‌كشور مأمور اجراي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده و مسئول حسن جريان انتخابات است. بدين‌منظور مي‌تواند ‌مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به حوزه‌هاي انتخابيه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأي اعزام دارد.

‌تبصره- هيچ سازمان يا دستگاهي جز وزارت‌كشور و شوراي نگهبان تحت عنوان اجراي قانون انتخابات يا نظارت، مجاز نيست در امر انتخابات‌ دخالت كند و يا مأموران و بازرساني اعزام نمايد.

‌ماده ۲۶- پس از پايان انتخابات، بلافاصله صورت‌جلسۀ نتيجۀ انتخابات با امضاي هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه و هيئت‌نظارت بر انتخابات حوزۀ مربوطه در پنج نسخه تهيه مي‌شود كه يك نسخه نزد هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه مي‌ماند و بقيه براي هيئت‌نظارت بر انتخابات مزبور و ‌وزارت‌كشور (‌دو نسخه) و هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‌شود.

فصل سوم- شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان ‌

ماده ۲۷- انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:

۱- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

۲ (اصلاحي ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۸۵)- هجده سال تمام.

۳- عاقل‌بودن. ‌

ماده ۲۸- انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام بايد داراي شرايط زير باشند:[11]

۱- (اصلاحی 1395/3/3)- اعتقاد و التزام عملی به اسلام.
2- (اصلاحی 1395/3/3)- التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

3- [۱2] تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.[۱3]

4- ابراز وفاداري به قانون‌اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقۀ فقيه.

5- (اصلاحي ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۸۵)- داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي‌ارشد يا معادل آن.[14]

6- نداشتن سوء شهرت در حوزۀ انتخابيه.

7- سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي، شنوايي و گويايي.

8- حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتادوپنج سال تمام. ‌

تبصره ۱- داوطلبان نمايندگي اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون‌اساسي از التزام عملي به اسلام، مذكور در بند «۱»، مستثني بوده و بايد در دين خود‌ ثابت‌‌العقيده باشند. ‌

تبصره ۲- [به‌موجب قانون اصلاحي ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۰ حذف شده است.][15]

تبصره ۳ (الحاقي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- هر دورۀ نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي‌شود. ‌
تبصره ۴ (الحاقی 1395/3/3)- ملاک محاسبه‌‏ی سن اشخاص برای ثبت‏‌نام در انتخابات، براساس تاریخ تولد اولیه‏‌ی ثبت‏‌شده در شناسنامه‏‌ی رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاه‏‌های ذی‏ربط، به‏‌استثنای محاکم قضایی، ملاک عمل نمی‏‌باشد.

ماده ۲۹- اشخاص زير به‌واسطۀ مقام و شغل خود از داوطلب‌شدن محروم‌اند: ‌

الف (اصلاحي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- اشخاص زير از داوطلب‌شدن در حوزه‌هاي انتخابيۀ سراسر كشور محروم‌اند مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا ‌نموده و به‌هيچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند:

۱- رئيس‌جمهور و معاونين و مشاورين وي.

۲- دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي.

۳- مشاورين معاونين رئيس‌جمهور.

۴- رؤساي دفاتر سران سه قوه.

۵- وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.

۶- معاونين و مشاورين وزرا.

۷- مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه‌ها و مديران كل حوزۀ وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا.

۸- اعضاي شوراي نگهبان و هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات.

۹- رئيس قوه‌قضائيه و معاونين و مشاورين وي.

۱۰- رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي.

۱۱- دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي.

۱۲- رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي.

۱۳- رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي.

۱۴- رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها و ادارات كل و ادارات عقيدتي‌سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسر كشور.

۱۵- رئيس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.

۱۶- رئيس جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.

۱۷- استانداران.

۱۸- معاونين و مشاورين استانداران.

۱۹- فرمانداران.

۲۰- بخشداران.

۲۱- شهرداران و رؤساي مناطق شهرداري.

۲۲- رؤسا و سرپرستان سازمان‌هاي دولتي.

۲۳- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي.

۲۴- اعضاي هيئت‌مديره و مديران عامل بانك‌ها.

۲۵- اعضاي هيئت‌مديره و مديران عامل شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطۀ وظايف و اختيارات آن‌ها به كل كشور تسري دارد.

۲۶- رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي.

۲۷ (اصلاحی 1394/2/29)- رؤسا و سرپرستان بنیادهای «‏مستضعفان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن»، کمیته‌‏امداد امام‏‌خمینی(‏ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات‏ اسلامی، ‏دفتر تبلیغات حوزه‏‌علمیه‏‌ی قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاق‏‌های بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران، معاونین و مشاورین آنان.

۲۸- شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت‌اطلاعات.

۲۹- (الحاقی 1394/2/29)- اعضای شوراهای اسلامی شهرها.

ب (اصلاحي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيۀ قلمروي مأموريت خود محروم‌اند مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌ نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

۱- ائمۀ جمعۀ دائمي.

۲ (اصلاحي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- قضات شاغل در امر قضا و رؤساي دادگستري شهرستان‌ها و استان‌ها.

۳- مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استان‌ها و معاونين آنان.

۴- مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداري‌ها و معاونين آنان.

۵- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان.

۶- رؤسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي اعم از دولتي و غيردولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آن‌ها.

۷- اعضاي هيئت‌مديره و مديران عامل شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان.

۸- سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانك‌ها در استان و شهرستان.

۹- سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات‌اسلامي در مركز استان و شهرستان‌ها.

۱۰- مديران مراكز صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران.

۱۱ (اصلاحي ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۴)- اعضاي‌ شوراهاي اسلامي روستا.[16]

۱۲ (الحاقي ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۴)- رؤساي اتاق‌هاي با‌زرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و رؤساي اتاق‌هاي اصناف و تعاون در استان.

ج- اعضاي هيئت‌هاي اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزۀ انتخابيۀ تحت مسئوليت خود. ‌

تبصره ۱- كليۀ مقامات داراي عناوين هم‌طراز با عناوين مذكور در بندهاي «‌الف» و «ب»، مشمول اين ماده مي‌باشند. تشخيص هم‌طرازي با سازمان ‌امور اداري و استخدامي كشور مي‌باشد. ‌

تبصره ۲- در مورد كساني‌كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط‌به پذيرش آن از سوي مسئولين مربوطه باشد، قبول‌ استعفا شرط است. همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط‌به قبول فرماندهي كل قوا مي‌باشد. ‌

تبصره ۳ (اصلاحي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- به‌هنگام ثبت‌نام، ارائۀ گواهي رسمي مبني‌بر قبول استعفا و عدم‌اشتغال در پست و مقام و مشاغل يادشده در بندهاي «‌الف» و «ب» ‌اين ماده شش ماه قبل از ثبت‌نام الزامي است.

تبصره ۴ (الحاقي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذي‌صلاح بالاتر، حداكثر به مدت يك ماه به‌طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسئوليتي نداشته باشد.

تبصره ۵ (الحاقي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- هريك از مسئولين استاني و شهرستاني نظير رئيس ستاد اقامه‌نماز و رئيس ستاد امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر مشمول حكم فوق مي‌گردند.

تبصره ۶([17] (اصلاحي ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۹)- وزارت‌كشور موظف است حداقل سه ماه قبل از ثبت‌نام از داوطلبان، مراتب را از طريق رسانه‌هاي گروهي به آگاهي عموم برساند.

ماده ۳۰- اشخاص زير از داوطلب‌شدن نمايندگي مجلس محروم‌اند:[۱8]

۱- كساني‌كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.

۲- ملاكيــن بزرگ كه زمين‌هاي موات را به‌نـام خود ثبت داده‌اند.

۳- وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هايي كه غيرقانوني‌بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

۴- كساني‌كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شده‌اند.

۵- محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضايي.

۶- مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق.

۷- محكومين به حدود شرعي مگر آنكه توبۀ آنان ثابت شده باشد.

۸- قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد.

۹- محجورين و كساني‌كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل‌ونهم (٤٩) قانوني‌اساسي باشند.

۱۰- وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمن‌هاي شهر و شهرستان و وابستگان به تشكيلات فراماسونري و هيئت‌رئيسۀ كانون‌هاي حزب رستاخيز و حزب ايران‌نوين و اعضاي فعال آن‌ها، نمايندگان مجلسين سنا، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك.

۱۱- محكومين به خيانت و كلاهبرداري، اختلاس و ارتشا و غصب اموال ديگران و محكومين به سوءاستفادۀ مالي به حكم محاكم صالحۀ قضايي.

فصل چهارم- هيئت اجرايي

ماده ۳۱- (اصلاحی 1395/3/3)- بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت‏ کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه‏‌ی انتخابیه دستور تشکیل هیئت‏‌های اجرایی حوزه‏‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‏‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه‌‏ی انتخابیه، هیئت‏ اجرایی انتخابات را با حضور هیئت ‏نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت ‏احوال مرکز حوزه‏‌ی انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده (٣٢) تشکیل دهد.
تبصره (اصلاحی 1395/3/3)- در دوره‏‌هایی که انتخابات مجلس شورای اسلامی هم‏زمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‏‌شود، هیئت‏ اجرایی مرکز حوزه‌‏ی انتخابیه و حوزه‌‏ی فرعی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، در صورت عدم‏‌مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیئت‏های اجرایی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس خبرگان رهبری می‏‌باشد.
ماده ۳۲- (اصلاحی 1395/3/3)- فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه‌‏ی انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی‏‌البدل هیئت ‏اجرایی موضوع ماده (٣١)، تشکیل جلسه داده و سی نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه‏‌ی انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقه‏‌ی سکونت در حوزه‌‏ی انتخابیه باشند را از بین کلیه‌‏ی اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به‏‌منظور تأیید صلاحیت به هیئت‏ نظارت مربوط معرفی می‏‌نماید.
هیئت‏ نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت دو روز اظهارنظر کتبی خود نسبت‏ به تأیید صلاحیت آنان را به فرماندار یا بخشدار ارسال می‏‌دارد.
فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه‌‏ی انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تأییدشده از سوی هیئت‌‏نظارت کتباً دعوت به‏‌عمل آورده و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می‏‌دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیئت‏ نظارت، از بین خود، هشت نفر را به‏‌عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به‌‏عنوان معتمدین علی البدل هیئت‌‏اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌‏نمایند.

تبصره ۱- چنانچه هيئت‌نظارت، معتمدين پيشنهادي فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه را تأييد ننمود، فرماندار يا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر، افراد واجد شرايط ديگري را به هيئت‌نظارت پيشنهاد نمايد. هيئت‌نظارت موظف است حداكثر ظرف بيست‌وچهار ساعت نظر خود را كتباً اعلام نمايد. اگر براي بار دوم، معتمدين پيشنهادي، مورد تأييد هيئت‌نظارت مربوطه قرار نگيرند، درصورتي‌كه حداقل بيست نفر موردتأييد باشند، اعضاي اصلي و علي‌البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد و در صورت عدم‌توافق فرماندار، بخشدار و هيئت‌نظارت شهرستان، هيئت‌نظارت استان با هماهنگي استاندار ظرف بيست‌وچهار ساعت، باقي‌مانده از سي نفر معتمد را انتخاب خواهند كرد.

تبصره ۲- معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام (به‌جز حوزه‌هاي اقليت ديني) و قانون‌اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن ‌و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروه‌هاي غيرقانوني نباشند.

تبصره ۳- تعداد اعضاي هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه و حوزه‌هاي فرعي و كيفيت و مهلت تشكيل آن‌ها يكسان است.

تبصره ۴- فرمانداران و بخشداران حوزۀ انتخابيه موظف‌اند از معرفي كساني‌كه در هيئت‌هاي اجرايي و شعب اخذ رأي انتخابات قبل مرتكب تخلف شده باشند، براي عضويت در ليست معتمدين و عضويت شعب اخذ رأي خودداري نمايند.

ماده ۳۳- هيچ‌يك از اعضاي هيئت‌اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي نبايد در حوزۀ انتخابيه با داوطلبان انتخابات به‌ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشند.

الف- خويشاوندي نسبي: پدر- مادر- فرزند- برادر و خواهر.

ب- خويشاوندي سببي: همسر و پدر- مادر- برادر و خواهر او.

ماده ۳۴- اعضاي هيئت‌اجرايي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و امضاي صورت‌جلسات و اعتبارنامۀ منتخبين و انجام ساير وظايف قانوني مي‌باشند.

تبصره ۱ (اصلاحی 1395/3/3)- در صورت عدم‏‌شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه‏‌ی انتخابیه یا دادستان و یا رئیس ثبت‌‏احوال در جلسات، هیئت‏‌اجرایی موظف است مراتب را طی صورتجلسه‏‌ای به مقامات اجرایی مافوق آن‏ها اعلام داشته، کسب تکلیف نماید.
تبصره ۲ (اصلاحی 1395/3/3)- در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار یا دادستان و یا رئیس ثبت‏‌احوال حوزه‏‌ی انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیئت‌‏اجرایی که منجر به توقف انتخابات شود، هیئت‏‌نظارت موظف است مراتب را به‏‌فوریت به هیئت‏‌نظارت مافوق گزارش دهد

تبصره ۳- هيئت‌اجرايي موظف است در صورت‌جلسات و گزارش‌كار خود موارد غيبت اعضا را با ذكر علت غيبت به وزارت‌كشور اعلام دارد.

ماده ۳۵- هرگاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيئت‌اجرايي دو جلسۀ متوالي يا چهار جلسۀ متناوب از حضور در جلسات هيئت‌اجرايي خودداري نمايند يا از سمت خود استعفا دهند و يا هيئت‌اجرايي را از اكثريت ساقط كنند، به‌جاي آنان به‌ترتيبِ تعداد رأي از معتمدين علي‌البدل وسيلۀ فرماندار يا بخشدار دعوت به‌عمل خواهد آمد. درصورتي‌كه با دعوت از اعضاي علي‌البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد، از باقي‌مانده از معتمدين (تا سي نفر) تأمين خواهند نمود.

ماده ۳۶- هيئت‌هاي اجرايي فرعي بلافاصله پس از انتخاب معتمدين تشكيل‌ جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأي را تعيين نموده و به‌وسيلۀ رئيس هيئت به فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه جهت طرح در هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه اعلام مي‌دارند.

ماده ۳۷- جلسات هيئت‌هاي اجرايي اصلي و فرعي با حضور دو سوم كليۀ اعضا رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد بود.

تبصره- رأي ممتنع در حكم رأي مخالف خواهد بود.

ماده ۳۸- هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه پس از تعيين محل‌هاي استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأي در مركز حوزۀ انتخابيه و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيئت‌هاي اجرايي فرعي در مورد تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأي، نُه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات، ساعات اخذ رأي، شرايط انتخاب‌كنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأي در سراسر حوزۀ انتخابيه مي‌نمايند.

تبصره- در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت‌كشور، مهلت نُه روز تا هفت روز تقليل مي‌يابد.

ماده ۳۹- فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه موظف است سه نسخه از آگهي‌هاي منتشره در سطح حوزۀ انتخابيه را به وزارت‌كشور ارسال دارد. يك نسخه از اين آگهي‌ها به‌وسيلۀ وزارت‌كشور به هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات منتخب شوراي نگهبان فرستاده مي‌شود.

ماده ۴۰- هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه و حوزه‌هاي فرعي پس از انتشار آگهي انتخابات، براي هر شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي، پنج نفر (و در شعب پرتراكم به تشخيص هيئت‌اجرايي، هفت نفر) از معتمدين محل كه داراي سواد خواندن ‌و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي‌نمايند.

تبصره ۱- اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رئيس، يك نفر نايب‌رئيس و بقيۀ اعضا را به‌عنوان منشي انتخاب مي‌نمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از روز اخذ رأي، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد.

تبصره ۲- محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غيرقابل‌تغيير است، مگر اينكه دايرنمودن شعبه و يا ادامۀ كار آن در محل اعلام‌شدۀ قبلي به علت حوادث غيرمترقبه يا هر علت ديگري مقدور نباشد كه در اين صورت مراتب تغيير شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي توسط هيئت‌اجرايي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت صورت‌جلسه شده و شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي جديد در كوتاه‌ترين فاصله نسبت‌به شعبۀ سابق به‌نحوي داير خواهد شد كه خللي در مراجعۀ رأي‌دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد.

تبصره ۳- تشكيل شعب ثبت‌نام و اخذ رأي در موزه‌ها ممنوع مي‌باشد.

ماده ۴۱- فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه موظف است مستقيماً يا با تفويض اختيار به فرماندار يا بخشدار حوزه‌هاي فرعي براي هريك از شعب ثبت‌نام و اخذ رأي يك نفر نماينده تعيين نمايد.

ماده ۴۲ – هيئت‌هاي اجرايي انتخابات مسئول صحت جريان انتخابات در حوزۀ انتخابيه خود مي‌باشند.

تبصره- در مواردي كه وزارت‌كشور براي حسن انجام انتخابات در برگزاري مرحله‌دوم ضروري بداند، با اطلاع و تأييد هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات دستور تجديد انتخاب معتمدين هيئت‌اجرايي حوزۀ انتخابيه را صادر خواهد نمود.

ماده ۴۳- كليۀ امور انتخابات بخش مركزي را هيئت‌اجرايي حوزۀ انتخابيۀ شهرستان انجام مي‌دهد.

ماده ۴۴- هيئت‌اجرايي فرعي با تصويب هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه مي‌تواند براي مناطق صعب‌العبور و كوهستاني و مسافت‌هاي دور و نقاطي كه تأسيس شعب ثابت اخذ رأي مقدور نيست، شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد. هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه نيز مي‌تواند درصورتي‌كه لازم بداند، نسبت‌به تأسيس شعب اخذ رأي سيار در مركز حوزۀ انتخابيه و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيئت‌نظارت برسد و همچنين نماينده‌اي از هيئت‌نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورت‌جلسه قيد و تأييد نمايد.

فصل پنجم- اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

ماده ۴۵- داوطلبان نمايندگي مجلس بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به‌وسيلۀ وزارت‌كشور با مراجعه به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزۀ انتخابيه، پرسش‌نامۀ مخصوص اعلام داوطلبي را دريافت و تكميل و تسليم نمايند. مراتب قبلاً به‌وسيلۀ وزارت‌كشور از طريق رسانه‌هاي گروهي به آگاهي عموم خواهد رسيد و فرمانداران و بخشداران مكلف‌اند مراتب را به وسايل مقتضي به اطلاع كليۀ اهالي حوزۀ انتخابيه برسانند.

تبصره ۱- داوطلبان نمايندگي مجلس كه واجد شرايط بوده و در خارج از كشور به‌سر مي‌برند، بايد ضمن مراجعه به سفارتخانه يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي مربوط، پرسشنامۀ داوطلبي خود را در حضور مقامات ذي‌صلاح سفارت يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي تنظيم كرده و سفارتخانه نيز مفاد مندرج در پرسش‌نامه و مشخصات كامل داوطلب را به‌وسيلۀ تلكس يا سريع‌ترين وسيلۀ مخابراتي و از طريق وزارت امورخارجه به وزارت‌كشور اعلام مي‌نمايد تا در مهلت قانوني نسبت‌به بررسي صلاحيت وي در هيئت‌اجرايي حوزۀ انتخابيه اقدام قانوني به‌عمل آيد.

تبصره ۲- داوطلبان نمايندگي مي‌توانند فرم داوطلبي را از وزارت‌كشور، دريافت و پس از تكميل به وزارت‌كشور ارجاع نمايند. وزارت‌كشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداري يا بخشداري حوزۀ انتخابيه مربوطه اعلام نمايد.

تبصره ۳- تصويري از فرم داوطلبي و تصوير شناسنامه و دو قطعه عكس كليۀ داوطلبان ظرف حداكثر سه روز پس از خاتمۀ ثبت‌نام توسط وزارت‌كشور به هيئت‌مركزي نظارت ارسال مي‌گردد.

ماده ۴۶- هريك از داوطلبان نمايندگي مجلس شخصاً و به‌صورت كتبي مي‌توانند انصراف خود را به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزۀ انتخابيه و يا وزارت‌كشور اعلام نمايند و مراتب انصراف توسط وزارت‌كشور فوراً به اطلاع هيئت‌مركزي نظارت مي‌رسد. عدول از انصراف پذيرفته نمي‌شود.

ماده ۴۷- فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه موظف است روزانه مشخصات كامل داوطلبان حوزۀ انتخابيه خود را براساس مفاد مندرج در پرسش‌نامه با سريع‌ترين وسيله به وزارت‌كشور اعلام نمايد. وزارت‌كشور نيز موظف است تصويري از مشخصات كامل داوطلبان را روزانه به هيئت‌مركزي نظارت اعلام نمايد.

ماده ۴۸- وزارت‌كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه ليست كامل آنان را تهيه و به‌منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صلاحيت‌هاي مذكور در اين قانون، به وزارت‌اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت‌احوال كشور و ادارۀ تشخيص هويت و پليس بين‌الملل در مركز ارسال مي‌دارد. مراكز مزبور موظف‌اند ظرف پنج روز نتيجۀ بررسي را با دليل و سند به وزارت‌كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند. تبصره- وزارت‌كشور مي‌تواند درصورت لزوم از داوطلب نمايندگي مجلس انگشت‌نگاري به‌عمل آورد.

ماده ۴۹- وزارت‌كشور موظف است پس از وصول نتايج بررسي از مراجع مذكور در ماده (۴۸)، مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه به‌نحو مقتضي اعلام نمايد و فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند عيناً مدارك و نتايج بررسي را در جلسۀ مشترك هيئت‌اجرايي و هيئت‌نظارت مركز حوزۀ انتخابيه مربوطه مطرح نمايند.

ماده ۵۰- هيئت‌هاي اجرايي مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتايج به‌دست‌آمده از بررسي‌هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام‌شده توسط وزارت‌كشور، صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت‌هاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را كلاً به هيئت‌هاي نظارت اعلام نمايند.

تبصره- رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد.

ماده ۵۱- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه مكلف‌اند نظريۀ رد هيئت‌اجرايي انتخابات را با ذكر استناد قانوني ظرف يك روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سريع‌ترين وسيله به‌ضميمۀ اسناد و مدارك به اطلاع هيئت‌نظارت استان برسانند.

تبصره- كساني‌كه صلاحيت آنان موردتأييد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب، شكايت خود را مستدلاً به هيئت‌نظارت استان اعلام نمايند.

ماده ۵۲ (اصلاحی 1395/3/3)- گزارش‌ها و شکایات واصله ظرف مدت بیست روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه‏‌ی هیئت‏ نظارت استان، رسیدگی و نتیجه صورت‏‌جلسه می‏‌شود. چنانچه نظر هیئت‏‌اجرایی مبنی‏‌بر ردّ صلاحیت داوطلب، مورد تأیید هیئت‏‌نظارت استان نیز باشد، هیئت‏‌نظارت مذکور موظف است در این خصوص، نظر هیئت‌‏مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیئت‏‌نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیئت‏‌مرکزی نظارت اعلام می‏نماید.
تبصره ۱ (الحاقی 1395/3/3)- هیئت‏‌نظارت استان موظف است رأساً یا از طریق نمایندگان خود، توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیتشان رد شده یا رد می‏‌شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده استماع نماید.
تبصره ۲-[۱۹] هیئت‏‌نظارت استان پس از کسب نظر هیئت‌‏مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا ردّ صلاحیت کلیه‌‏ی داوطلبان را با استناد قانونی طی صورت‏‌جلسه‏‌ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید

ماده ۵۳- درصورتي‌كه معتمدين هيئت‌اجرايي در بررسي صلاحيت داوطلبان و ساير وظايف خود مقررات قانوني انتخابات را رعايت ننمايند، فرماندار يا بخشدار موظف است با اطلاع و تأييد هيئت‌نظارت مركز حوزۀ انتخابيه و با اطلاع وزارت‌كشور نسبت‌به تعويض هريك از معتمدين هيئت‌اجرايي يا به‌طور كلي تشكيل مجدد هيئت‌اجرايي اقدام نمايد. تعويض بعض اعضا و يا تغيير كل هيئت‌اجرايي حسب مورد طبق مواد (٣٢) و (٣٥) اين قانون انجام خواهد شد.

ماده ۵۴- در مواردي كه طبق گزارش‌ها و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاي هيئت‌هاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده‌اند، شوراي نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام‌شده برخورد قانوني نمايد.

ماده ۵۵- هريك از نامزدها به‌تنهايي يا چند نامزد مشتركاً مي‌توانند به طريق زير براي شعب اخذ رأي يك نفر نماينده به هيئت‌نظارت حوزۀ انتخابيه معرفي نمايند:

الف- حوزه‌هاي داراي يك نماينده، به‌ازاي هر صندوق يك نماينده.

ب- حوزه‌هاي داراي دو نماينده، به‌ازاي هر دو صندوق يك نماينده.

ج- حوزه‌هاي داراي سه نماينده، به‌ازاي هر سه صندوق يك نماينده.

د- حوزه‌هاي داراي چهار نماينده، به‌ازاي هر چهار صندوق يك نماينده.

ه‍- حوزه‌هاي داراي پنج نماينده، به‌ازاي هر پنج صندوق يك نماينده.

و- حوزه‌هاي داراي شش نماينده، به‌ازاي هر شش صندوق يك نماينده. همچنين متناسب با تعداد نمايندگان هر حوزۀ انتخابيه، به همان تعداد از صندوق‌ها يك نماينده. اين نمايندگان مي‌توانند در محل شعب اخذ رأي حضور داشته باشند. چنانچه تخلفي در شعب اخذ رأي صورت گيرد، بدون دخالت، مراتب را به هيئت‌هاي اجرايي و نظارت بخش يا مراكز شهرستان كتباً اعلام خواهند نمود. حضور نمايندگان هريك از كانديداها تا پايان اخذ رأي و شمارش آرا و تنظيم صورت‌جلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمايندگان كانديداها در شعب اخذ رأي ممنوع بوده و جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده(۸۳) قانون محكوم خواهد شد.

تبصره- حضور ديگر افراد به‌جز مسئولين (مسئولين و اعضاي صندوق‌هاي اخذ رأي، ناظرين شوراي نگهبان، نمايندگان و بازرسان وزارت‌كشور، نمايندگان نامزدها) در شعب اخذ رأي تحت هر عنوان كه باشد، ممنوع است و جرم محسوب مي‌گردد. مأمورين انتظامي و مسئولين در صندوق‌هاي اخذ رأي موظف‌اند از حضور افراد غيرمسئول جلوگيري به‌عمل آورند. متخلفين به مجازات مقرر در ماده(٧٥) محكوم خواهند شد.

فصل ششم- تبليغات

ماده ۵۶ (اصلاحی 1395/3/3)- تبلیغات و شیوه‏ های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون است و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند.
فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله‏ ی اول و دوم) آغاز و تا بیست‏ وچهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.[20]

ماده ۵۷ (اصلاحي ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- استفاده از هرگونه پلاكارد، پوستر، ديوارنويسي و كاروان‌هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن به‌استثناي عكس براي تراكت و زندگي‌نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش‌وپاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي‌باشد. متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان[۲1] محكوم مي‌گردند.[22]

تبصره ۱[۲3]- اعلام‌نظر شخصيت‌ها در تأييد نامزدها به‌شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آن‌ها باشد و مدرك كتبي مربوط‌به امضاي آنان تسليم هيئت‌اجرايي انتخابات شده باشد.

تبصره ۲ (الحاقي ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶)- نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع مي‌باشد و چاپ عكس صرفاً محدود به زندگي‌نامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع ۱۰×۱۵ مجاز مي‌باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهاي اصلي نامزدها به تفكيك برادران و خواهران مجاز مي‌باشد. تخلف از مفاد اين تبصره توسط چاپخانه مستوجب مجازات مندرج در اين ماده مي‌باشد.[24]

ماده ۵۸ (اصلاحي ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- هيچ‌كس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل‌هاي مجاز الصاق گرديده، در زمان قانوني تبليغات پاره و يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي‌شود.

ماده ۵۹- انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صداوسيما و ميز خطابۀ نمازجمعه و يا هر وسيلۀ ديگري كه جنبۀ رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها، ادارات، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها و شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجۀ عمومي (به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين دراختيارگذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي‌شود.

تبصره ۱- مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است، همانند بنيادمستضعفان، مشمول اين ماده مي‌باشند.

تبصره ۲- نشريات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات يادشده در متن اين ماده، حق تبليغ براي نامزدهاي انتخاباتي را ولو به‌صورت درج آگهي ندارند.

ماده ۶۰ (اصلاحی 1395/3/3)- اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت‏‌های نظارت شورای نگهبان، رئیس‏‌جمهور، وزیرکشور و معاونان و مشاوران آن‏ها، رئیس و اعضای ستادانتخابات کشور، رئیس و اعضای ستادانتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آن‏ها و اعضای هیئت‏‌های اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دست‌‏اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات، نمی‏‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام‌‏نظر کنند.
تبصره (الحاقی 1395/3/3)- در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به جزای نقدی درجه‌‏شش، موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1[25] محکوم می‏شوند.
ماده ۶۱ (اصلاحی 1395/3/3)- الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‏‌ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان‏‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‏‌های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس‏های شرکت واحد اتوبوس‏رانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق‏‌های پست، باجه‏‌های تلفن، پست‏‌های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی‏‌حق) در سراسر کشور ممنوع می‏باشد.
تبصره (الحاقی 1395/3/3)- شهرداری‌‏ها، فرمانداری‌‏ها و بخشداری‏‌ها می‌‏توانند با استفاده از امکانات محلی، مکان‏‌های مناسبی اعم از ثابت یا سیار را برای الصاق یا ارائه‌‏ی آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین کنند.

ماده ۶۲- هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي توسط اعضاي شعب امحا گردد.

ماده ۶۳ (اصلاحي ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراكز بخش‌ها، شهرها و شهرستان‌ها داير مي‌گردد. در شهرهاي بزرگ در هر منطقۀ شهرداري يك محل به‌عنوان ستاد انتخاباتي مي‌تواند داير گردد. در مواردي‌ كه يك منطقه، چند عنوان از عناوين فوق‌الذكر را داشته باشد، در حكم يك عنوان مي‌باشد.

تبصره ۱- ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت‌هاي تبليغاتي نامزدها مندرج در مواد فصل ششم اين قانون در آن ساماندهي و انجام پذيرد.

تبصره ۲- تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است.

ماده ۶۴- مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال‌بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار[26] نشريۀ مزبور بدهند و آن نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي‌باشد. درصورتي‌كه آن نشريه منتشر نشود، مسئول آن بايد با هزينۀ خود پاسخ نامزد را به نشريۀ مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود. انتشار اين‌گونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر نمايد.

ماده ۶۵- داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به‌هيچ‌وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي‌توانند شايستگي‌هاي خود يا داوطلب موردنظرشان را مطرح نمايند و هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده ۶۵ مکرر (الحاقی 1395/3/3)- در فعالیت‏‌های تبلیغاتی انتخابات، انجام امور زیر ممنوع است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار می‌‏گیرند:
۱- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع؛
۲- دیوارنویسی؛
۳- انتشار اعلام ‏نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده (۶۰) این قانون؛
۴- فریب و اغوای مردم از طریق سوءاستفاده از اعلام ‏نظر یا عکس شخصیت‏‌ها و مقامات دولتی مذکور در ماده (۲۹) این قانون؛
۵- تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان؛
۶- تخریب یا پاره‏‌کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‏‌های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد؛
۷- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله‏‌های تبلیغاتی به نفع نامزد خاص، خارج از مهلت قانونی تبلیغات؛
۸- اخلال و برهم‌‏زدن اجتماعات و سخنرانی‏‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها؛
۹- استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان، اعم از آثار کاغذی، پارچه‏ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر، با ابعاد بیشتر از ۵۰ در ۷۰ سانتی‏متر؛
 ۱۰- استفاده از کاروان‏‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی؛
۱۱- انجام هریک از موارد فوق از طریق کلیه‏‌ی شبکه‌‏های اجتماعی و فضاهای مجازی.
تبصره (الحاقی 1395/3/3)- متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات‏های درجه‌‏شش محکوم می‌‏شوند.

فصل هفتم- جرائم و تخلفات

ماده ۶۶- علاوه‌بر جرائم مندرج در اين قانون، ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي‌شود:

۱- (اصلاحی 1395/3/3)- خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‏ کننده جنبه‌ی انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک‏های نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیئت‏ها و امور خیریه بعد از ثبت‏‌نام در انتخابات.

۲- رأي‌گرفتن با شناسنامۀ كسي‌كه حضور ندارد.

۳- تهديد يا تطميع در امر انتخابات.

۴- رأي‌دادن با شناسنامۀ جعلي.

۵- رأي‌دادن با شناسنامۀ ديگري.

۶- رأي‌دادن بيش از يك بار.

۷- توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقۀ رأي توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأي.

۸- اخلال در امر انتخابات.

۹- كم‌ و زياد كردن آرا يا تعرفه‌ها.

۱۰- تقلب در رأي‌گيري و شمارش آرا.

۱۱- تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت‌جلسات.

۱۲- توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقۀ رأي از طرف اعضاي شعبۀ اخذ رأي و ناظرين و بازرسان.

۱۳- تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم‌نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت‌جلسات و تلكس و تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها.

۱۴- بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك‌ومهر صندوق‌هاي رأي بدون مجوز قانوني.

۱۵- جابه‌جايي، دخل و تصرف و يا معدوم‌نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.

۱۶- ايجاد رعب و وحشت براي رأي‌دهندگان يا اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.

۱۷- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و يا به ‌هر نحو غيرقانوني.

۱۸- انجام يا عدم‌انجام هرگونه عملي كه باعث مخدوش‌شدن رأي مردم از ناحيۀ اعضاي شعبۀ اخذ رأي باشد؛ از قبيل خودداري‌كردن از ممهورنمودن برگ تعرفه يا شناسنامه يا انتقال صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي‌شده.

تبصره- چنانچه وقوع جرائم مندرج در اين ماده موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجۀ كلي انتخابات مؤثر باشد، مراتب وسيلۀ وزارت‌كشور به‌منظور طرح در شوراي نگهبان به هيئت‌مركزي نظارت اعلام مي‌گردد.

ماده ۶۷- تشكيلات قضايي هر حوزۀ انتخابيه به‌منظور پيشگيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيئت‌اجرايي، اقدامات لازم را در محدودۀ مقررات معمول مي‌دارد.

تبصره- از موقع ثبت‌نام تا پايان انتخابات، احضار و بازداشت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي و يا تخلفات انتخاباتي ممنوع است، مگر در مواردي ‌كه به‌نظر رئيس قوه‌قضائيه عدم‌بازداشت آنان موجب تضييع حق گردد و يا اخذ تأمين و تضمين لازم ممكن نباشد.

فصل هشتم- شكايات و نحوۀ رسيدگي

ماده ۶۸- هيئت‌هاي اجرايي مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند از تاريخ تشكيل هيئت‌اجرايي تا دو روز پس از اعلام نتيجۀ اخذ رأي انتخابات، شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات، در جلسۀ مشترك هيئت‌هاي اجرايي و نظارت حوزۀ انتخابيه به آن‌ها رسيدگي نمايند.

تبصره ۱- كساني‌كه از نحوۀ برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي‌توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به دبيرخانۀ شوراي نگهبان نيز تسليم دارند.

تبصره ۲- شكاياتي قابل‌رسيدگي خواهند بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام‌خانوادگي، نام پدر، شغل، نشاني كامل، شماره‌تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد.

تبصره ۳- درصورتي‌كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقيب و پيگيري است.

تبصره ۴- طرح و بررسي شكايات در مورد افراد، محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.

ماده ۶۹- شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيئت‌اجرايي تسليم مي‌شود، مانع ادامۀ كار انتخابات نمي‌باشد.

ماده ۷۰- هيئت‌اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارش‌ها چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد هيئت‌نظارت، انتخابات يك يا چند شعبۀ مزبور را درصورتي‌كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام مي‌نمايد. تبصره- چنانچه ابطال همه و يا قسمتي از آراي يك يا چند صندوق اخذ رأي در تغيير سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصميم با شوراي نگهبان است.

ماده ۷۱- كليۀ شكايات مربوط‌به انتخابات، قبل از ارسال پروندۀ انتخاباتي به مجلس، توسط وزارت‌كشور به هيئت‌مركزي نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عيناً به مجلس فرستاده خواهد شد.

تبصره- شوراي نگهبان موظف است كليۀ شكايات مربوط‌به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارد.

ماده ۷۲- درصورتي‌كه رسيدگي به شكايات هريك از حوزه‌هاي انتخابيه منجر به توقف يا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.

تبصره- توقف يا ابطال انتخابات در هر حوزۀ انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با رأي اكثريت مطلق اعضاي شوراي نگهبان باشد.

ماده ۷۳- صدور اعتبارنامۀ منتخبين موكول به عدم‌ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان مي‌باشد و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را دربارۀ انتخابات اعلام مي‌نمايد و وزارت‌كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.

ماده ۷۴- اعتبارنامۀ منتخبين به دستور وزارت‌كشور و با مهر و امضاي اعضاي هيئت‌اجرايي و هيئت‌نظارت در پنج نسخه (يك نسخه براي شوراي نگهبان) ظرف مدت چهل‌وهشت ساعت تنظيم و صادر مي‌گردد.

تبصره- درصورتي‌كه هريك از اعضاي هيئت‌هاي اجرايي و نظارت پس از اعلام‌نظر شوراي نگهبان از امضاي اعتبارنامه خودداري كنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضويت در هيئت‌هاي اجرايي و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاي وزيركشور و رئيس هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود.

فصل نهم- مجازات

ماده ۷۵- مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي «۱»، «۲»، «۳»، «۴»، «٥»، «۶»، «۷» و «۸» ماده(۶۶) تا سه ماه حبس[27] يا يك‌ميليون (۱/٠٠٠/٠٠٠) تا پنج‌ ميليون (۵/٠٠٠/٠٠٠) ريال جزاي نقدي و هشت سال محروميت از عضويت در هيئت‌هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي‌باشد.

ماده ۷۶- مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي «۹»،‌ «۱۰»، «۱۱»، «۱۲»،‌ «۱۳»، «۱۴»، «۱۵» و «۱۸» ماده(۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس يا سه‌ميليون (۳/٠٠٠/٠٠٠) تا پانزده‌ميليون (۱۵/٠٠٠/٠٠٠) ريال جزاي نقدي و حسب مورد[28] انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محروميت از عضويت در هيئت‌هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي‌باشد.

ماده ۷۷- مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند «١٦» ماده(۶۶)، اعم از مباشر و يا معاون و يا تحريك‌كننده، درصورتي‌كه محاربه صدق نكند، همان مجازات مقرر در ماده(٦١٧) قانون مجازات اسلامي[29] مي‌باشد.

ماده ۷۸- مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند «١٧» ماده(۶۶)، علاوه‌بر مجازات مندرج در ماده(٥٥٥) قانون مجازات اسلامي، دوازده سال محروميت از عضويت در هيئت‌هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي‌باشد.

ماده ۷۹- مجازات تخلف از مقررات مواد (۱۱)، (۲۴)، (۳۴)، (٤٠)، (۵۳) و (۶۰) و تبصره‌هاي مربوط با رعايت مقررات قانون رسيدگي به تخلفات اداري عبارت است از كسر حقوق، فوق‌العاده شغل و يا عناوين مشابه، حداكثر تا يك سوم، از يك ماه تا يك سال و يا انفصال موقت از يك ماه تا يك سال. تبصره- چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد، از عضويت در هيئت‌هاي اجرايي، نظارت و شعب اخذ رأي براي مدت هشت سال محروم خواهد شد.

ماده ۸۰- مجازات تخلف از مقررات مواد (٥٧) و (٥٨) پرداخت پانصدهزار (٥٠٠/۰۰۰) تا يك‌ميليون (۱/٠٠٠/٠٠٠) ريال جزاي نقدي مي‌باشد.[30]

ماده ۸۱- مجازات مرتكبين تخلف مندرج در صدر ماده(٥٩) و تبصره«٢» آن، حبس از سه تا شش ماه يا جزاي نقدي از دوميليون (٢/٠٠٠/٠٠٠) تا ده‌ميليون (١٠/٠٠٠/٠٠٠) ريال مي‌باشد و مجازات مرتكبين جرائم مندرج در قسمت اخير ماده (٥٩) و تبصره «١» آن همان مجازات مقرر در ماده (٥٩٨) قانون مجازات اسلامي[31] خواهد بود.

ماده ۸۲- مجازات تخلف از مقررات ماده (٦١) از يك‌صدهزار ( ١٠٠/٠٠٠) تا دوميليون ( ٢/٠٠٠/٠٠٠) ريال جزاي نقدي مي‌باشد. چنانچه مأمورين انتظامي و ساير مقامات و مسئولينِ موظف از انجام وظيفۀ مقرر در ذيل ماده (٦١) استنكاف نمايند، علاوه‌بر مجازات مقرر فوق، به انفصال موقت از يك تا سه ماه محكوم مي‌گردند.

ماده ۸۳- مجازات مرتكبين تخلفات موضوع ماده (٦٤)، علاوه‌بر كيفر مقرر در قانون مطبوعات، جزاي نقدي از يك‌ميليون (۱/٠٠٠/٠٠٠) تا پنج‌ميليون (٥/٠٠٠/٠٠٠) ريال مي‌باشد. درصورتي‌كه تخلف ارتكابي متضمن افترا و اهانت باشد، مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي[32] محكوم خواهد شد.

ماده ۸۴- مجازات مرتكبين تخلف مقرر در تبصرۀ ماده (٦٣) از پانصدهزار (٥٠٠/٠٠٠) تا دوميليون (٢/٠٠٠/٠٠٠) ريال جزاي نقدي مي‌باشد.

ماده ۸۵- مجازات مرتكبين تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (٦٥) جزاي نقدي از پنجاه‌هزار (٥٠/٠٠٠) تا يك‌ميليون (۱/٠٠٠/٠٠٠) ريال مي‌باشد.

ماده ۸۶- در كليۀ مواردي‌كه مرتكبِ هريك از تخلفات موضوع اين قانون از داوطلبان نمايندگي باشند، به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده ۸۷- در اجراي صحيح اصل نودونهم (٩٩) قانون‌اساسي و حفظ بي‌طرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان موظف‌اند در طول مدت مسئوليت خود بي‌طرفي كامل را حفظ نمايند و جانب‌داري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم‌ محسوب مي‌شود.

تبصره- ناظرين شوراي نگهبان درصورتي‌كه مرتكب هريك از جرائم مربوط‌به هيئت‌هاي اجرايي و يا هيئت‌هاي اخذ رأي شوند، به مجازات جرائم مقرر در ماده (٦٦) و تبصرۀ ماده (٥٣) براي اين هيئت‌ها محكوم مي‌گردند.

ماده ۸۸- مجازات‌هاي اين فصل به انواع مذكور در اين قانون منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي‌تواند متخلف را به مجازات مذكور در اين قانون و يا مجازاتي كه براي اين تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ مقرر گرديده، محكوم نمايد.

فصل دهم- تمهيد مقدمات، تشكيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي

ماده ۸۹- فرمانداران و بخشداران مركز حوزۀ انتخابيه موظف‌اند پس از اعلام ستاد انتخابات كشور مبني‌بر صدور اعتبارنامۀ منتخبين، حداكثر ظرف چهل‌وهشت ساعت نسبت‌به صدور اعتبارنامه‌هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حوزۀ انتخابيه اقدام و يك نسخه از آن را به منتخب يا نمايندۀ وي كه كتباً معرفي مي‌شود و براي دريافت آن به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزۀ انتخابيه مراجعه نموده، تحويل نمايند.

ماده ۹۰- پس از آنكه اعتبارنامه‌هاي دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واصل شد، اداره‌كل قوانين مجلس شوراي اسلامي مراتب را به‌منظور فراهم‌نمودن مقدمات افتتاح مجلس شوراي اسلامي به استحضار وزيركشور مي‌رساند.

ماده ۹۱- وزيركشور پس از فراهم‌نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمايندگان منتخب دعوت مي‌نمايد تا در تهران حضور يابند. نمايندگان منتخب موظف‌اند ظرف پنج روز از تاريخ دعوت وزيركشور خود را به اداره‌كل قوانين مجلس شوراي اسلامي معرفي نمايند.

ماده ۹۲- وزيركشور موظف است در جلسۀ افتتاحيۀ مجلس شوراي اسلامي گزارش انتخابات را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده ۹۳- آيين‌نامۀ اجرايي اين قانون را وزارت‌كشور تهيه و با تصويب هيئت‌وزيران به‌اجرا مي‌گذارد.

ماده ۹۴ (اصلاحي ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- كليۀ قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر مي‌باشد. وزارت‌كشور موظف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون، مراتب را به اطلاع عموم برساند.

قانون فوق مشتمل‌بر نودوچهار ماده و هفتادوپنج تبصره[33] در جلسۀ علني روز يكشنبه مورخ هفتم آذرماه يك‌هزاروسيصدوهفتادوهشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۹/ ۹/ ۱۳۷۸ به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
مواد الحاقی مصوب 1395/3/3 مجلس شورای اسلامی[34]
ماده ۱- در انتخابات الکترونیکی، پس از ثبت‌نام رأی‌دهنده و بعد از تأیید نماینده‌ی هیئت‌نظارت، کارت الکترونیکی مورد تأیید نماینده‌ی فرماندار و ناظر صادر و تحویل رأی‌دهنده می‌شود.
تبصره- با توجه به انجام کلیه‌ی بازبینی‌ها توسط سامانه و عدم‌وجود تعرفه‌ی کاغذی و صدور کارت الکترونیکی، نیازی به اخذ اثر انگشت از رأی‌دهنده نمی‌باشد.
ماده ۲- در انتخابات الکترونیکی، پس از اعلام رسمی پایان رأی‌گیری، شمارش آرا با دستور نماینده‌ی فرماندار و نماینده‌ی هیئت‌نظارت، با امضای الکترونیکی آن‌ها توسط دستگاه الکترونیکی انجام می‌شود.
ماده ۳- پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورت‌جلسه‌ی الکترونیکی نتیجه‌ی انتخابات با امضای الکترونیکی هیئت‌اجرایی مرکز حوزه‌ی انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات حوزه‌ی مربوطه تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می‌شود که یک نسخه نزد هیئت‌اجرایی مرکز حوزه‌ی انتخابیه نگهداری می‌شود و بقیه برای هیئت‌نظارت مزبور و وزارت‌کشور (دو نسخه) و هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.
ماده ۴- پس از شمارش آرا، صندوق الکترونیکی و صندوق ثبت با نظارت ناظرین مهروموم (پلمب) می‌شود و همراه نسخه‌ی چاپی، صورت‌جلسه‌ی الکترونیکی نتیجه‌ی انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه‌ی انتخابیه ارسال می‌شود.
ماده ۵- در صورت بروز اختلال در نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای سامانه‌ی انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همه‌ی شعب حوزه‌ی انتخابیه در استان یا کل کشور، حسب مورد به پیشنهاد رئیس شعبه، رئیس ستادانتخابات استان و رئیس ستادانتخابات کشور و تأیید هیئت‌نظارت مربوطه، انتخابات به‌صورت غیرالکترونیکی و با ورقه‌ی رأی انجام می‌شود. در پایان مدت اخذ رأی، ابتدا شمارش مجزای هریک از آرای مأخوذه‌ی الکترونیکی و غیرالکترونیکی (با ورقه‌ی رأی) صورت گرفته و سپس تجمیع آرا انجام می‌شود و نهایتاً صورت‌جلسه‌ی شعبه تنظیم می‌گردد.
تبصره- در سامانه‌ی انتخابات الکترونیکی باید امکان انتخاب رأی سفید را پیش‌بینی کرد تا افراد بتوانند در صورت تمایل، از حق قانونی خود استفاده کنند.
ماده ۶- رأی‌دهندگانی که به هر دلیل قادر به رأی‌دادن از طریق سامانه‌ی انتخابات الکترونیکی نباشند، می‌توانند از کمک همراه مورد اعتماد، برای رأی‌دادن استفاده کنند.
ماده ۷- کارشناس فنی الکترونیکی با تأیید رئیس شعبه و هیئت‌نظارت می‌تواند به‌منظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیکی اخذ رأی، در شعبه حضور داشته باشد.
ماده ۸- کلیه‌ی جرائم و تخلفات درخصوص شناسه (کد) ها، صورت‌جلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی، مشمول مجازات موضوع مواد (۳) تا (۱۱)، (۱۹) تا (۲۱)، (۲۶) تا (۲۹)، (۳۵) تا (۴۸) قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 1388/3/20 می‌باشند. آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و تنظیم می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
 


پي نوشت‌ها:

[۹-] ماده ۱۸ (محذوف)- در موارد ذيل با تأييد هيئت‌نظارت حوزۀ انتخابيۀ مربوطه، برگ‌هاي رأي، باطل ولي جزء آراي مأخوذه محسوب شده و مراتب در صورت‌جلسه قيد و آراي مذكور ضميمۀ صورت‌جلسه خواهد شد:

۱- آرا، ناخوانا باشد.

۲- آرايي كه از طريق خريد و فروش به‌دست آمده باشد.

۳- آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييدشده باشد.

۴- آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

تبصره- در حوزه‌هايي كه تعداد نمايندگان موردنياز بيش از يك نفر باشد، فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد شد.

[۱۱-] الف- ماده (۱۰) قانون خدمت وظيفۀ عمومي، مصوب ۲۹/ ۶/ ۱۳۶۳: «انجام امور زير در مورد مشمولين وظيفۀ عمومي مستلزم ارائۀ مدرك دال‌بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از ادارۀ وظيفۀ عمومي مي‌باشد و فتوكپي مدرك ارائه‌شده از جمله منضمات ضروري پروندۀ متشكله مي‌باشد: ...

ج- كانديداشدن جهت انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ساير شورا و انجمن‌هاي قانوني.»

ب- از بند «ط» تبصره «۱۶» ماده‌واحدۀ «قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور» مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي: «ط- به دولت اجازه داده مي‌شود تا كليۀ مشمولان خدمت وظيفۀ عمومي را كه بيش از هشت سال غيبت دارند، با پرداخت جريمۀ مدت زمان غيبت، معاف كند. ... دارندگان كارت معافيت موضوع اين بند از نامزدي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، عضويت شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتصاب در سمت‌هاي مديريتي (سياسي و اداري) دستگاه‌هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري محروم مي‌باشند. ... .»
[۱۲-] شماره‏ ی این بند و بندهای بعدی این ماده، به‏ موجب ماده (۵) «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب 1395/3/3، به ‏ترتیب اصلاح شده است.

[18-] مواد (۲۵) و (۲۶) «قانون مجازات اسلامي» مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۲۵- محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به‌عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند:

الف- هفت سال در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي؛

ب- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي كه ديۀ جنايت واردشده بيش از نصف ديه مجني‌عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجۀ چهار؛

پ- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي كه ديۀ جنايت واردشده نصف ديۀ مجني‌عليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجۀ پنج.

تبصره ۱- ... .

تبصره ۲- در مورد جرائم قابل‌گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود، اثر تبعي آن نيز رفع مي شود.

تبصره ۳- در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي‌گردد.

ماده ۲۶- حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به‌شرح زير است:

الف- داوطلب‌شدن در انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا؛ ... .

تبصره ۱- ... .

تبصره ۲- هركس به‌عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد، پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) اين قانون، اعادۀ حيثيت مي‌شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌گردد، مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دائمي محروم مي‌شود.»

[20-] باتوجه به اينكه مفاد اين ماده (۵۶) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ عيناً همان مفاد ماده (۵۶) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي سابق مصوب ۹/ ۱۲/ ۱۳۶۲ است، در اين خصوص «قانون تفسير قانوني درخصوص ماده (۵۶) اصلاحي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» مصوب ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۷۰ كه مربوط‌به ماده (۵۶) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۹/ ۱۲/ ۱۳۶۲ بوده، درخور توجه است. متن قانون مذكور به اين شرح است: «موضوع استفسار با توجه به اينكه فعاليت تبليغاتي موضوع ماده (۵۶) اصلاحي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مقيد به هشت (۸) روز مي‌باشد، چنانچه داوطلب نمايندگي قبل از مدت تعيين‌شده اقدام به فعاليت تبليغاتي نمايد، آيا مجازات‌هاي مقرر در مورد متخلف قابل‌اعمال مي‌باشد يا خير؟

نظر مجلس ماده‌واحده- ممنوعيت تبليغات از زمان ثبت‌نام تا زمان اعلام اسامي كانديداهاي تأييدشده توسط هيئت‌اجرايي است و شامل قبل و بعد از زمان مذكور نخواهد بود، مشروط‌به آنكه تحت عنوان كانديداتوري نباشد.»

[22-] الف- با توجه به حکم ماده (۶۵ مکرر) الحاقی 1395/3/3 این قانون که امور ممنوع در فعالیت‏‌های تبلیغاتی انتخابات و مجازات آن را مشخص کرده، برخی قسمت‏های حکم این ماده نسخ ضمنی شده است.
ب: به «قانون تفسير بند «۲» قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸» مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۷۸ مجلس شوراي اسلامي و «قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات» مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۷۰ و اصلاحي ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي و «قانون تفسير قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۷۰» مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي مراجعه كنيد.

[25-] ماده ۱۹- مجازات‏های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‏شود:
...
- درجه۶
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال؛
- جزای نقدی بیش از بیست ‏میلیون (20/000/000) ریال تا هشتادمیلیون (80/000/000) ریال؛
- شلاق از سی‏ ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت؛
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال؛
- انتشار حکم قطعی در رسانه‌‏ها؛
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

[26-]به‏‌نظر می‏رسد در اینجا باید «به» افزوده شود.

[31-] ماده ٥٩٨- هريك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زيرنظر ولي‌فقيه اداره مي‌شوند و ديوان‌ محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه‌قضايي و به‌طور كلي اعضا و كاركنان قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي، وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هريك از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آن‌ها سپرده شده است را مورد استفادۀ غيرمجاز قرار دهد، بدون آنكه قصد تملك آن‌ها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غيرقانوني محسوب و علاوه‌بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل، به شلاق تا (٧۴) ضربه محكوم مي‌شود و درصورتي‌كه منتفع شده باشد، علاوه‌بر مجازات مذكور، به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است درصورتي‌كه به‌علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار، مصرف نموده باشد.



 




 

قانون استفساريۀ ماده (۶) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۵/ ۲/ ۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي

 

موضوع استفساريه:

ماده‌واحده- با عنايت به مفاد ماده (۶) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي -مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸- به‌ويژه تبصرۀ آن، «سنوات نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي» در كدام‌يك از صور ذيل جزء سابقۀ خدمت دولتي قابل‌احتساب مي‌باشد؟

الف- صرفاً سنوات نمايندگي بعد از تاريخ ۷/ ۹/ ۱۳۷۸.

ب- سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در دستگاه دولتي.

نظر مجلس: سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در دستگاه دولتي جزء سابقۀ خدمت دولتي قابل‌احتساب مي‌باشد. افراد مشمول اين قانون از كليۀ امتيازات قانوني مستخدمين رسمي دولت نيز بهره‌مند خواهند شد. اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراست.

قانون فوق مشتمل‌بر ماده‌واحده در جلسۀ علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت‌ماه يك‌هزاروسيصدوهشتادوسه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۸۳ به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.





 




 

قانون تفسير ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدي مصوب ۲/ ۵/ ۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي

 

موضوع استفساريه - آيا مدرك تحصيلي كارشناسي‌ارشد و كارشناسي و معادل آن‌ها شامل آن‌دسته از مداركي مي‌باشد كه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و حوزه‌علميۀ قم و ديگر مراجع قانوني ذي‌صلاح صادر شده است؟ (آنچه در ثبت‌نام داوطلبين دورۀ هشتم اعمال شد.)

نظر مجلس - مدرك معادل در هر مقطـع تحصيلي مدركي است كه واجد ارزش استخدامي باشد.

تفسير فوق در جلسۀ علني روز يكشنبه مورخ نهم مردادماه يك‌هزاروسيصدونود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۲/ ۵/ ۱۳۹۰ به‌تأييد شوراي نگهبان رسيد.





 




 

قانون تفسير بند «۲» قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۷۸ مجلس شوراي اسلامي

 

موضوع استفسار:

منظور از تراكت و زندگي‌نامه و جزوه در ماده (۵۷) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸[۱] چيست؟

نظر مجلس:

ماده‌واحده- مقصود از تراكت هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه در قطع حداكثر ۱۵×۲۰ سانتي‌متر از كاغذ يا مقوا چاپ و منتشر مي‌گردد. زندگي‌نامه و جزوه نيز هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه به‌صورت دفتر يا كتاب منتشر شده و اندازۀ صفحات آن نبايد از ۱۵×۲۰ سانتي‌متر تجاوز نمايد.[۲]

قانون فوق مشتمل‌بر ماده‌واحده در جلسۀ علني روز چهارشنبه مورخ بيست‌ونهم دي‌ماه يك‌هزاروسيصدوهفتادوهشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۷۸ به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

پي نوشت‌ها:

[۱-] منظور ماده (۵۷) اصلاحي، موضوع بند «۲» ماده‌واحدۀ «قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۷۸» مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ است:

«۲- ماده (۵۷) به شرح ذيل، اصلاح و تبصرۀ آن ابقا مي‌گردد: ‌

ماده ۵۷- استفاده از هرگونه پلاكارد، پوستر، ديوارنويسي و كاروان‌هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن به‌استثناي عكس براي تراكت و زندگي‌نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش‌وپاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي‌باشد. ‌متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محكوم مي‌گردند.»




 




 

قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي[۱] مصوب ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي

 

ماده واحده- ممنوع‌بودن تبليغات توسط صداوسيما و جرايد شامل پخش مستقيم مذاكرات مجلس شوراي اسلامي و درج آن در جرايد نمي‌شود.

تبصره- اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراست.

قانون فوق مشتمل‌بر ماده‌واحده و يك تبصره در جلسۀ علني روز چهارشنبه مورخ بيست‌ويكم اسفندماه يك‌هزاروسيصدوهفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۷۰ به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

پي نوشت‌ها:

[۱-] اگرچه اين قانون پيش از زمان تصويب «قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ تصويب شده و علي‌الاصول به قانون پيشين انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۹/ ۱۲/ ۱۳۶۲ الحاق ‌شده است، همچنان معتبر به‌نظر مي‌رسد؛ چراكه مطابق ماده (۹۴) «قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸، صرفاً قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر شده‌اند و «قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» مصوب ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۷۰ نيز مغايرتي با قانون مزبور ندارد. ذكر اين نكته لازم است كه در ماده (۵۹) قانون فعلي به ممنوعيت هرگونه فعاليت تبليغاتي براي نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از صداوسيما، از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها اشاره شده است.




 




 

از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب ۱۵/ ۴/ ۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات بعدي

 

ماده ۱۴- رعايت محدودۀ كليۀ واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمان‌هاي اداري (اجرايي و قضايي) و نهادهاي انقلاب‌اسلامي كشور لازم است.

تبصره ۱- ... .

تبصره ۲- حوزه‌هاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي حتي‌الامكان منطبق به محدودۀ شهرستان‌ها و هر حوزۀ انتخاباتي متشكل از يك يا چند شهرستان خواهد بود. محدودۀ حوزه‌هاي انتخابات را قانون معين مي‌كند.

تبصره ۳ (اصلاحي ۱۸/ ۱/ ۱۳۶۴)- وزارت‌كشور موظف است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون، لايحۀ قانوني محدودۀ حوزه‌هاي انتخاباتي را همراه با جداول و نقشۀ مربوط، تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.





 




 

قانون تعيين محدودۀ حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مصوب ۳۰/ ۱/ ۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات بعدي[۱]

 

ماده‏‌واحده (اصلاحی 1395/5/27)- از تاریخ تصویب این قانون محدوده‌‏ی حوزه‏‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با رعایت اصل ۶۴ قانون‏ اساسی به‌‏شرح جدول زیر شامل ۲۰۸ حوزه‏‌ی انتخابیه با دویست ‏ونود نفر نماینده خواهد بود.

[به جدول تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مراجعه شود.][2]

تبصره- حوزه‌هاي انتخاباتي همواره از هر نوع انتزاع و الحاق كه براساس قانون تعاريف و ضوابط و تقسيمات‌كشوري در حد روستا و دهستان انجام مي‌شود، تبعيت خواهند كرد.

تبصره ۱ (الحاقي ۲۲/ ۹/ ۱۳۷۴)- وزارت‌كشور موظف است اسامي شهرستان‌ها و بخش‌هاي مستقل حوزۀ انتخابيه را در جدول نام حوزه‌هاي انتخابيه درج نمايد.

تبصره ۲ (الحاقي ۲۲/ ۹/ ۱۳۷۴)- وزارت‌كشور مجاز است درصورتي‌كه حوزه‌هاي انتخابيه بيش از دو نام داشته باشد، تمام يا قسمتي از اسامي حوزۀ انتخابيه را روي مهر حك نمايد.

تبصره (الحاقي ۱۲ /۸/ ۱۳۷۸)- وزارت‌كشور مي‌تواند ترتيب اسامي استان‌ها و حوزه‌هاي انتخابية آن‌ها را براساس حروف الفبا با ذكر نام مركز استان در ابتداي حوزه‌هاي انتخابيه هر استان تنظيم نمايد.

قانون فوق مشتمل‌بر ماده‌واحده و يك تبصره در جلسۀ روز يكشنبه سي‌ام فروردين‌ماه يك‌هزاروسيصدوشصت‌وشش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳/ ۲/ ۱۳۶۶ به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

پي نوشت‌ها:

[2-] با توجه به مفاد تبصره‏‌های ذیل این جدول که مقرر داشته است؛ اولاً، «حوزه‌‏های انتخاباتی همواره از هر نوع انتزاع و الحاق که براساس قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات‏ کشوری در حد روستا و دهستان انجام می‏شود، تبعیت خواهند کرد.» و ثانیاً، «وزارت‏ کشور موظف است اسامی شهرستان‏ها و بخش‏های مستقل حوزه‌‏ی انتخابیه را در جدول نام حوزه‏‌های انتخابیه درج نماید.» و ثالثاً، «وزارت‏ کشور می‏‌تواند ترتیب اسامی استان‏ها و حوزه‏‌های انتخابیه‌‏ی آن‏ها را براساس حروف الفبا با ذکر نام مرکز استان در ابتدای حوزه‏‌های انتخابیه هر استان تنظیم نماید.»، علاوه ‏بر اصلاحات قانونی به ‏موجب «قانون اصلاح جدول حوزه‏‌های انتخابیه» مصوب 1374/9/22، «قانون اصلاح جدول حوزه‏‌های انتخابیه‌‏ی مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‏ها» مصوب 1378/8/12 و «قانون اصلاح جدول قانون تعیین محدودۀ حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی» مصوب 1395/527، تغییرات صورت‏ گرفته در تقسیمات‏ کشوری نیز در این جدول اعمال شده است.




 




 

قانون تغيير حوزۀ انتخابيۀ داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۸۲ مجلس شوراي اسلامي

 

ماده‌واحده- از تاريخ تصويب اين قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه در موعد مقرر قانوني در يكي از حوزه‌هاي انتخابيه ثبت‌نام نموده‌اند و ‌صلاحيت آن‌ها تأييد شده است، فقط براي يك بار در مرحله‌اول انتخابات هر دوره اجازه‌ داده مي‌شود تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأي، حوزۀ انتخابيۀ خود را از طريق وزارت‌كشور‌ يا حوزه‌اي كه در آن ثبت‌نام نموده‌اند، تغيير دهند.

تبصره ۱- داوطلبان مشمول تبصره «۳» ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ پس از اعلام‌نظر نهايي شوراي نگهبان مبني‌بر تأييدصلاحيت آنان مي‌توانند ظرف بيست‌وچهار ساعت نسبت‌به تغيير حوزۀ انتخابيۀ خود ‌اقدام نمايند.

تبصره ۲- داوطلبان موضوع اين قانون نياز به ثبت‌نام مجدد نداشته و به‌جز‌ در مواردي كه مدارك جديدي در حوزۀ انتخابيۀ جديد به‌دست آمده است، نياز به بررسي ‌مجدد صلاحيت آن‌ها نمي‌باشد.

تبصره ۳- مفاد اين قانون نافي اجراي بند «۵» ماده (۲۸) و بند «ب» ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ نخواهد بود.

تبصره ۴- هزينۀ احتمالي ناشي از اجراي اين قانون از محل اعتبارات پيش‌بيني‌شده براي برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي تأمين خواهد شد.

تبصره ۵- آيين‌نامۀ اجرايي اين قانون توسط وزارت‌كشور تهيه و به‌تصويب‌ هيئت‌وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل‌بر ماده‌واحده و پنج تبصره در جلسۀ علني روز چهارشنبه مورخ‌ بيست‌وچهارم دي‌ماه يك‌هزاروسيصدوهشتادودو مجلس شوراي اسلامي تصويب و ‌در تاريخ ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۸۲ به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.





 




 

قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۹/ ۵/ ۱۳۶۵ و الحاق يك تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ مجلس شوراي اسلامي با ااصلاحات بعدي

 

ماده ۱- شوراي نگهبان مي‌تواند در هريك از شعب اخذ رأي حسب تشخيص هيئت‌نظارت مركز حوزۀ انتخابيه، به تعداد موردنياز نماينده تعيين نمايد.

ماده ۲- برگ رأي بايد به مهر هيئت‌نظارت نيز ممهور باشد و آراي بدون مهر مزبور جزء آراي باطله محسوب خواهد شد و جزء آراي مأخوذه نخواهد بود.

ماده ۳- تعرفه‌هاي انتخابات از سه قسمت به‌شرح زير تشكيل مي‌شود:

۱- قسمت ثبت مشخصات رأي‌دهنده.

۲- قسمت ويژۀ نظارت.

۳- قسمت رأي.

ماده ۴ (اصلاحي ۴/ ۱۱/ ۱۳۷۸)- اعضاي شعب اخذ رأي و ناظرين شوراي نگهبان مشتركاً موظف‌اند قسمت‌هاي مختلف تعرفه‌هاي انتخابات را حفظ نموده و پس از شمارش آرا، چنانچه تعداد آراي ريخته‌شده در صندوق رأي با تعداد برگ ويژۀ نظارت تطبيق داشت، صورت‌جلسۀ مربوطه را تنظيم و كليۀ آراي مردم را تحويل هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه و برگه‌هاي ويژۀ نظارت را تحويل هيئت‌نظارت مركز حوزۀ انتخابيۀ مربوطه بدهند.

تبصره (اصلاحي ۴/ ۱۱/ ۱۳۷۸)- چنانچه تعداد برگه‌هاي رأي با برگه‌هاي ويژۀ نظارت تطبيق نداشت، با مبناقراردادن تعداد برگه‌هاي نظارت، به قيد قرعه با حضور اعضاي شعب[۱] اخذ رأي و نمايندۀ هيئت‌اجرايي و نظارت به همان تعداد از آراي صندوق كسر و جزء آراي مأخوذه نخواهد بود.

ماده ۵- بار مالي احتمالي اجراي اين طرح از محل اعتبارات برگزاري انتخابات و درصورت كمبود از محل رديف (٥٠٣٠٠١) بودجۀ ساليانه (هزينه‌هاي پيش‌بيني‌نشدة جاري) و ساير امكانات موجود تأمين و پرداخت مي‌گردد. ‌

ماده ۶- تبصرة زير به‌عنوان تبصره «۲» مكرر به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ الحاق مي‌گردد: ‌

تبصره ۲ مكرر- به‌منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراي واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي، چنانچه نامزدي در حوزۀ ‌انتخابيه به تشخيص هيئت‌اجرايي يا نظارت براي عامۀ مردم، ناشناخته و گمنام باشد ولي نام‌خانوادگي و يا نام و نام‌خانوادگي او مشابه نام‌خانوادگي و ‌يا نام و نام‌خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، بايد مشخصه‌اي مانند شماره (‌كد)، شغل، محل سكونت، نام پدر و غيره ‌براي او تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد. آراي فاقد آن مشخصه، براي او منظور نخواهد شد. ‌فرد مذكور مي‌تواند در تبليغات انتخاباتي خود، مشخصة تعيين‌ شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف نمايد، داوطلب همنام او مي‌تواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و يا صدور اطلاعيه ادامۀ داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد. ‌

ماده ۷- اين قانون پنج روز پس از تأييد شوراي نگهبان لازم‌الاجرا مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل‌بر هفت ماده و دو تبصره[۲] در جلسۀ علني روز دوشنبه مورخ سيزدهم دي‌ماه يك‌هزاروسيصدوهفتادوهشت مجلس شوراي اسلامي، تصويب و در تاريخ ۱۳/ ۱٠/ ۱۳۷۸ به‌تأييد ‌شوراي ‌نگهبان ‌رسيده ‌است.

 

پي نوشت‌ها:




 




 

قانون ميزان تأثير تغييرات در تقسيمات‌كشوري در محدودۀ حوزه‌هاي انتخاباتي مصوب ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي

 

ماده‌واحده- وزارت‌كشور مكلف است بدون تغيير جغرافيايي در محدودۀ حوزه‌هاي انتخابيه جز در چهارچوب مفاد تبصرۀ ذيل قانون تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي مصوب ۳۰/ ۱/ ۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي[۱] تغييرات ديگري كه براساس قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري به‌وجود آمده يا مي‌آيد را در محدودۀ حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي اعمال نمايد.

تبصره- بخش اميديه در حوزۀ انتخاباتي بندر ماهشهر قرار مي‌گيرد و مركز حوزۀ انتخابيۀ برخوار و ميمه مركز شهرستان مربوط خواهد بود.

قانون فوق مشتمل‌بر ماده‌واحده و يك تبصره در جلسۀ علني روز سه‌شنبه مورخ هفدهم دي‌ماه يك‌هزاروسيصدوهفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۷۰ به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

پي نوشت‌ها:




 




 

قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۹/ ۵/ ۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي

 

ماده ۱- پيش از شروع انتخابات، از سوي شوراي نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به‌عنوان هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات) با اكثريت آرا انتخاب و به وزارت‌كشور معرفي مي‌شوند.

تبصره ۱- از پنج نفر عضو هيئت‌مركزي نظارت، حداقل يك نفر بايد عضو شوراي نگهبان باشد كه رياست هيئت را يكي از اعضاي شوراي نگهبان به‌عهده خواهد داشت.

تبصره ۲- رسميت جلسات هيئت‌نظارت با حضور دو سوم اعضا مي‌باشد.

ماده ۲- هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات مي‌تواند براي انجام مسئوليت محوله محل كار خود را در وزارت‌كشور قرار دهد و هيئت‌هاي نظارت استان و حوزه‌هاي انتخابيه نيز مي‌توانند محل كار خود را در استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها قرار دهند.

ماده ۳- هيئت‌مركزي نظارت، بر كليۀ مراحل و جريان‌هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت‌كشور در امر انتخابات و هيئت‌هاي اجرايي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حسن جريان انتخابات نظارت خواهد كرد.

ماده ۴- كيفيت نظارت بر انتخابات به‌شرح زير انجام مي‌شود:

الف- از طريق گزارش‌هاي وزارت‌كشور و بازرسي‌هاي آن.

ب- از طريق اعزام بازرسان مستقل درصورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط‌به هيئت‌هاي اجرايي و مباشرين وزارت‌كشور (رسيدگي به شكايات انتخابات با رعايت مواد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از وظايف هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه مي‌باشد).

ج- از طريق رسيدگي نهايي به شكايات و پرونده‌ها و مدارك انتخابات.

د- از طريق تعيين ناظر در تمام هيئت‌هاي مربوط‌به انتخابات.

تبصره- هيئت‌هاي نظارت شوراي نگهبان مي‌توانند از كارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.

ماده ۵- هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات بايد در هر استان هيئتي مركب از پنج نفر با شرايط مذكور در مواد (۱) و (۲) جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعيين كند. هيئت‌هاي اجرايي استان موظف‌اند هيئت مذكور را در جريان كليۀ امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات اين هيئت در همۀ موارد مربوط‌به انتخابات قطعيت دارد؛ به‌جز موارد زير:

۱- ابطال يا توقف كل انتخابات يك حوزۀ انتخابيه.

۲- ابطال يا توقف انتخابات شعبي كه در سرنوشت انتخابات تأثير تعيين‌كننده دارد.

۳- رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس كه بايد به تأييد هيئت‌مركزي نظارت برسد.

تبصره- رد صلاحيت، محرمانه به اطلاع داوطلب مي‌رسد كه درصورت اعتراض وي، قبل از اعلام ليست داوطلبان واجدصلاحيت، رد صلاحيت بايد به تأييد شوراي نگهبان نيز برسد.

ماده ۶- هيئت‌نظارت استان با موافقت هيئت‌مركزي بايد براي هر حوزۀ انتخابيه هيئتي مركب از سه نفر با شرايط مذكور در مواد (۱) و (۲) جهت نظارت بر انتخابات حوزۀ مربوطه تعيين كند.

تبصره- در استان‌هايي كه انتخابات تنها در يك حوزه به تأخير افتاده يا فقط در يك حوزه امكان‌پذير است، تعيين هيئت‌نظارت استان ضرورت ندارد و هيئت سه‌نفرة نظارت بر آن حوزۀ انتخابيه، توسط هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات تعيين مي‌شوند.

ماده ۷- هيئت‌هاي نظارت سه‌نفره موظف‌اند افرادي را كه واجد شرايط مذكور در ماده(۱) مي‌باشند، جهت نظارت بر حوزه‌هاي فرعي انتخاب كنند.

ماده ۸- در تمام مدتي‌كه انتخابات برگزار مي‌شود، هيئت‌مركزي نظارت در تمام كشور و هيئت پنج‌نفرۀ استان‌ها و هيئت‌هاي سه‌نفرۀ حوزه‌هاي انتخابيه بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظف‌اند بنا به نظر هيئت‌هاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند. هيئت‌هاي نظارت درصورتي‌كه مقامات وزارت‌كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند، مراتب را به شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد.

ماده ۹- هيئت‌مركزي نظارت ابتدا بدون اينكه شكايتي از سوء جريان انتخابات برسد، بايد با بررسي و دقت در گزارش‌هايي كه وزارت‌كشور يا هيئت‌هاي نظارت از تفصيل جريان انتخابات مي‌دهند، اعلام‌نظر نمايد.

ماده ۱۰- هيئت‌مركزي نظارت حق ابطال انتخابات يا متوقف‌ساختن آن را ندارد، فقط بايد مدارك حاكي از عدم‌صحت يا لزوم متوقف‌ساختن آن را براي شوراي نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال يا متوقف‌كردن آن نظر بدهد.

ماده ۱۱- نظر شوراي نگهبان در مورد ابطال يا توقف انتخابات قطعي و لازم‌الاجرا است. ادامة انتخابات در حوزه‌هايي كه از طرف شوراي نگهبان متوقف گرديده، بدون اعلام‌نظر ثانوي شوراي نگهبان وجه قانوني ندارد و جز شوراي نگهبان هيچ مقام و مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف‌كردن انتخابات را ندارد.[۱]

ماده ۱۲- در مواردي كه هيئت سه‌نفرۀ نظارت حوزۀ انتخابيه، نتايج انتخابات يك يا چند صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانون تشخيص ندهد، موضوع را با ذكر دليل از طريق فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه در هيئت‌اجرايي محل مطرح خواهد كرد. درصورتي‌كه هيئت‌اجرايي مذكور نظر هيئت سه‌نفره را نپذيرفتند، مراتب به هيئت پنج‌نفرۀ استان احاله خواهد گرديد و نظر اين هيئت قطعي و لازم‌الاجرا است و در مواردي كه هيئت‌نظارت استان وجود ندارد، به هيئت‌مركزي احاله خواهد شد.

ماده ۱۳- در كليۀ مواردي‌كه هريك از هيئت‌هاي اجرايي موظف‌اند صورت‌جلسه يا نتيجة اقدامات خود را به وزارت‌كشور يا فرماندار يا بخشدار بدهند، بايد يك نسخه هم به هيئت‌نظارت سه‌نفره بدهند و در مواردي كه امضاي هيئت‌هاي اجرايي در قانون انتخابات پيش‌بيني شده است، امضاي هيئت‌نظارت شوراي نگهبان نيز لازم است.[۲]

ماده ۱۴- اعتبار لازم جهت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات از محل اعتبارات انتخابات تأمين و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۵- وزارت‌كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هريك از حوزه‌هاي انتخابيه، مراتب را به‌ اطلاع و تأييد شوراي نگهبان برساند.

ماده ۱۶- اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و پنج تبصره در جلسة عصر روز پنجشنبه نهم مردادماه يك‌هزاروسيصدوشصت‌وپنج توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳/۵/۱۳۶۵ به‌تأييد ‌شوراي‌ نگهبان ‌رسيده ‌است.

 

پي نوشت‌ها:




 




 

قانون استفساريۀ مواد (۱۱) و (۱۳) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و ماده (۱۹) قانون انتخابات رياست‌جمهوري مصوب ۹/ ۳/ ۱۳۸۰ مجلس شوراي اسلامي

 

موضوع استفساريه:

ماده‌واحده-

۱- آيا منظور از مفاد ماده (۱۹) قانون انتخابات رياست‌جمهوري ناظر به شناسنامۀ عكس‌دار مي‌باشد يا با توجه به فقدان قيد عكس‌داربودن براي شناسنامه، منظور تنها ارائۀ شناسنامۀ معتبر جمهوري اسلامي ايران است و احراز هويت توسط مسئولان شعبه صورت مي‌گيرد؟

۲- با توجه به ماده (۱۱) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست‌جمهوري و با توجه به ماده (۱۳) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، آيا منظور از امضاي ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاري انتخابات است يا امضاي ناظران به معني تأييد روند اخذ رأي در شعبۀ مربوطه تلقي مي‌شود و چنانچه روند اخذ رأي اشكال يا ايرادي داشته باشد، ناظر ضمن امضا، در ذيل صورت‌جلسه ايراد و اشكال را قيد مي‌نمايد؟

نظر مجلس:

۱- منظور تنها ارائۀ شناسنامۀ معتبر است و الزامي به عكس‌داربودن شناسنامه نيست.

۲- امضاي ناظران به‌منزلۀ تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشته باشد، ذيل صورت‌جلسه قيد مي‌شود. اين تأييد نافي نظارت شوراي نگهبان در بررسي‌هاي نهايي نمي‌باشد. مفاد اين قانون (استفساريه) از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد. قانون فوق مشتمل‌بر ماده‌واحده در جلسۀ علني روز چهارشنبه مورخ نهم خردادماه يك‌هزاروسيصدوهشتاد مجلس شوراي اسلامي، تصويب و در تاريخ ۹/ ۳/ ۱۳۸۰ به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.





 




 

آيين‌نامۀ اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۷۸ مصوب ۲۱/ ۹/ ۱۳۷۸ هيئت‌وزيران با اصلاحات بعدي

 

هيئت‌وزيران در جلسۀ مورخ ۲۱/ ۹/ ۱۳۷۸ بنا به پيشنهاد وزارت‌كشور و به‌استناد ماده (۹۳) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي-مصوب ۱۳۷۸- آيين‌نامۀ اجرايي قانون يادشده را به‌شرح زير تصويب نمود:

فصل اول- كليات

ماده ۱- هرجا كه در اين آيين‌نامه از كلمۀ قانون به‌تنهايي ياد شده است، منظور قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

ماده ۲- فرمانداران و بخشداران در اجراي ماده (۳) قانون موظف‌اند از آغاز انتخابات و پس از دريافت احكام اعضاي هيئت‌هاي نظارت شوراي نگهبان با دعوت از آنان موجبات نظارت كامل ايشان را در كليۀ مراحل اجراي انتخابات فراهم نمايند و كليۀ صورت‌جلساتي كه به امضاي هيئت‌اجرايي رسيده است، به امضاي هيئت‌نظارت مربوط نيز برسد و يك نسخه از هريك از صورت‌جلسات تنظيمي به هيئت مذكور تسليم شود.

ماده ۳- ستاد انتخابات استانداري پس از وصول اسامي هيئت‌نظارت استان از ستاد انتخابات كشور، ضمن اعلام اسامي نام‌بردگان به فرمانداري‌ها و بخشداري‌هاي مراكز حوزه‌هاي انتخابيه، از آنان براي تشكيل‌جلسه دعوت به‌عمل مي‌آورد.

تبصره ۱- هيئت‌مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان بايد يك نسخه از رونوشت احكام ناظران و بازرسان خود در استان، شهرستان و بخش را به ستاد انتخابات كشور ارسال نمايد.

تبصره ۲- در استان‌هايي كه به‌استناد تبصرۀ ذيل ماده (۶) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۹/ ۵/ ۱۳۶۵ انتخابات تنها در يك حوزه برگزار مي‌شود و هيئت‌نظارت استان تشكيل نمي‌گردد، هيئت‌مركزي نظارت كليۀ وظايف هيئت مذكور را به‌عهده خواهد داشت؛ در اين صورت فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه در تمام مواردي‌كه به‌موجب قانون ملزم به مكاتبه و ارتباط با هيئت‌نظارت استان مي‌باشد، با هيئت‌مركزي نظارت در تماس خواهد بود.

ماده ۴- شركت اعضاي هيئت‌نظارت شوراي نگهبان در جلسات هيئت‌اجرايي به‌منظور نظارت بر صحت اجراي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده و عدم‌حضور آنان در جلسات و يا خودداري آنان از امضاي صورت‌جلسات مانع از ادامۀ كار انتخابات نخواهد بود.

ماده ۵- چنانچه اعضاي هيئت‌هاي نظارت مراكز حوزه‌هاي انتخابيه و حوزه‌هاي فرعي نتوانند در جلسۀ هيئت‌اجرايي شركت نمايند، ضمن تنظيم صورت‌جلسه، نماينده‌اي از بين خود انتخاب و نمايندۀ منتخب با دردست‌داشتن يك نسخه از صورت‌جلسۀ تنظيمي در جلسۀ متشكله شركت نموده و صورت‌جلسۀ تنظيمي را به‌منظور «ضبط» در سوابق انتخاباتي به فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه يا حوزه‌هاي فرعي تسليم مي‌نمايد. امضاي نمايندۀ مزبور در ذيل صورت‌جلسات به‌منزلۀ امضاي هيئت‌نظارت مي‌باشد.

ماده ۶- چگونگي محاسبۀ حق‌الزحمۀ مستخدمان دولت كه در اجراي ماده (۱۱) قانون و تبصرۀ ذيل آن [۱] و تبصرۀ ذيل ماده (۴) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي با وزارت‌كشور، استانداري‌ها، فرمانداري‌ها، بخشداري‌ها، هيئت‌هاي اجرايي، شوراي نگهبان و هيئت‌هاي منصوب از جانب آن همكاري مي‌نمايند، به‌شرح زير مي‌باشد:

الف (اصلاحي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- آن دسته از كاركنان دولت كه براي حداكثر سه ماه در هر مرحلۀ انتخاباتي از سوي يكي از دستگاه‌ها به مراجع يادشده مأمور مي‌شوند، حقوق و مزاياي ماهانۀ خود را براساس بند «۷» ماده(۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري[۲] و آيين‌نامۀ اجرايي تبصره«۲» ماده(۲۱) و ماده(۱۲۱) قانون مذكور از دستگاه ذي‌ربط دريافت مي‌دارند.

ب (اصلاحي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- ميزان حق‌الزحمه براي آن دسته از كاركنان دولت يا نيروهاي مردمي كه به‌صورت داوطلبانه براي رأي‌گيري، قرائت و شمارش آرا با هيئت‌هاي اجرايي يا هيئت‌هاي نظارت بر انتخابات همكاري مي‌كنند، براي هر دوره بنا به پيشنهاد مشترك وزارت‌كشور و شوراي نگهبان در سقف اعتبارات مصوب مربوط به‌تصويب هيئت‌وزيران مي‌رسد. پرداخت هرگونه وجهي خارج از چارچوب اين بند تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد.

پ- دستگاه‌هاي مربوط موظف به تأمين اعتبار لازم و پرداخت حق‌الزحمۀ مستخدمان مشمول اين ماده مي‌باشند.

ت (الحاقي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- فرماندار يا بخشدار يا رئيس هيئت‌نظارت مي‌تواند براي قدرداني از تلاش‌هاي مجريان يا ناظران انتخابات تقديرنامۀ كتبي صادر نمايد.

ث (الحاقي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- تقديرنامه‌هاي صادرشده از سوي رؤساي هيئت‌هاي نظارت استان و شهرستان از نظر برخورداري از مزاياي اداري به‌ترتيب معادل تشويق‌نامۀ استاندار و فرماندار مي‌باشد.

ماده ۷- به‌منظور جلوگيري از وقفه در امر انتخابات و تسريع در ارسال پيام‌هاي انتخاباتي، فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند متن نامه‌ها و مكاتبات خود را با سريع‌ترين وسايل مخابراتي موجود در محل، به مراجع ذي‌ربط اعلام و بلافاصله تأييديۀ آن را نيز از طريق پست ارسال نمايند.

ماده ۸- به‌جز مواردي‌كه در اين آيين‌نامه مستثنا شده است، اقدامات فرمانداران تهران و اصفهان به‌عنوان فرمانداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيۀ اقليت‌هاي ديني، عيناً مطابق اقدامات كليۀ فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه خواهد بود.

فصل دوم- تشكيل هيئت‌اجرايي

ماده ۹- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند بلافاصله پس از دريافت دستور شروع انتخابات، وصول آن را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند.

ماده ۱۰- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه بلافاصله پس از وصول دستور شروع انتخابات، به‌استناد ماده (۳۱) قانون، دستور تشكيل هيئت‌هاي اجرايي فرعي را به فرمانداران و بخشداران حوزه‌هاي فرعي صادر مي‌نمايند.

ماده ۱۱ (اصلاحي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند در اجراي ماده (۳۲) قانون و با رعايت تبصره‌هاي ذيل آن و ماده (۳۳) قانون، بلافاصله پس از وصول دستور شروع انتخابات، براي تعيين معتمدان اصلي و علي‌البدل عضو هيئت‌اجرايي، سي (۳۰) نفر از معتمدان بومي ساكن در محل و يا ساكناني كه پنج (۵) سال سابقۀ سكونت در حوزۀ انتخابيه دارند را از اقشار مختلف مردم انتخاب و به‌منظور تأييدصلاحيت به هيئت‌نظارت مربوط معرفي نمايند و رسيد دريافت دارند.

ماده ۱۲- هيئت‌هاي نظارت موظف‌اند پس از وصول فهرست اسامي معتمدان پيشنهادي فرمانداران يا بخشداران، براساس ماده (۳۲) قانون و تبصره‌هاي ذيل آن، به‌طور كتبي نظر خود را درخصوص تأييدصلاحيت آنان حداكثر ظرف سه (۳) روز به فرماندار يا بخشدار ذي‌ربط اعلام نمايند.

تبصره ۱- در صورت رد صلاحيت معتمدان، فرمانداران و بخشداران موظف‌اند بلافاصله به تعداد دو برابر معتمدان تأييدنشده، افراد واجدشرايط ديگري را براي تأمين كسري معتمدان به هيئت‌نظارت معرفي نمايند.

تبصره ۲- هيئت‌نظارت مربوط موظف است حداكثر ظرف بيست‌وچهار (۲۴) ساعت پس از وصول اسامي افراد جديد، درخصوص تأييد يا عدم‌تأييدصلاحيت معتمدان پيشنهادي به‌طور كتبي اعلام‌نظر نمايند.

تبصره ۳- چنانچه پس از طي مراحل يادشده كه حداكثر متجاوز از چهار (۴) روز نخواهد بود، تعداد معتمدان تأييدشده به حداقل بيست (۲۰) نفر برسد، فرماندار يا بخشدار موظف است بلافاصله از آنان براي انتخاب اعضاي اصلي و علي‌البدل هيئت‌اجرايي دعوت به‌عمل آورد.

تبصره ۴ (اصلاحي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- چنانچه معتمدان تأييدشده به بيست (۲۰) نفر نرسند و فرماندار يا بخشدار با هيئت‌نظارت مربوط به توافق نرسند، فرماندار و بخشدار موظف است حداكثر در پايان روز چهارم از شروع انتخابات، مراتب را با شرح ماوقع به‌منظور تأمين كسري معتمدان تا سي (۳۰) نفر، به استاندار مربوط اعلام و رونوشت آن را به هيئت‌نظارت استان مربوط و ستاد انتخابات كشور ارسال نمايد.

تبصره ۵- هيئت‌نظارت استان با هماهنگي استاندار حداكثر بيست‌وچهار (۲۴) ساعت پس از اعلام فرماندار يا بخشدار، از معتمدان واجد شرايط به تعداد لازمِ اعلام‌شده توسط فرماندار و بخشدار و يا هيئت‌نظارت مربوط، براي تأمين كسري، انتخاب و بلافاصله اسامي آنان را براي دعوت از معتمدان به فرماندار و بخشدار ذي‌ربط اعلام مي‌نمايد.

تبصره ۶- چنانچه در پايان روز پنجم، هيئت‌نظارت استان و استاندار موفق به انتخاب و تأمين كسري ساير معتمدان موردنياز نشدند، بلافاصله مراتب توسط استاندار به ستاد انتخابات كشور و توسط هيئت‌نظارت استان به هيئت‌مركزي نظارت منعكس مي‌شود.

ماده ۱۳- در شهرستان‌ها و بخش‌هايي كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده باشد، فرماندار يا بخشدار در اجراي تبصرۀ ذيل ماده (۳۱) قانون موظف است مراتب را به شوراي ذي‌ربط اعلام و از عضو معرفي‌شدۀ شوراي اسلامي شهرستان يا بخش به‌عنوان يكي از نه (۹) نفر متعمدان براي شركت در جلسات دعوت نمايد.

ماده ۱۴- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند با رعايت مواد (۳۱) و (۳۲) قانون و تبصره‌هاي ذيل آن‌ها از اعضاي هيئت‌نظارت شوراي نگهبان، رئيس ثبت‌احوال و معتمداني كه موردتأييد قرارگرفته‌اند، به‌منظور انتخاب نه (۹) نفر معتمدان اصلي و پنج (۵) نفر معتمدان علي‌البدل هيئت‌اجرايي دعوت به‌عمل آورند.

تبصره- فرمانداراني كه انتخابات اقليت‌هاي ديني را برگزار مي‌نمايند، موظف‌اند براي تعيين معتمدان هيئت‌اجرايي اقليت‌ها از سي (۳۰) نفر معتمدان همان اقليت دعوت نمايند.

ماده ۱۵- فرمانداران و بخشداران ظرف دو (۲) روز از تاريخ ارسال دعوت‌نامه، جلسۀ انتخاب معتمدان هيئت‌اجرايي را با حضور اعضاي هيئت‌نظارت شوراي نگهبان و رئيس ثبت‌احوال تشكيل داده و پس از حضور حداقل بيست (۲۰) نفر از معتمدان دعوت‌شده، رسميت جلسه را اعلام مي‌نمايند، سپس معتمدان حاضر در جلسه از بين خود نه (۹) نفر را به‌عنوان معتمدان اصلي (در شهرستان‌ها و بخش‌هايي كه داراي شوراهاي اسلامي‌شهرستان يا بخش مي‌باشند، هشت (۸) نفر) و پنج (۵) نفر را به‌عنوان معتمدان علي‌البدل هيئت‌اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مي‌نمايند.

تبصره ۱- چنانچه كار انتخاب و تأييد معتمدان هيئت‌اجرايي در چهار روز اول از صدور دستور شروع انتخابات پايان نيابد و موكول به تصميم هيئت‌نظارت استان و استاندار در روز پنجم شود، جلسۀ انتخاب معتمدان اصلي و علي‌البدل هيئت‌اجرايي به‌جاي دو (۲) روز ظرف يك (۱) روز از ارسال دعوت‌نامه تشكيل خواهد شد.

تبصره ۲- عضو معرفي‌شدة شوراي اسلامي شهرستان يا بخش موظف به شركت در تمامي جلسات هيئت‌اجرايي است و همچون ساير اعضاي هيئت داراي حق رأي در تصميم‌گيري‌ها مي‌باشد.

ماده ۱۶- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلي و علي‌البدل هيئت‌اجرايي، مراتب را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند.

ماده ۱۷- فرمانداران و بخشداران حوزه‌هاي فرعي موظف‌اند بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلي و علي‌البدل هيئت‌اجرايي فرعي، مراتب را به فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه اعلام نمايند.

ماده ۱۸- جلسات هيئت‌هاي اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه و حوزه‌هاي فرعي در محل فرمانداري يا بخشداري مربوط تشكيل مي‌شود.

ماده ۱۹- در بخش‌هاي مركزي شهرستان‌ها هيئت‌اجرايي تشكيل نمي‌شود و امور انتخابات در بخش مركزي برابر ماده(۴۳) قانون به‌عهدۀ هيئت‌اجرايي شهرستان مي‌باشد.

ماده ۲۰- در مراكز حوزه‌هاي انتخابيه كه ادارۀ ثبت مستقل وجود ندارد، فردي‌كه رياست امور ثبت‌احوال مركز مزبور را دارد، عضو هيئت‌اجرايي موضوع ماده (۳۱) قانون خواهد بود.

تبصره-‌ [به‌موجب رأي شماره۳۸۹ مورخ ۱/ ۱۰/ ۱۳۸۲ هيئت‌عمومي ديوان عدالت اداري، با موضوع ابطال تصويب‌نامۀ شماره۵۱۷۵۰/ت۲۸۹۸۳۱ه‍ هيئت‌وزيران، ابطال شده است.][۳]

ماده ۲۰ مكرر (الحاقي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- در صورت تحقق شرايط مندرج در مواد (۳۵) و (۵۳) قانون، فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه موظف است ضمن اجراي وظايف قانوني، مراتب را به ستاد انتخابات استان اعلام و رونوشت آن را به ستاد انتخابات كشور و هيئت‌نظارت مربوط ارسال نمايد.

تبصره (الحاقي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- فرمانداران يا بخشداران حوزه‌هاي انتخابيه نيز مراتب را به فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه اعلام مي‌كنند.

فصل سوم- اعلام داوطلبي و بررسي سوابق و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان و انتشار اسامي نامزدها

ماده ۲۱ (اصلاحي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي براساس ماده (۴۵) قانون و تبصره‌هاي «۱» و «۲» آن، ظرف مهلت مقرر قانوني به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزۀ انتخابيه و يا وزارت‌كشور و در خارج از كشور به سفارتخانه‌ها، كنسولگري‌ها و نمايندگي‌هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران مراجعه و با ارائه و تكميل موارد زير، ضمن اخذ رسيد، آمادگي خود را براي شركت در انتخابات اعلام مي‌كنند:

۱- اصل شناسنامۀ عكس‌دار و كارت ملي خود.

۲- ده قطعه عكس سه‌درچهار جديد.

۳- سه نسخه تصوير تمامي صفحات شناسنامه و سه نسخه تصوير كارت‌ملي.

۴- اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي معتبر.

۵- اصل و تصوير برگ پايان‌خدمت وظيفۀ عمومي و يا مدركي معتبر دال‌بر روشن‌بودن وضعيت خدمت وظيفۀ عمومي.

۶- دريافت و تكميل فرم اعلام داوطلبي، در حضور فرماندار يا بخشدار يا مسئول ثبت‌نام در وزارت‌كشور، سفارتخانه، كنسولگري يا نمايندگي سياسي.

۷- ارائۀ گواهي رسمي مبني‌بر تأييد قبول استعفا و عدم‌اشتغال در پست و مقام و مشاغل موضوع ماده (۲۹) قانون.

تبصره ۱- فرمانداران و بخشداران مكلف‌اند در اجراي ماده(۴۵) قانون، بلافاصله پس از اعلام وزارت‌كشور، تاريخ شروع و خاتمۀ ثبت‌نام از داوطلبان و شرايط انتخاب‌شوندگان و مدارك موردنياز را با وسايل مقتضي به اطلاع كليۀ اهالي حوزۀ انتخابيه برسانند.

تبصره ۲- وزارت‌كشور موظف است بلافاصله مدارك داوطلباني را كه در وزارت‌كشور ثبت‌نام نموده‌اند، به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزۀ انتخابيه مربوط ارسال و در پايان همان روز اسامي و مشخصات آنان را نيز به حوزۀ انتخابيه اعلام نمايد.

تبصره ۳- وزارت امورخارجه موظف است ترتيبات لازم به‌منظور تسريع در اجراي تبصره «۱» ذيل ماده(۴۵) قانون را به‌نحوي فراهم نمايد تا مفاد مندرج در پرسش‌نامۀ داوطلب در پايان هر روز به ستاد انتخابات كشور اعلام گردد.

تبصره ۴- اسامي و مدارك داوطلبان ثبت‌نام‌شده در خارج از كشور بلافاصله پس از وصول، توسط وزارت‌كشور به فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه، اعلام و ارسال خواهد شد.

ماده ۲۲- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند در مدت تعيين‌شده نسبت‌به قبول برگ اعلام داوطلبي اقدام نمايند و بايد توجه داشته باشند كه بعد از پايان روز هفتم هيچ‌گونه تقاضاي اعلام داوطلبي را نپذيرند.

ماده ۲۳ (اصلاحي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند در پايان هر روز فهرست اسامي و مشخصات داوطلبان ثبت‌نام‌شدۀ همان روز و نيز در پايان مهلت قانوني ثبت‌نام، مشخصات كليۀ داوطلبان را يكجا و به‌ترتيب حروف الفبا به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند و همه‌روزه بلافاصله پس از ثبت‌نام، دو نسخه تصوير برگه (فرم) اعلام داوطلبي و دو نسخه تصوير كليۀ صفحات شناسنامه و كارت‌ملي و سه قطعه عكس هريك از داوطلبان را با سريع‌ترين وسيله به ستاد انتخابات استان ارسال نمايند. وزارت‌كشور نيز موظف است تصويري از مشخصات كامل داوطلبان را روزانه به هيئت‌مركزي نظارت اعلام نمايد.

تبصره ۱- فرمانداران تهران و اصفهان فهرست اسامي و مشخصات داوطلبان هريك از اقليت‌هاي ديني را نيز جداگانه به ستاد انتخابات كشور اعلام مي‌نمايند.

تبصره ۲ (اصلاحي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند در روزهايي كه هيچ مراجعه‌كننده‌اي براي ثبت‌نام نداشتند، در پايان وقت اداري همان روز مراتب را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند.

تبصره ۳- به‌منظور پرهيز از هرگونه تأخير در رسيدن مدارك مربوط‌به ثبت‌نام از داوطلبان به ستاد انتخابات كشور، ستاد انتخابات استانداري موظف است روزانه مدارك مربوط‌به كليۀ داوطلبان سطح استان را توسط پيك ويژۀ استانداري به ستاد انتخابات كشور تحويل نمايد، در غير اين صورت تحويل مدارك مذكور به ستاد انتخابات كشور حداكثر ظرف يك روز پس از پايان مهلت ثبت‌نام از داوطلبان الزامي است.

ماده ۲۴- وزارت‌كشور در مورد صلاحيت‌هاي داوطلبان به‌شرح مندرج در قانون، طبق فرم‌هايي كه در چارچوب قانون تنظيم خواهد نمود، مراتب را از مراجع مذكور در ماده (۴۸) قانون در چارچوب وظايف آن‌ها استعلام مي‌نمايد.

ماده ۲۵ (اصلاحي ۳/ ۱۰/ ۱۳۸۲)- دلايل و مدارك معتبر مربوط‌به غيرقانوني‌بودن احزاب، سازمان‌ها و گرو‌ه‌هاي موضوع بند «۳» ماده (۳۰) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بايد توسط مقامات صالحه به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شود.

ماده ۲۶- وابستگان تشكيلاتي و هواداران (موضوع بند «۳» ماده(۳۰) قانون) و كساني‌كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثري داشته‌اند (موضوع بند «۱» ماده(۳۰) قانون) و نيز ساير موارد موضوع بند «۱۰» ماده(۳۰) قانون، براساس مصوبۀ مورخ ۲۲/ ۸/ ۱۳۷۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان ردصلاحيت‌شده در انتخابات مختلف يا اعلام مراكز مسئول.[۴]

ماده ۲۷- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند پس از انقضاي مهلت ثبت‌نام، ضمن دعوت از اعضاي هيئت‌نظارت مركز حوزۀ انتخابيه، به‌منظور رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، تشكيلجلسه داده و با توجه به نتايج بهدستآمده از بررسيهاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلامشده توسط وزارت‌كشور، نامزدهاي واجدشرايط را حداكثر ظرف ده (۱۰) روز تعيين و مراتب را صورت‌جلسه و نتايج را به هيئت‌هاي نظارت اعلام نمايند.

تبصره ۱- به‌منظور جلوگيري از وقفه در امر رسيدگي به صلاحيت داوطلبان و اتمام كار در موعد مقرر، ضروري است هيئت‌هاي اجرايي از روز اول ثبت‌نام مقدمات اين كار را فراهم نمايند.

تبصره ۲- چنانچه هيئت‌اجرايي بعضي از داوطلبان را براساس نتايج به‌دست‌آمده از بررسي‌هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام‌شده توسط وزارت‌كشور و با رعايت شرايط مقرر در مواد (۲۸) ، (۲۹) و (۳۰) قانون واجد صلاحيت نداند و در نتيجه، صلاحيت آنان را رد كند، موظف است مراتب را با ذكر اسناد و مدارك مذكور و اشاره به مواد قانوني و بندها و تبصره‌هاي آن‌ها در صورت‌جلسه درج نمايد.

تبصره ۳- رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در مورد شرط اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد كه مطابق مصوبۀ مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان ردصلاحيت‌شده در انتخابات مختلف[۵]، توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع قضايي[۶] و نظارتي ارسال شده است.

تبصره ۴ (اصلاحي ۳/ ۱۰/ ۱۳۸۲)- مناط ابراز و‌فاداري به قانون‌اساسي و اصل مترقي و‌لايت مطلقۀ فقيه، اظهار، اعلام يا هر طريق ديگري است كه به‌صورت مستند توسط داوطلب اظهار شده باشد.

ماده ۲۸- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند بلافاصله پس از دريافت صورت‌جلسۀ رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، نتيجۀ آن را به هيئت‌نظارت استان و ستاد انتخابات كشور اعلام و يك نسخه از صورت‌جلسه را به‌ضميمۀ اسناد و مدارك به هيئت‌نظارت استان و يك نسخه از آن را به ستاد انتخابات كشور با سريع‌ترين وسيله ارسال نمايند.

تبصره ۱ (اصلاحي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- فرمانداران و بخشداران به‌منظور تسريع در كار مي‌توانند ضمن ارسال متن صورت‌جلسۀ مذكور توسط سامانۀ الكترونيكي وزارت‌كشور، اصل مدارك را براي ارسال به وزارت‌كشور تحويل ستاد انتخابات استان بدهند.

تبصره ۲ (اصلاحي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- ستاد انتخابات استان موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا حداكثر يك روز پس از اتمام كار بررسي صلاحيت داوطلبان در هيئت‌هاي اجرايي، دو نسخۀ صورت‌جلسات مربوط توسط پيك ويژه در اختيار ستاد انتخابات كشور قرار گيرد.

ماده ۲۹- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه مكلف‌اند علت رد صلاحيت داوطلبان را با ذكر مواد قانوني مورداستناد، به‌صورت كتبي و محرمانه به داوطلب ذي‌ربط ابلاغ نمايند.

تبصره ۱- در صورت درخواست داوطلب، بايد دلايل و مدارك رد صلاحيت وي نيز توسط مرجع رسيدگي‌كننده با لحاظ مصوبۀ مورخ ۲۲/ ۸/ ۱۳۷۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام [۷] به اطلاع وي رسانده شود.

تبصره ۲- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه بايد به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايند كه نتيجۀ رد صلاحيت داوطلبان در موعد مقرر و بدون تأخير به دست داوطلبان ذي‌ربط يا نمايندۀ وي به آدرسي كه اعلام نموده است، برسد.

ماده ۳۰- داوطلباني كه صلاحيتشان در هيئت‌اجرايي رد شده است، مي‌توانند به‌استناد تبصرۀ ذيل ماده (۵۱) قانون ظرف چهار (۴) روز از ابلاغ مراتب رد صلاحيت، شكايت خود را مستدلاً به هيئت‌نظارت استان مربوط اعلام نمايند و در صورت تمايل، حسب مصوبۀ مورخ ۲۲/ ۸/ ۱۳۷۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص لزوم رسيدگي دقيق به شكايت داوطلبان ردصلاحيت‌شده، توضيحات و دفاعيات خود را به‌طور حضوري به سمع اعضاي هيئت‌نظارت استان و هيئت‌مركزي نظارت برسانند و هيئت‌هاي نظارت موظف به رسيدگي مي‌باشند.

ماده ۳۱- هيئت‌هاي نظارت استان‌ها در اجراي ماده (۵۲) قانون، ظرف مدت هفت (۷) روز به شكايات دريافتي از داوطلبان ردصلاحيت‌شده در هيئت‌اجرايي رسيدگي و نتيجه را صورت‌جلسه مي‌نمايند.

تبصره ۱- چنانچه هيئت‌نظارت استان‌ها پيشنهاد رد صلاحيت بعضي از داوطلباني را داشته باشند كه از نظر هيئت‌اجرايي واجد صلاحيت‌هاي قانوني شناخته شده بودند، مكلف‌اند علت رد صلاحيت را با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل و مدارك مربوط، با رعايت قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان ردصلاحيت‌شده در انتخابات مختلف، در صورت‌جلسه درج نمايند.

تبصره ۲- هيئت‌هاي نظارت استان‌ها به‌منظور تسريع در كار مي‌توانند بلافاصله پس از دريافت صورت‌جلسات از حوزه‌هاي انتخابيۀ مربوط، مقدمات رسيدگي به صلاحيت داوطلبان را آغاز نمايند.

تبصره ۳- هيئت‌هاي نظارت استان موظف‌اند بلافاصله نتايج رسيدگي به شكايات داوطلبان ردصلاحيت‌شده و همچنين اظهارنظر خود درخصوص داوطلباني كه توسط هيئت‌اجرايي واجد شرايط قانوني تشخيص داده شده‌اند را كه بايد با رعايت قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان ردصلاحيت‌شده در انتخابات مختلف صورت گيرد با سريع‌ترين وسيله به هيئت‌مركزي نظارت ارسال نمايند.

ماده ۳۲- هيئت‌هاي نظارت استان‌ها بلافاصله پس از اعلام مراتب به هيئت‌مركزي نظارت، موظف‌اند درخصوص دريافت نظريۀ هيئت‌مركزي نظارت پيگيري لازم به‌عمل آورند و پس از كسب نظريۀ هيئت‌مركزي نظارت، مراتب را در اجراي تبصره «۱» ماده (۵۲) قانون صورت‌جلسه كرده و بلافاصله يك نسخۀ آن را به فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه ذي‌ربط ارسال نمايند.

تبصره- هيئت‌هاي نظارت استان‌ها بايد به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اقدام نمايند كه حداكثر در پايان مهلت هفت (۷) روزۀ رسيدگي به شكايات داوطلباني كه صلاحيتشان در هيئت‌اجرايي رد شده است، رسيدگي نمايند.

ماده ۳۳- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند حداكثر ظرف مدت بيست‌وچهار (۲۴) ساعت پس از وصول صورت‌جلسۀ رسيدگي به شكايات داوطلباني كه صلاحيتشان در هيئت‌اجرايي رد شده است و همچنين اظهارنظر درخصوص ساير داوطلبان از هيئت‌نظارت استان، ابتدا بلافاصله مراتب رد صلاحيت داوطلبان را با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل و مدارك مربوط با لحاظ مصوبۀ مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام [۸] به داوطلبان ذي‌ربط ابلاغ و سپس متن صورت‌جلسۀ مذكور را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند. تأييدصلاحيت نيز به داوطلبان ذي‌ربط ابلاغ خواهد شد.

ماده ۳۴- كليۀ داوطلباني كه صلاحيت ايشان در هيئت‌اجرايي تأييد مي‌شود ولي هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات نظر به رد صلاحيت آنان دارد و همچنين كليۀ داوطلباني كه صلاحيت ايشان توسط هيئت‌اجرايي رد مي‌شود و اين رد صلاحيت مورد تأييد هيئت‌مركزي نظارت نيز قرار گرفته است، در اجراي تبصره‌هاي «۲» و «۳» ماده (۵۲) قانون مي‌توانند اعتراض خود را ظرف مدت بيست‌وچهار (۲۴) ساعت پس از ابلاغ مراتب رد صلاحيت، به‌عنوان شوراي نگهبان به‌صورت مستقيم يا از طريق هيئت‌نظارت استان اعلام نمايند.

تبصره (اصلاحي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- داوطلباني كه صلاحيت آنان در هيئت‌اجرايي تأييد شده است ولي هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات براساس شرايط قانوني و مستند به دلايل و مدارك معتبر و با توجه به قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان ردصلاحيت‌شده در انتخابات مختلف، صلاحيت ايشان را رد كرده است، مي‌توانند علاوه‌بر اعتراض كتبي، به‌طور حضوري توضيحات و دفاعيات خود را به سمع اعضاي شوراي نگهبان نيز برسانند.

ماده ۳۵- ستاد انتخابات كشور موظف است پس از دريافت نظريۀ شوراي نگهبان درخصوص تأييد يا رد صلاحيت كليۀ داوطلبان سراسر كشور، حداكثر ظرف مدت يك روز مراتب را حسب مورد به هريك از مراكز حوزه‌هاي انتخابيۀ ذي‌ربط ابلاغ نمايد.

تبصره ۱- چنانچه نظر شوراي نگهبان مبني‌بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت ايشان در مراحل قبلي (در هيئت‌اجرايي و هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات) تأييد شده است، مراتب رد صلاحيت با ذكر مواد قانوني مورد استناد و با توجه به قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان ردصلاحيت‌شده در انتخابات مختلف، به ستاد انتخابات كشور اعلام مي‌گردد تا ستاد انتخابات كشور از طريق مركز حوزۀ انتخابيه مراتب را به داوطلب ذي‌ربط ابلاغ نمايد.

تبصره ۲- داوطلبان مشمول تبصره «۱» اين ماده مي‌توانند حداكثر ظرف سه (۳) روز از تاريخ ابلاغ مراتب رد صلاحيت، از شوراي نگهبان با اداي توضيحات و دفاعيات لازم درخواست رسيدگي مجدد نمايند.

تبصره ۳- شوراي نگهبان ظرف حداكثر هفت (۷) روز از دريافت هريك از درخواست‌هاي رسيدگي مجدد به رد صلاحيت داوطلبان، به درخواست رسيدگي و نتيجه را به ستاد انتخابات كشور اعلام مي‌نمايد.

ماده ۳۶- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند پس از دريافت نظريۀ شوراي نگهبان درخصوص رسيدگي مجدد به درخواست داوطلبان ردصلاحيت‌شده از ستاد انتخابات كشور، ضمن ابلاغ نظر شوراي نگهبان درخصوص رد صلاحيت كليۀ داوطلبان ردصلاحيت‌شده به داوطلبان ذي‌ربط، حداكثر ظرف يك (۱) روز آگهي اسامي نامزدهاي تأييدشده توسط هيئت‌مركزي نظارت و يا شوراي نگهبان را در سراسر حوزۀ انتخابيه منتشر نمايند.

تبصره ۱ (الحاقي ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸)- در اجراي تبصره «۲» مكرر ذيل ماده (۲۰) قانون براي جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي، چنانچه به تشخيص هيئت‌اجرايي يا نظارت مركز حوزۀ انتخابيه، نامزدي در حوزۀ انتخابيه براي عموم مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام‌خانوادگي و يا نام و نام‌خانوادگي او مشابه نام‌خانوادگي و يا نام و نام‌خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، هيئت‌هاي اجرايي و نظارت مربوط موظف‌اند با هماهنگي يكديگر مشخصه‌اي را براي وي تعيين و مراتب را براي قيد در تبليغات انتخاباتي به داوطلب ذي‌ربط و درج در آگهي انتشار اسامي نامزدها به فرماندار/ بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه اعلام نمايند.

تبصره ۲[۹]- چنانچه داوطلب به غير از نام و نام‌خانوادگي مندرج در شناسنامه به نام ديگري نيز مشهور باشد كه آن را در پرسش‌نامۀ اعلام داوطلبي قيد كرده است و مورد تأييد هيئت‌اجرايي نيز باشد، فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه موظف است آن نام را نيز در آگهي اسامي نامزدها قيد نمايد. ملاك احتساب رأي به هريك از نامزدها، نام‌خانوادگي يا اشتهار آنان كه در آگهي اسامي نامزدها آمده است، مي‌باشد و در صورت تشابه اسمي، تبصره «۲» ذيل ماده (۲۰) قانون اجرا خواهد شد.

تبصره ۳- [به‌موجب رأي شماره۳۸۹ مورخ ۱/ ۱۰/ ۱۳۸۲ هيئت‌عمومي ديوان عدالت اداري، با موضوع ابطال تصويب‌نامۀ شماره۵۱۷۵۰ /ت۲۸۹۸۳۱ه‍ هيئت‌وزيران، ابطال شده است.][۱۰]

ماده ۳۷- فرمانداران تهران و اصفهان موظف‌اند پس از دريافت نظريۀ شوراي نگهبان درخصوص صلاحيت داوطلبان از وزارت‌كشور، ضمن ابلاغ نظر شوراي نگهبان درخصوص رد صلاحيت به داوطلبان ذي‌ربط، حداكثر ظرف يك (۱) روز آگهي اسامي كليۀ نامزدهاي انتخاباتي اقليت‌هاي ديني تأييد‌شده توسط هيئت‌مركزي و يا شوراي نگهبان را به تفكيك هريك از اقليت‌هاي ديني با رعايت تبصرۀ ذيل ماده (۳۶) آيين‌نامه[۱۱]، در مركز حوزۀ انتخابيه منتشر نمايند و سپس به‌منظور جلوگيري از وقفه در انتشار آگهي در حوزه‌هاي فرعي، اسامي نامزدهاي انتخابات را با سريع‌ترين وسيلۀ مخابراتي به فرمانداري‌ها و بخشداري‌هاي حوزه‌هاي فرعي انتخابات اقليت‌هاي ديني اعلام كنند تا فرمانداران و بخشداران مذكور رأساً و به‌طور جداگانه براي هريك از اقليت‌هاي ديني، نسبت‌به چاپ و انتشار آگهي اقدام نمايند.

ماده ۳۸- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند بلافاصله پس از انتشار آگهي اسامي نامزدهاي انتخاباتي، يك نسخه از آن را به هيئت‌نظارت مركز حوزۀ انتخابيه و دو نسخه به ستاد انتخابات كشور و يك نسخه به هيئت‌نظارت استان ارسال نمايند.

فصل چهارم- تبليغات

ماده ۳۹- از زمان ثبت‌نام داوطلبان تا هنگام شروع تبليغات رسمي، انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي تحت عنوان نامزد نمايندگي مجلس ممنوع مي‌باشد.

ماده ۴۰- تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي، هشت (۸) روز قبل از روز اخذ رأي آغاز مي‌شود و دقيقاً بيست‌وچهار (۲۴) ساعت قبل از شروع اخذ رأي پايان مي‌پذيرد.

ماده ۴۱- چنانچه نامزدهاي انتخاباتي بخواهند در آثار تبليغاتي از اعلام‌نظر شخصيت‌ها در تأييد خود استفاده كنند، لازم است اولاً اعلام‌نظر شخصيت‌ها بدون ذكر عنوان و مسئوليت باشد، ثانياً مدرك كتبي امضاشدۀ ايشان تسليم هيئت‌اجرايي شده باشد.

ماده ۴۲- پس از اعلام حمايت گروه‌ها و مجامع و اقشار مختلف به نامزد موردنظر، وي مي‌تواند حمايت آنان را در آثار تبليغاتي مجاز خود درج و منتشر نمايد.

ماده ۴۳- نصب هرگونه تابلو كه نشان‌دهندۀ مكان ستاد تبليغات انتخاباتي نامزدها باشد، بلامانع است.

ماده ۴۴ (اصلاحي ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸)- عكس براي تراكت، زندگي‌نامه و جزوه در صورت رعايت موارد زير، نوع و محدوديت خاصِ ديگر نداشته و رنگي يا غيررنگي‌بودن كاغذ يا نوشتۀ آثار تبليغاتي مجاز بلامانع است. مقصود از تراكت، هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه در قطع حداكثر ۱۵×۲۰ سانتي‌متر از كاغذ يا مقوا چاپ و منتشر مي‌گردد. زندگي‌نامه و جزوه نيز هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه به‌صورت دفتر يا كتاب منتشر شده و اندازۀ صفحات آن نبايد از ۱۵×۲۰ سانتي‌متر تجاوز نمايد.[۱۲]

ماده ۴۵- [به‌موجب مصوبۀ اصلاحي ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸ حذف شده است.][۱۳]

ماده ۴۶- نصب هرگونه آثار تبليغاتي به‌صورت پلاكارد توسط اقشار، گروه‌ها، احزاب و جمعيت‌ها به‌شرطي مجاز است كه فقط در جهت تشويق و ترغيب شركت مردم در انتخابات باشد و ذكري از اسامي نامزد يا نامزدهاي خاصي نداشته باشد.

ماده ۴۷ (اصلاحي ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸)- نامزدهاي انتخاباتي مي‌توانند با استفاده از آثار تبليغاتي مجاز به‌صورت مشترك نيز تبليغات انتخاباتي داشته باشند.

ماده ۴۸- نصب و استفاده از بلندگو صرفاً در محل ستاد تبليغاتي نامزدها و محل سخنراني ايشان مجاز است. استفاده از بلندگو در خارج از محيط سخنراني و ستاد تبليغاتي ممنوع مي‌باشد.

ماده ۴۹- اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي موظف‌اند قبل از شروع اخذ رأي، هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي نامزدها را از محل شعبۀ ثبت‌نام امحا نمايند و ترتيبي اتخاذ كنند كه در طول ساعات رأي‌گيري نيز محل اخذ رأي عاري از هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها باشد.

ماده ۵۰ (اصلاحي ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸)- تشكيل ستادهاي تبليغاتي تنها در مراكز بخش‌ها (اعم از اينكه مركز بخش، شهر[۱۴] يا روستا باشد)، شهرها و شهرستان‌ها مجاز بوده و در شهرهاي بزرگ در هر منطقۀ شهرداري مي‌توان يك محل به‌عنوان ستاد تبليغاتي داير كرد. قبل از تشكيل ستاد لازم است محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداري يا بخشداري اعلام گردد.

ماده ۵۱- نامزدهاي نمايندگي بايد طرفداران خود را به‌نحو مقتضي توجيه نمايند تا از پاره‌كردن يا محو آثار تبليغاتي ساير نامزدها خودداري كنند و عليه ديگر نامزدهاي انتخاباتي به هيچ طريق تبليغ ننمايند.

ماده ۵۲ (اصلاحي ۲۲ /۸/ ۱۳۹۰)- شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي‌توانند با استفاده از امكانات محلي، مكان‌هاي مناسبي را براي الصاق و يا ارائۀ آثار تبليغاتي نامزدها تعيين نمايند.

ماده ۵۳- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند از طريق نيروي انتظامي، شهرداري و ساير مراجع محلي نسبت‌به امحاي آثار تبليغاتي كه در محل‌هاي ممنوع نصب شده‌اند، اقدام نمايند.

فصل پنجم- تعيين محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأي و اعضاي شعب

ماده ۵۴- بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلي و علي‌البدل و تشكيل هيئت‌اجرايي، هيئت‌هاي اجرايي حوزه‌هاي فرعي موظف‌اند در اجراي ماده (۳۶) قانون به‌منظور تعيين تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأي تشكيل‌جلسه داده و مراتب را صورت‌جلسه نموده و به‌وسيلۀ فرماندار يا بخشدار حوزۀ فرعي به فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه اعلام دارند.

ماده ۵۴ مكرر (الحاقي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- هيئت‌هاي اجرايي فرعي به‌استناد ماده (۴۴) قانون مي‌توانند براي مناطق صعب‌العبور، كوهستاني و مسافت‌هاي دور و نقاطي كه تأسيس شعب ثابت اخذ رأي مقدور نيست، با اطلاع هيئت‌نظارت و تصويب هيئت‌اجرايي مركز حوزه، شعب اخذ رأي سيار درنظر بگيرند.

تبصره ۱ (الحاقي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- هيئت‌اجرايي مربوط بايد مسير تردد شعب اخذ رأي سيار (اعم از بيمارستان، پادگان، روستاها، دهستان‌ها و غيره) را تعيين نمايد و اعضاي شعب، حق خروج از مسير تعيين‌شده را ندارند.

تبصره ۲ (الحاقي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- مسير حركت شعب اخذ رأي در صورت‌جلسۀ نتايج آراي شعبه در پايان اخذ رأي توسط نمايندۀ هيئت‌نظارت قيد و تأييد مي‌گردد.

تبصره ۳ (الحاقي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- شعب اخذ رأي سيار جهت شمارش آراي صندوق پس از انقضاي مهلت اخذ رأي بايد به محل فرمانداري يا بخشداري (حسب مورد) يا مكاني كه از قبل توسط فرمانداري يا بخشداري (حسب مورد) تعيين گرديده است، مراجعه نمايند.

ماده ۵۵- هيئت‌هاي اجرايي مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند پس از دريافت صورت‌جلسات تعيين شعب ثبت‌نام و اخذ رأي حوزه‌هاي فرعي، ضمن بررسي و تصويب آن‌ها، شعب ثبت‌نام و اخذ رأي مركز حوزۀ انتخابيه را نيز تعيين و مراتب را صورت‌جلسه نمايند.

تبصره ۱- استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأي در محل ابنيۀ تاريخي ممنوع مي‌باشد.

تبصره ۲- غير از موارد استثناشده در تبصره «۲» ماده (۴۰) قانون، تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأي مرحله‌دوم انتخابات، همان تعداد و محل استقرار شعب در مرحله‌اول مي‌باشد و هرگونه تغييري در اين خصوص ممنوع است. ‌

تبصره ۳- [به‌موجب مصوبۀ اصلاحي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ حذف شده است.][۱۵]

ماده ۵۶- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه به‌محض وصول صورت‌جلسۀ تعيين شعب ثبت‌نام و اخذ رأي از هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه، نسبت‌به انتشار آگهي انتخابات به‌ترتيبي اقدام مي‌نمايند كه موعد مقرر قانوني در ماده (۳۸) قانون دقيقاً رعايت شده و نه (۹) روز قبل از روز اخذ رأي، آگهي انتخابات در سراسر حوزۀ انتخابيه منتشر شده باشد.

تبصره- فرمانداران تهران و اصفهان به‌عنوان فرمانداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيۀ اقليت‌هاي ديني، مي‌توانند وظيفۀ انتشار آگهي انتخابات را به فرمانداران و بخشداران حوزه‌هاي فرعي اقليت‌هاي ديني محول نمايند.

ماده ۵۷- فرمانداران و بخشداران براي الصاق آگهي انتخابات در معابر عمومي و گذرگاه‌ها در سراسر حوزۀ انتخابيه با استفاده از امكانات نيروي انتظامي، شهرداري‌ها و ساير منابع محلي اقدام خواهند نمود.

ماده ۵۸- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند در اجراي ماده (۳۹) قانون، سه نسخه از آگهي‌هاي منتشرشده را به ستاد انتخابات كشور و براي پيش‌بيني‌هاي لازم در سطح استان، يك نسخه به ستاد انتخابات استانداري ارسال دارند. ستاد انتخابات كشور يك نسخه از اين آگهي‌ها را به هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‌نمايد.

ماده ۵۹- هيئت‌هاي اجرايي مراكز حوزه‌هاي انتخابيه و حوزه‌هاي فرعي موظف‌اند در اجراي ماده (۴۰) قانون، نسبت‌به تنظيم صورت‌جلسۀ تعيين اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي اقدام نمايند. در شعب پرتراكم به تشخيص هيئت‌اجرايي مي‌توان به‌جاي پنج (۵) نفر، هفت (۷) نفر را به‌عنوان عضو شعبه تعيين كرد.

تبصره ۱- براساس تبصره «۴» ذيل ماده (۳۲) قانون بايد از عضويت كساني‌كه در انتخابات قبل، مرتكب تخلف شده باشند، در شعب اخذ رأي خودداري گردد.

تبصره ۲- به‌استناد ماده (۳۳) قانون، اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي نبايد در حوزۀ انتخابيه با داوطلبان انتخابات خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشند.

ماده ۶۰- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند با توجه به صورت‌جلسۀ هيئت‌اجرايي مبني‌بر تعيين اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي، نسبت‌به صدور ابلاغ آنان اقدام كنند و از ايشان براي تحويل‌گرفتن صندوق، لوازم و مدارك ثبت‌نام و اخذ رأي دعوت به‌عمل آورند.

ماده ۶۱- فرمانداران و بخشداران پس از دعوت و حضور اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي در جلسۀ توجيهي، ضمن آموزش‌هاي لازم دربارۀ برنامه و روش ثبت‌نام و اخذ رأي و قرائت آرا، ترتيبي اتخاذ خواهند نمود كه يك روز قبل از روز اخذ رأي، اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي به محل شعب اعزام شوند و با انتخاب هيئت‌رئيسه، محل شعبه را آماده براي اخذ رأي نمايند.

ماده ۶۲- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايند كه در مناطق دورافتاده و صعب‌العبور، حتي‌الامكان يك روز قبل از روز اخذ رأي، تعرفه و برگ‌هاي رأي و مهر انتخابات و ساير وسايل و لوازم انتخاباتي در اختيار اعضاي شعبه قرار گيرد. تحويل موارد فوق به اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي در شهرها بايد در همان روز اخذ رأي و چند ساعت قبل از آغاز رأي‌گيري انجام شود.

ماده ۶۳- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند در اجراي ماده (۴۱) قانون، نسبت‌به صدور حكم نمايندۀ فرماندار يا بخشدار اقدام نمايند.

تبصره ۱- فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه مي‌تواند اختيار تعيين نماينده را به فرماندار يا بخشدار حوزه‌هاي فرعي تفويض نمايد.

تبصره ۲- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند حداقل پنج (۵) روز قبل از روز اخذ رأي، وظايف نمايندگان فرماندار يا بخشدار را به‌نحو مقتضي به نام‌بردگان يادآوري كنند و آموزش لازم را به آنان بدهند.

تبصره ۳- فرمانداران و بخشداران براي تعيين نمايندۀ خود در شعب ثبت‌نام و اخذ رأي حتي‌الامكان از كارمندان فرمانداري يا بخشداري و يا ساير ادارات دولتي استفاده خواهند كرد.

تبصره ۴ (اصلاحي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- پس از تعيين و معرفي كتبي ناظر يا ناظران براي هريك از شعب ثبت‌نام و اخذ رأيِ حوزۀ انتخابيه از طرف هيئت‌نظارت مركز حوزۀ انتخابيه، فرمانداران و بخشداران نسبت‌به اعزام آنان به محل شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي اقدام نمايند.[۱۶]

ماده ۶۴- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند براي حفاظت شعب ثبت‌نام و اخذ رأي با همكاري نيروي انتظامي محل، به تعداد لازم از مأموران، انتخاب و ضمن صدور ابلاغ نام‌بردگان، آنان را در معيت اعضاي شعبه و نمايندۀ فرماندار يا بخشدار به محل اعزام نمايند.

تبصره- نيروي انتظامي مي‌تواند در صورت نياز با تصويب شوراي تأمين ذي‌ربط از نيروهاي نظامي نيز براي حفاظت از شعب ثبت‌نام و اخذ رأي استفاده نمايد.

ماده ۶۴ مكرر ۱ (الحاقي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي با لحاظ ماده (۵۵) قانون، مي‌توانند نماينده يا نمايندگان خود را جهت حضور در شعب اخذ رأي، با ارائۀ فهرست مشخصات سجلي و يك قطعه عكس سه‌درچهار، به هيئت‌نظارت حوزۀ انتخابيه معرفي نمايند.

تبصره ۱ (الحاقي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- نمايندۀ نامزد در شعبۀ اخذ رأي حداقل پنج روز قبل از شروع اخذ رأي بايد معرفي گردد.

تبصره ۲ (الحاقي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- تأمين نيازهاي نمايندۀ نامزد در روز اخذ رأي برعهدۀ نامزد مربوط است.

تبصره ۳ (الحاقي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- كارت نمايندگان نامزدها حداكثر بيست‌وچهار ساعت قبل از اخذ رأي بايد تحويل گردد.

ماده ۶۴ مكرر ۲ (الحاقي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- نمايندگان نامزدها مي‌توانند بدون دخالت در انجام وظايف ساير مسئولان شعبه، تا پايان زمان اخذ رأي، شمارش آرا و تنظيم صورت‌جلسه در شعبه حضور داشته باشند.

تبصره ۱ (الحاقي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- نمايندگان نامزدها در صورت مشاهدۀ تخلف، بايد مراتب را به‌صورت كتبي به مسئولان شعبه يا هيئت‌هاي اجرايي و نظارت اعلام نمايند.

تبصره ۲ (الحاقي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- چنانچه نمايندۀ نامزد در شعبۀ اخذ رأي، له يا عليه نامزدي تبليغ نمايد، برابر مقررات مربوط با وي رفتار خواهد شد.

فصل ششم- ثبت‌نام، اخذ رأي، قرائت و شمارش آرا

ماده ۶۵- (اصلاحي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) برنامۀ ثبت‌نام، اخذ رأي و قرائت و شمارش آرا:

اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي بايد حداقل يك ساعت قبل از شروع اخذ رأي در محل شعبه حاضر شده و ابتدا هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي نامزدها را كه در اطراف محل شعبه نصب شده است، امحا و بعد از آن نسبت‌به ثبت اسامي هيئت‌رئيسه، ناظران، نمايندۀ فرماندار، بازرس وزارت‌كشور (در صورت حضور) در صدر فرم صورت‌جلسۀ نتيجۀ اخذ رأي شعبه اقدام و حاضران آن را امضا كنند و سپس صندوق اخذ رأي بايد در حضور نمايندۀ هيئت‌نظارت بر حوزۀ انتخابيه و نمايندۀ فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت‌كشور (چنانچه نمايندگان فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت‌كشور حضور داشته باشند)، باز و پس از حصول اطمينان از خالي‌بودن صندوق، آن را با بست‌هاي انتخاباتي مخصوص اجرايي و نظارت (با همكاري ناظران) در محل‌هاي مشخص پلمب نموده و نمايندگان هيئت‌نظارت موضوع را در صورت‌جلسه گواهي نمايند و برنامۀ اخذ رأي و قرائت آرا در شش مرحله به‌شرح زير انجام مي‌پذيرد:

اول- مرحلۀ مراجعۀ رأي‌دهندگان

دوم- مرحلۀ كنترل

سوم- مرحلۀ ثبت‌نام

چهارم- مرحلۀ اخذ رأي

پنجم- مرحلۀ قرائت و شمارش آرا

ششم- مرحلۀ تنظيم و تكميل صورت‌جلسه

اول- مرحلۀ مراجعۀ رأي‌دهندگان:

۱- اعضاي شعبه بايد كوشش نمايند محل اخذ رأي حتي‌الامكان در محوطه و مكاني مستقر باشد كه يك درب براي ورود و يك درب براي خروج رأي‌دهندگان داشته باشد.

۲- (اصلاحی 1394/11/25)- کليه‌ي رأي‏‌دهندگان حتي افرادي‏‌که در زندان‏‌ها، پادگان‏‌ها، بيمارستان‏‌ها و نظاير اين‏ها به‏‌سر مي‏‌برند، با در دست داشتن اصل شناسنامه و ارائه‌ی شماره‌ی ملی خود در محل شعبه‏‌ي ثبت‏ نام و اخذ رأي حضور يافته و به‏‌ترتيب به‏‌منظور ثبت‏ نام و دادن رأي وارد محوطه‏‌ي اخذ رأي مي‏‌شوند.

دوم- مرحلۀ كنترل:کنترل در دو مرحله انجام مي‌‏شود:
الف (اصلاحی 1394/11/25)- نماينده‏‌ي فرماندار يا بخشدار يا رئيس شعبه يا هريک از منشي‏‌هاي شعبه‏‌ي ثبت‏‌نام و اخذ رأي با ملاحظه‏‌ي شناسنامه‏‌ي رأي‏‌دهنده و شماره‌ی ملی ارائه‌شده، موارد زير را مورد توجه قرار مي‏‌دهند:
۱-شناسنامه به مهر انتخابات جاري مجلس شوراي اسلامي ممهور نشده باشد.
۲- اصلاحي 1394/11/25)- احراز هویت به‌نحوی‌که شناسنامه و شماره‌ی ملی ارائه‌شده متعلق به شخص مراجعه‏‌کننده بوده و صاحب آن در روز اخذ رأي، هجده سال تمام داشته باشد.
۳- الحاقي 1394/11/25)- با شماره‌ی ملی ارائه‌شده قبلاً در همان انتخابات، اخذ رأی به‌عمل نیامده باشد.
ب (اصلاحي 1394/11/25)- نماينده‌‏ي فرماندار يا بخشدار يا رئيس شعبه و يا هريک از منشي‏‌ها، انگشت سبابه‏‌ي دست راست رأي‏‌دهنده را مشاهده مي‏‌نمايد تا اثري از رنگ جوهر استامپ که نشانه‏‌ي دادن رأي در شعبات اخذ رأی است، نباشد. چنانچه با شماره‌ی ملی ارائه‌شده قبلاً در همان انتخابات رأي‌گيري به‌عمل آمده باشد یا مراجعه‏‌کننده داراي شناسنامه‏‌اي باشد که ممهور به مهر انتخابات جاري مجلس شوراي اسلامي در روز اخذ رأي بوده و دلالت بر دادن رأي در شعبه‌ی اخذ رأی نمايد يا در انگشت سبابه‏‌ي او اثر جوهر استامپ شعبه‏‌ي اخذ رأي مشاهده شود، نماينده‏‌ي فرماندار يا بخشدار مکلف است از رأي‏‌دادن وي جلوگيري به‏‌عمل آورده و در اجرای بند «۶» ماده (۶۶) و ماده (۷۵) قانون، مراتب را به مراجع قضایی اعلام نماید.
سوم- مرحله‌‏ي ثبت‏ نام:
1- (اصلاحي 1394/11/25)- پس از انجام مرحله‌‏ي کنترل و حصول اطمينان از اينکه شناسنامه و شماره‌ی ملی ارائه‌شده متعلق به مراجعه‏‌کننده است و واجد شرايط رأي‏‌دادن مي‏‌باشد، يک نفر از منشي‏‌ها براساس مندرجات شناسنامه و شماره‌ی ملی ارائه‌شده‌ی رأي‏‌دهنده و در صورت لزوم پرسش از وي، نسبت‏ به ثبت مشخصات و اطلاعات لازم از رأ‌ي‏‌دهنده روي برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت وي روي برگ تعرفه، آن را با قيد تاريخ، با مهر انتخابات مجلس شوراي اسلامي ممهور و امضا مي‏‌نمايد

۲ (اصلاحي ۱۹/ ۲/ ۱۳۸۰)- متصدي ثبت‌نام، شناسنامۀ رأي‌دهنده را در محل تعيين‌شده، به مهر انتخابات، ممهور و به وي تحويل نمايد.

۳- [به‌موجب مصوبۀ اصلاحي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ حذف شده است.][۱۷]

چهارم- مرحلۀ اخذ رأي:

۱ (اصلاحي ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸)- پس از ثبت‌نام رأي‌دهنده، برگ رأي توسط متصدي ثبت‌نام و ناظر هيئت‌نظارت به مهر انتخاب[۱۸] و مهر هيئت‌نظارت ممهور و پس از جداشدن به رأي‌دهنده تحويل مي‌گردد. رأي‌دهنده پس از اخذ برگ رأي، نام و نام‌خانوادگي و ساير مشخصه‌هاي نامزد يا نامزدهاي موردنظر خود را بر روي آن مي‌نويسد و درصورتي‌كه نام و نام‌خانوادگي نامزدها قبلاً در برگ رأي چاپ شده باشد، در مقابل اسم نامزد يا نامزدهاي موردنظر خود علامت مي‌زند و پس از انداختن برگ رأي در صندوق اخذ رأي، از درب خروجي شعبه خارج مي‌گردد. بديهي است تعرفۀ انتخاباتي و قسمت ويژۀ نظارت پس از ممهورشدن تحت‌نظر مشترك اعضاي شعبه و ناظرين شوراي نگهبان نگهداري خواهد شد.

۲- نمايندۀ فرماندار يا بخشدار و اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه رأي‌دادن و انتخاب نامزد يا نامزدها، مخفي و به‌صورت كاملاً آزاد و بدون اعمال ‌نفوذ شخص ديگري انجام گيرد و هيچ‌يك از اعضاي شعب و نمايندۀ فرماندار يا بخشدار و مأموران انتظامي و نمايندۀ هيئت‌نظارت بر حوزۀ انتخابيه و اصولاً كليۀ افرادي‌كه به‌نحوي از انحا در شعبه وظيفه‌اي به‌عهده دارند، حق نوشتن برگ رأي يا علامت‌زدن در مقابل نام نامزد يا نامزدها براي اشخاص را ندارند. درصورتي‌كه براي نوشتن يا علامت‌زدن در مقابل نام نامزد يا نامزدهاي موردنظر بر روي برگ رأي نياز به فرد ديگري باشد، رأي‌دهنده بايد از وجود افراد خارج از شعبه كه مورداعتماد وي هستند، استفاده نمايد و اعضاي شعبه نيز كنترل نمايند تا عمل خلاف قانون انجام نگيرد.

۳- نمايندۀ هيئت‌نظارت بر حوزۀ انتخابيه در صورت مشاهدۀ تخلف يا اعمال‌نفوذ، موظف است مراتب را به اعضاي شعبه و نمايندۀ فرماندار يا بخشدار تذكر دهد و آنان ضمن بررسي موضوع، بايد فرد يا افراد خاطي را توسط مأموران انتظامي حاضر در شعبه جلب و مراتب را صورت‌جلسه نمايند و همراه خاطي تحويل مقامات قضايي دهند.

۴- نمايندۀ فرماندار يا بخشدار و يا رئيس شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي مراقبت خواهند نمود كه هيچ فرد مسلحي وارد شعبۀ اخذ رأي نشود. كنترل اين امر توسط مأموران انتظامي، در جلوي درب ورودي شعبه انجام مي‌شود.

۵- به‌استناد تبصرۀ ذيل ماده (۵۵) قانون، به‌جز مسئولان و اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي، ناظران شوراي نگهبان، بازرسان وزارت‌كشور و نمايندگان نامزدها، حضور ديگر افراد در شعب ثبت‌نام و اخذ رأي ممنوع و جرم است و به‌جز مسئولان يادشده، افراد ديگر فقط مي‌توانند به‌عنوان رأي‌دهنده در محل شعبه حضور يابند و بلافاصله پس از دادن رأي، محل شعبه را ترك نمايند. رئيس شعبه يا نمايندۀ فرماندار يا بخشدار با همكاري مأموران انتظامي‌موظف‌اند از حضور افراد غيرمسئول در محل شعبه جلوگيري به‌عمل آورند.

۶ (الحاقي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- پس از پايان ساعت رأي‌گيري، تمام افرادي‌كه جهت دادن رأي داخل صف قرار دارند، به داخل شعبه هدايت شده و درب شعبه بسته مي‌گردد. مسئولان شعبه پس از بستن درب شعبه، اجازۀ ورود به هيچ شخصي را جهت اخذ رأي نخواهند داد.

پنجم- مرحلۀ قرائت و شمارش آرا:

يكم- شيوۀ دستي:

۱- اعضاي شعبه پس از انقضاي مدت اخذ رأي، در صورت حصول [۱۹] اطمينان از اينكه كليۀ مراجعه‌كنندگان رأي خود را در صندوق‌هاي رأي انداخته‌اند و ديگر كسي براي رأي‌دادن در محل شعبه حضور ندارد، بلافاصله پس از شمارش تعرفه‌هاي مصرف‌شده و تعرفه و برگ رأي مصرف‌نشدۀ باقي‌مانده، مراتب را در صورت‌جلسه درج خواهند كرد.

۲- اعضاي شعبه با حضور نمايندۀ هيئت‌نظارت بر حوزۀ انتخابيه و نمايندۀ فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت‌كشور در صورت حضور، شمارش و قرائت آرا را آغاز مي‌نمايند و موظف‌اند ترتيبي اتخاذ نمايند كه كار قرائت و شمارش آرا همواره توسط حداقل دو نفر انجام شود تا در اين باره مراقبت‌هاي لازم به‌عمل آيد.

تبصره ۱ (اصلاحي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- ترتيب شمارش و قرائت آرا به‌اين‌صورت است كه ابتدا رئيس يا نايب‌رئيس شعبۀ اخذ رأي با همكاري يكي از منشي‌ها، تعداد تعرفه‌هاي مصرف‌شدۀ ثبت مشخصات رأي‌دهنده را شمارش مي‌كنند و ضمن تطبيق تعداد آن با تعداد قسمت‌هاي ويژۀ نظارت، تعداد هر دو قسمت به‌تفكيك در صورت‌جلسه درج مي‌گردد. سپس بست‌هاي پلمب‌شدۀ صندوق اخذ رأي را باز كرده و تعداد آراي داخل صندوق را بدون آنكه خوانده شود، برگ‌شماري و به‌شرح زير اقدام مي‌نمايند:

الف (اصلاحي ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸)- چنانچه تعداد برگ‌هاي رأيِ داخل صندوق بيشتر از تعداد قسمت‌هاي ويژۀ نظارت باشد، به تعداد اضافي از مجموع برگ آرا، بدون آنكه خوانده شود، به قيد قرعه برداشته و با رنگ قرمز، جملۀ «باطل است» بر روي آن قيد و آن را باطل نموده و در صورت‌جلسۀ اخذ رأي نيز درج و در پايان، ضميمۀ صورت‌جلسه مي‌نمايند.

ب (اصلاحي ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸)- چنانچه پس از اجراي قسمت «الف»، باز هم تعداد آراي داخل صندوق نسبت‌به تعداد تعرفه‌هاي صادرشده، يعني قسمت ثبت مشخصات رأي‌دهنده بيشتر باشد، به تعداد اضافي از مجموع برگ‌هاي آرا، بدون آنكه خوانده شود، به قيد قرعه برداشته و با رنگ قرمز، جملۀ «باطل است» بر روي آن قيد و آن را باطل نموده و در صورت‌جلسۀ اخذ رأي نيز درج و در پايان، ضميمۀ صورت‌جلسه مي‌نمايند.

ج (اصلاحي ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸)- درهرحال چنانچه تعداد برگ‌هاي رأيِ داخل صندوق، مساوي يا كمتر از تعداد قسمت ويژۀ نظارت يا تعرفۀ مصرف‌شده، يعني قسمت ثبت مشخصات رأي‌دهنده، باشد، اقدام خاصي صورت نمي‌گيرد و فقط تعداد برگ‌هاي رأيِ داخل صندوق در صورت‌جلسه درج مي‌شود.

تبصره ۲ (اصلاحي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- پس از اينكه برگ‌هاي رأي به‌ترتيب مذكور در فوق شمارش شد، قرائت آرا با رعايت مواد (۱۹)، (۲۰) و (۲۱) قانون و بندها و تبصره‌هاي ذيل آن‌ها و ماده (۲) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌ و الحاق يك تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ انجام مي‌شود.

دوم- شيوۀ بهكارگيري دستگاههاي شمارشگر رايانهاي:

۱ (اصلاحي ۱۳ /۱۱/ ۱۳۷۸)- چنانچه با توافق وزارت‌كشور و هيئت‌مركزي نظارت مقرر شده باشد كه كار قرائت و شمارش آرا با دستگاه‌هاي شمارشگر رايانه‌اي انجام شود، اعضاي شعبه پس از انقضاي مدت اخذ رأي و حصول اطمينان از اينكه كليۀ مراجعه‌كنندگان رأي خود را در صندوق‌هاي رأي انداخته و ديگر كسي براي رأي‌دادن در محل شعبه حضور ندارد، با حضور ناظر هيئت‌نظارت و نمايندۀ [۲۰] فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت‌كشور، كار شمارش آرا را به‌شرح زير انجام مي‌دهند:

الف- ابتدا رئيس يا نايب‌رئيس شعبۀ اخذ رأي با همكاري منشي‌ها، تعداد تعرفه‌هاي مصرف‌شدۀ ثبت مشخصات رأي‌دهنده را شمارش مي‌كنند و ضمن تطبيق تعداد آن‌ها با تعداد قسمت‌هاي ويژۀ نظارت، تعداد هر دو قسمت به‌تفكيك در صورت‌جلسه درج مي‌گردد. سپس لاك‌ومهر صندوق اخذ رأي را باز كرده و تعداد آراي داخل صندوق را بدون آنكه خوانده شود، برگ‌شماري و به‌شرح زير اقدام مي‌نمايند:

ب- چنانچه تعداد برگ‌هاي رأيِ داخل صندوق بيشتر از تعداد قسمت‌هاي ويژۀ نظارت باشد، به تعداد اضافي از مجموع برگ آرا، بدون آنكه خوانده شود، به قيد قرعه برداشته و با رنگ قرمز، جملۀ «باطل شد» بر روي آن قيد و آن را باطل نموده و در صورت‌جلسۀ اخذ رأي نيز درج و در پايان، ضميمۀ صورت‌جلسه مي‌نمايند.

ج- چنانچه پس از اجراي قسمت «ب»، باز هم تعداد آراي داخل صندوق نسبت‌به تعداد تعرفه‌هاي صادرشده، يعني قسمت ثبت مشخصات رأي‌دهنده بيشتر باشد، تعداد اضافي از مجموع برگ‌هاي آرا، بدون آنكه خوانده شود، به قيد قرعه برداشته و با رنگ قرمز، جملۀ «باطل شد» بر روي آن قيد و آن را باطل نموده و در صورت‌جلسۀ اخذ رأي نيز درج و در پايان، ضميمۀ صورت‌جلسه مي‌نمايند.

د- درهرحال چنانچه تعداد برگ‌هاي رأيِ داخل صندوق، مساوي يا كمتر از تعداد قسمت ويژۀ نظارت يا تعرفۀ مصرف‌شده، يعني قسمت ثبت مشخصات رأي‌دهنده باشد، اقدام خاصي صورت نمي‌گيرد و فقط تعداد برگ‌هاي رأيِ داخل صندوق در صورت‌جلسه درج مي‌شود.

۲ (اصلاحي ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸)- درصورتي‌كه در ميان آراي ريخته‌شده به صندوق، آراي فاقد مهر انتخابات يا فاقد مهر هيئت‌نظارت وجود داشته باشد، پشت آن‌ها به‌تفكيك با رنگ قرمز، جملۀ «باطل شد» نوشته مي‌شود و پس از بسته‌بندي، تعداد هريك در صورت‌جلسه قيد مي‌گردد.

۳- پس از اجراي مراحل فوق، كليۀ تعرفه‌هاي صادرشده و برگ‌هاي رأي همراه با يك نسخه از صورت‌جلسه داخل صندوق قرار داده مي‌شود و صندوق اخذ رأي پس از لفاف، لاك‌ومهر مي‌گردد.

۴ (اصلاحي ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸)- اعضاي شعبه بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه كار شمارش تعرفه‌هاي صادرشده و برگ‌هاي رأيِ داخل صندوق با حضور نمايندۀ هيئت‌نظارت و نمايندۀ فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت‌كشور انجام شده و دراين‌باره مراقبت‌هاي لازم را به‌عمل آورند. قسمت‌هاي ويژۀ نظارت براي تحويل به هيئت‌نظارت مربوط، تحويل ناظر شعبه مي‌گردد.

۵- اعضاي شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي موظف‌اند همراه با ناظر شعبه و نمايندۀ فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت‌كشور و مأموران محافظ صندوق، صندوق يا صندوق‌هاي محتوي تعرفه و آرا را براي قرائت و شمارش آرا به محل استقرار دستگاه‌هاي شمارشگر آرا كه از قبل مشخص شده است، حمل نمايند[۲۱] و در صورت عدم‌امكان حضور تمامي اعضاي شعبه، حضور رئيس يا نايب‌رئيس آن الزامي است.

۶ (اصلاحي ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸)- پس از رسيدن مسئولان شعبه و صندوق اخذ رأي به محل استقرار دستگاه‌هاي شمارشگر، صندوق اخذ رأي باز و آراي ريخته‌شده در آن كه قبلاً آراي زائد بر تعرفۀ ثبت مشخصات رأي‌دهندگان و قسمت ويژۀ نظارت و آراي فاقد مهر انتخابات يا مهر هيئت‌نظارت از آن‌ها جدا شده است، براي قرائت و شمارش به كاربر دستگاه تحويل داده مي‌شود.

۷ (اصلاحي ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸)- كليۀ موارد فوق بايد با رعايت مواد (۱۸)[۲۲]، (۱۹)، (۲۰)، (۲۱)[۲۳] و ماده (۲) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌ و الحاق يك تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸[۲۴] باشد.

ششم- مرحلۀ تنظيم صورت‌جلسۀ قرائت و شمارش آرا:

يكم- شيوۀ دستي: (اصلاحي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) پس از خاتمۀ شمارش و قرائت آرا، صورت‌جلسۀ اخذ رأيِ شعبه در شش نسخه تنظيم و سپس تعداد رأي[۲۵] هريك از دارندگان رأي در صورت‌جلسه نوشته مي‌شود. صورت‌جلسه پس از تنظيم، به امضاي نمايندۀ فرماندار يا بخشدار و اعضاي شعبۀ اخذ رأي و نمايندۀ هيئت‌نظارت بر حوزۀ انتخابيه و بازرس وزارت‌كشور مي‌رسد و بلافاصله يك نسخه از صورت‌جلسه همراه با كليۀ تعرفه‌هاي مصرف‌شده و برگ‌هاي رأيِ قرائت‌شده، داخل صندوق رأي قرار داده مي‌شود و پس از پلمب مجدد صندوق (صندوق‌ها) توسط بست‌هاي اجرايي و نظارت، اعضاي شعبۀ اخذ رأي به اتفاق نمايندۀ فرماندار يا بخشدار در معيت مأموران انتظامي، صندوق (صندوق‌هاي) رأي را به همراه دو نسخه از صورت‌جلسۀ شعبۀ اخذ رأي و تعرفه و برگ‌هاي رأي مصرف‌نشدۀ باقي‌مانده و ساير لوازم و مدارك، رسماً تحويل هيئت‌اجرايي يا نمايندۀ آن مي‌دهند. اگر در روز اخذ رأي اشكالات و ايراداتي پديد آمده باشد، بايد در صورت‌جلسه ذكر گردد و به امضاي[۲۶] اعضاي شعبه و نمايندۀ فرماندار يا بخشدار و نمايندۀ هيئت‌نظارت بر حوزۀ انتخابيه و بازرس وزارت‌كشور برسد.

دوم- شيوۀ به‌كارگيري دستگاه‌هاي شمارشگر رايانه‌اي: پس از خاتمۀ شمارش و قرائت آرا، صورت‌جلسۀ نتايج در شش نسخه تنظيم و به امضاي كاربر دستگاه و حداقل رئيس يا نايب‌رئيس شعبه، ناظر هيئت‌نظارت، نمايندۀ فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت‌كشور مي‌رسد و بلافاصله يك نسخه از صورت‌جلسه همراه با كليۀ تعرفه‌هاي مصرف‌شده و برگ‌هاي رأيِ قرائت‌شده و يك نسخه از صورت‌جلسۀ تنظيمي در محل شعبه، داخل صندوق رأي قرار داده مي‌شود و پس از لفاف‌كردن و لاك‌ومهرشدن صندوق (صندوق‌هاي) رأي به همراه دو نسخه از صورت‌جلسۀ شعبۀ اخذ رأي و تعرفه و برگ‌هاي رأي مصرف‌نشدۀ باقي‌مانده و ساير لوازم و مدارك، رسماً تحويل هيئت‌اجرايي يا نمايندۀ آن مي‌گردد. اگر در روز اخذ رأي اشكالات و ايراداتي پديد آمده باشد، بايد در صورت‌جلسۀ تنظيمي در محل شعبه، ذكر گردد.

ماده ۶۶- برنامۀ ثبت‌نام، اخذ رأي، قرائت و شمارش آراي مرحله‌دوم:

برنامۀ مرحله‌اول ثبت‌نام، اخذ رأي، قرائت و شمارش آرا با رعايت نكات زير در مرحله‌دوم تكرار مي‌گردد:

۱- چنانچه شناسنامۀ رأي‌دهنده به مهر انتخابات ممهور شده است، بايد مربوط‌به همان حوزۀ انتخابيه‌اي باشد كه مرحله‌دوم مراجعه كرده است.

۲- چنانچه رأي‌دهنده در مرحله‌اول به هيچ‌يك از حوزه‌هاي انتخابيه مراجعه نكرده و شناسنامه‌اش فاقد مهر مرحله‌اول انتخابات باشد، مي‌تواند به هريك از حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه تمايل دارد، مراجعه كند.

۳- شناسنامۀ مراجعه‌كننده به مهر انتخاباتي مرحله‌دوم انتخابات جاري ممهور نشده باشد.

۴- با رعايت مفاد بندهاي يادشده، شناسنامۀ رأي‌دهنده به مهر مرحله‌دوم انتخابات جاري ممهور[۲۷] گردد.

ماده ۶۷- هيئت‌هاي اجرايي بخش‌ها (به‌استثناي بخش‌هايي كه مركز حوزۀ انتخابيه هستند) پس از دريافت كليۀ صندوق‌هاي آرا و مدارك و صورت‌جلسات شعب اخذ رأيِ انتخابات بخش، نسبت‌به تنظيم صورت‌جلسۀ جمع آراي شعب بخش در حضور اعضاي هيئت‌نظارت در پنج (۵) نسخه اقدام نموده و مدارك، لوازم و صندوق‌ها را به همراه دو نسخه از صورت‌جلسۀ تنظيمي براي ارسال به مركز حوزۀ انتخابيه تحويل بخشدار يا[۲۸] سرپرست بخشداري مي‌دهند.

ماده ۶۸- بخشداران سراسر كشور (به‌استثناي بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه) موظف‌اند بلافاصله پس از دريافت صورت‌جلسۀ نتايج اخذ رأي بخش از هيئت‌اجرايي و فرم‌هاي نتايج آراي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي، كليۀ مدارك و لوازم و صندوق‌هاي اخذ رأي، به‌انضمام دو نسخه از صورت‌جلسۀ نتايج اخذ رأي بخش و تعرفه و برگ‌هاي رأي مصرف‌نشدۀ باقي‌مانده را به فرماندار متبوع خود ارسال تا از آن طريق به هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه تحويل شود.

تبصره- در بخش‌هايي كه تابعيت تقسيماتي و تابعيت انتخاباتي آن‌ها متفاوت است و نيز در بخش‌هايي كه حوزۀ فرعيِ يك بخش ديگر مي‌باشند، بخشداران موظف‌اند صورت‌جلسۀ مربوط و ساير مدارك انتخاباتي را مستقيماً به مركز حوزۀ انتخابيۀ ذي‌ربط ارسال نمايند.

ماده ۶۹- فرمانداران حوزه‌هاي فرعي موظف‌اند بلافاصله پس از دريافت كليۀ مدارك، لوازم، صندوق‌هاي اخذ رأي و صورت‌جلسات بخش‌هاي تابع، نسبت‌به تشكيل جلسۀ هيئت‌اجرايي فرعي در حضور هيئت‌نظارت اقدام و نتيجۀ كلي انتخابات مركز شهرستان و بخش‌هاي تابع را صورت‌جلسه نمايند.

ماده ۷۰- فرمانداران حوزه‌هاي فرعي موظف‌اند بلافاصله كليۀ مدارك و لوازم و صندوق‌هاي اخذ رأي، به‌انضمام يك نسخه از صورت‌جلسۀ هيئت‌اجرايي فرعي شهرستان و تعرفه و برگ‌هاي رأي مصرف‌نشدۀ باقي‌مانده را جهت تحويل به هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه، به فرمانداري مركز حوزۀ انتخابيه ارسال نمايند.

ماده ۷۱- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه پس از دريافت صورت‌جلسات قرائت آراي حوزه‌هاي فرعي، كليۀ مدارك و لوازم و صندوق‌هاي مربوط‌به آن‌ها را در اسرع وقت به هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه تحويل نموده و هيئت‌اجرايي مركز حوزه[۲۹] با حضور هيئت‌نظارت پس از تطبيق نتايج، سريعاً نسبت‌به تنظيم صورت‌جلسۀ مشترك نتيجۀ انتخابات حوزۀ انتخابيه اقدام مي‌نمايد.

تبصره (اصلاحي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند كليۀ تعرفه و برگ‌هاي رأي مصرف‌نشدۀ باقي‌مانده را كه از حوزه‌هاي فرعي تحويل گرفته‌اند، همراه با آنچه‌كه در مركز حوزۀ[۳۰] انتخابيه باقي مانده است، تا زمان صدور دستور امحا از طرف وزارت‌كشور در محل امن نگهداري و حفاظت نمايند.

ماده ۷۲ (اصلاحي ۵/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه پس از دريافت صورت‌جلسۀ نتيجۀ انتخابات، موضوع ماده (۷۱) اين آيين‌نامه، بلافاصله آن را به ستاد انتخابات كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس نسبت‌به انتشار آگهي نتيجۀ انتخابات در سراسر حوزۀ انتخابيه اقدام مي‌نمايند.

ماده ۷۳- هيئت‌هاي اجرايي حوزه‌هاي فرعي انتخابات اقليت‌هاي ديني بلافاصله پس از دريافت صندوق‌هاي آرا و مدارك و صورت‌جلسات شعب اخذ رأي انتخابات، با حضور اعضاي هيئت‌نظارت شوراي نگهبان نسبت‌به تنظيم صورت‌جلسۀ جمع آراي شعب فرمانداري يا بخشداري مربوط در پنج (۵) نسخه اقدام نموده و مدارك، لوازم، صندوق‌ها، صورت‌جلسۀ تنظيمي، تعرفه و برگ‌هاي رأي مصرف‌نشدۀ باقي‌مانده را جهت اعلام‌نتيجه به فرماندار مركز حوزۀ انتخابيه، تحويل فرماندار يا بخشدار مربوط مي‌نمايند.

ماده ۷۴ (اصلاحي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- فرمانداران و بخشداراني كه انتخابات اقليت‌هاي ديني را به‌عنوان حوزۀ فرعي برگزار مي‌كنند، موظف‌اند بلافاصله پس از دريافت صورت‌جلسۀ نتيجۀ اخذ رأي انتخابات از هيئت‌اجرايي فرعي اقليت ديني مربوط، مفاد آن را به فرماندار مركز حوزۀ انتخابيۀ ذي‌ربط (تهران يا اصفهان)، اعلام و متعاقباً يك نسخه از اصل صورت‌جلسه، به‌انضمام يك نسخه از نتايج[۳۱] آراي كليۀ شعب ثبت‌نام و اخذ رأي را با سريع‌ترين وسيله به فرماندار مركز حوزۀ انتخابيه ارسال نمايند.

تبصره- ارسال صندوق‌هاي رأي و ساير مدارك انتخاباتي مربوط‌به اقليت‌هاي ديني به مركز حوزۀ انتخابيه (تهران يا اصفهان) لزومي ندارد و در فرمانداري‌ها يا بخشداري‌هاي حوزۀ فرعي باقي مي‌ماند. بديهي است در صورت نياز هيئت‌هاي اجرايي مراكز حوزه‌هاي انتخابيۀ اقليت‌هاي ديني به صندوق‌هاي اخذ رأي و ساير مدارك، فرمانداران و بخشداران حوزه‌هاي فرعي اقليت‌هاي ديني موظف‌اند سريعاً با اعزام پيك ويژه، موارد درخواستي را در اختيار هيئت‌هاي مذكور قرار دهند.

ماده ۷۵- فرمانداران تهران و اصفهان (مراكز حوزه‌هاي انتخابيۀ اقليت‌هاي ديني كشور) بلافاصله پس از وصول نتايج اخذ رأي انتخابات حوزه‌هاي فرعي اقليت‌هاي ديني، براي اين حوزه‌ها نيز[۳۲] عيناً مواد (۷۱) و (۷۲) اين آيين‌نامه را به‌اجرا مي‌گذارند.

ماده ۷۶- فرمانداران تهران و اصفهان پس از تنظيم آگهي نتيجۀ انتخابات مربوط‌به اقليت‌هاي ديني، بلافاصله ضمن انتشار آگهي مزبور در مركز حوزۀ انتخابيه، متن آن را به‌منظور انتشار در حوزه‌هاي فرعي نيز به فرمانداران حوزه‌هاي فرعي اقليت مربوط اعلام مي‌نمايند.

ماده ۷۷- فرمانداران و بخشداران حوزه‌هاي فرعي اقليت‌هاي ديني، بلافاصله پس از وصول متن آگهي نتيجۀ انتخابات از فرمانداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيۀ اقليت‌هاي ديني، به‌منظور اطلاع اقليت ديني مربوط، نسبت‌به انتشار آن در مهلت مقرر در حوزه‌هاي فرعي شهرستان يا بخش اقدام خواهند نمود.

فصل هفتم- رسيدگي به شكايات و اعلامنظر شوراي نگهبان

ماده ۷۸- درصورتي‌كه در پايان مهلت قانوني هيچ‌گونه شكايتي از انتخابات نرسيد، هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه با حضور اعضاي هيئت‌نظارت تشكيل‌جلسه داده و مراتب عدم‌وصول شكايت و اظهارنظر درخصوص چگونگي برگزاري انتخابات را صورت‌جلسه مي‌نمايند.

ماده ۷۹ (اصلاحي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- در صورت وصول شكايت به هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه، شكايات واصل‌شده با توجه به مواد (۶۸) و (۷۰) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مورد رسيدگي قرار گرفته و نتيجه، صورت‌جلسه مي‌گردد.

تبصره (الحاقي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- هيئت اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارشات با استناد به ماده (۷۰) قانون مي‌تواند با تأييد هيئت‌نظارت، آراي يك يا چند شعبه را كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نيستند، باطل نمايد.

ماده ۸۰- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه بلافاصله سه نسخۀ صورت‌جلسۀ رسيدگي به شكايات دريافتي از هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه را به ستاد انتخابات كشور و يك نسخه به هيئت‌نظارت مركز حوزۀ انتخابيه ارسال مي‌دارند.

ماده ۸۱- ستاد انتخابات كشور[۳۳] دو نسخه از صورت‌جلسات واصل‌شده را به هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات جهت بررسي و اعلام‌نظر شوراي نگهبان ارسال مي‌دارد.

ماده ۸۲- شوراي نگهبان نظريۀ خود را در مورد انتخابات هريك از حوزه‌هاي انتخابيه با رعايت تبصرۀ ذيل ماده (۷۲) قانون به ستاد انتخابات كشور اعلام مي‌نمايد.

ماده ۸۳- ستاد انتخابات كشور موظف است نظريۀ شوراي نگهبان را پس از وصول، بلافاصله به‌منظور اقدام قانوني[۳۴] به فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه ابلاغ نمايد.

فصل هشتم- صدور اعتبارنامۀ منتخبان

ماده ۸۴- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند پس از وصول نظريۀ شوراي نگهبان درخصوص برگزاري مرحله‌اول انتخابات كه از طريق ستاد انتخابات كشور به آنان ابلاغ شده است، حداكثر ظرف چهل‌وهشت (۴۸) ساعت نسبت‌به تشكيل جلسۀ مشترك هيئت‌اجرايي و هيئت‌نظارت مركز حوزۀ انتخابيه اقدام و نتيجۀ نهايي و پايان برنامۀ مرحله‌اول انتخابات را صورت‌جلسه و در صورت داشتن منتخب يا منتخبان در اين مرحله از انتخابات، نسبت‌به صدور اعتبارنامۀ آنان اقدام نمايند.

ماده ۸۵- در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه اعتبارنامه‌اي براي هيچ‌يك از نامزدهاي انتخاباتي مرحله‌اول صادر نمي‌گردد، فرمانداران و بخشداران مراكز اين حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند بلافاصله پس از وصول هريك از صورت‌جلسات نتايج قطعي مرحله‌اول انتخابات، دو نسخه از آن را به ستاد انتخابات كشور ارسال، يك نسخه به هيئت‌نظارت مركز حوزۀ انتخابيه تسليم و نسخۀ باقي‌مانده را در پروندۀ حوزۀ انتخابيه نگهداري نمايند.

ماده ۸۶- در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه براي منتخبان مرحله‌اول انتخابات اعتبارنامه صادر مي‌گردد، فرمانداران و بخشداران مراكز اين حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند بلافاصله پس از دريافت صورت‌جلسۀ مربوط، يك نسخه از اعتبارنامۀ تكميل‌شده را به شخص منتخب يا نمايندۀ وي كه به‌طور كتبي معرفي شده باشد تسليم و دو نسخه از صورت‌جلسه را همراه با سه نسخه از اعتبارنامه به‌وسيلۀ پيك مطمئن از طريق ستاد انتخابات استان به ستاد انتخابات كشور ارسال و متعاقباً نتيجۀ نهايي انتخابات را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند. يك نسخه از صورت‌جلسه به هيئت‌نظارت مركز حوزۀ انتخابيه[۳۵] تحويل و نسخۀ باقي‌مانده در پروندۀ حوزۀ انتخابيه نگهداري مي‌شود.

تبصره ۱- عكس منتخب بايد در كليۀ نسخ اعتبارنامه الصاق و به مهر فرمانداري يا بخشداري مركز حوزۀ انتخابيه ممهور گردد.

تبصره ۲- در اجراي تبصرۀ ذيل ماده (۷۴) قانون، درصورتي‌كه اعضاي هيئت‌هاي اجرايي و نظارت پس از اعلام‌نظر شوراي نگهبان از امضاي اعتبارنامه خودداري كنند، فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه موظف است به‌وسيلۀ پيك مطمئن از طريق ستاد انتخابات استانداري، كليۀ نسخ اعتبارنامه را براي امضاي وزيركشور و رئيس هيئت‌مركزي نظارت سريعاً به ستاد انتخابات كشور تحويل نمايد.

تبصره ۳- در اجراي ماده (۷۴) قانون، يك نسخه از اعتبارنامۀ منتخبان توسط ستاد انتخابات كشور به شوراي نگهبان ارسال مي‌گردد.

تبصره ۴- كليۀ مراحل اجراييِ پس از اظهارنظر شوراي نگهبان در مرحله‌اول، عيناً در مرحله‌دوم تكرار خواهد شد.

فصل نهم- امحاي تعرفه و برگهاي رأي مصرف شده

ماده ۸۷ (اصلاحي ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰)- وزارت‌كشور موظف است پس از اينكه كار رسيدگي به اعتبارنامه‌هاي نمايندگي كليۀ منتخبان در مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيد، دستور امحاي تعرفه و برگ‌هاي رأي مصرف‌شدۀ داخل صندوق‌هاي رأي و تمامي مهرهاي انتخاباتي كليۀ حوزه‌هاي انتخابيه را به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه صادر نمايد.

تبصره ۱- وزارت‌كشور مي‌تواند به‌منظور گردآوري آمار و اطلاعات مربوط‌به رأي‌دهندگان از قبيل سن، جنس، تاهل و تجرد، سواد و...، قبل از صدور دستور امحاي تعرفه و برگ‌هاي رأي مصرف‌شده، بهره‌برداري لازم از تعرفۀ رأي‌دهندگان را به‌عمل آورد. بديهي است رعايت مخفي‌بودن آراي رأي‌دهندگان الزامي‌است.

تبصره ۲- به‌منظور حفظ اسناد و مدارك مربوط‌به انتخابات، ستاد انتخابات كشور موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه سه صندوق محتوي تعرفه و برگ‌هاي رأي و صورت‌جلسۀ نتيجۀ شعب اخذ رأي از هريك از استان‌ها عيناً به مركز اسناد انقلاب اسلامي تحويل گردد.

ماده ۸۸- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند پس از وصول دستور وزارت‌كشور مبني‌بر امحاي تعرفه و برگ‌هاي رأي مصرف‌شدۀ انتخابات مجلس شوراي اسلامي، با حضور اعضاي هيئت‌اجرايي و حتي‌الامكان هيئت‌نظارت مركز حوزۀ انتخابيه، نسبت‌به امحاي تعرفه و برگ‌هاي رأي مصرف‌شدۀ انتخاباتِ سراسر حوزۀ انتخابيه به‌نحو مقتضي اقدام و مراتب را صورت‌جلسه نمايند.

تبصره- نظر به اينكه صندوق‌هاي رأي حوزه‌هاي فرعي انتخابات اقليت‌هاي ديني در محل حوزۀ فرعي نگهداري شده و به مركز حوزۀ انتخابيه ارسال نمي‌گردد، فرمانداران تهران و اصفهان به‌عنوان مراكز حوزه‌هاي انتخابيۀ اقليت‌هاي ديني موظف‌اند پس از وصول دستور وزارت‌كشور، مراتب را به حوزه‌هاي فرعي ذي‌ربط ابلاغ نمايند تا[۳۶] حوزه‌هاي فرعي رأساً در اين خصوص اقدام و دو نسخه از صورت‌جلسۀ مربوط را به مركز حوزۀ[۳۷] انتخابيه ارسال نمايند. يك نسخه از اين صورت‌جلسه همراه با يك نسخه از صورت‌جلسۀ مربوط‌به مركز حوزۀ انتخابيه توسط فرمانداران تهران و اصفهان به ستاد انتخابات كشور ارسال خواهد شد.

ماده ۸۹- دستورالعمل و فرم‌هاي مربوط‌به موادِ بخش اجرايي اين آيين‌نامه با تصويب وزيركشور قابل‌اجرا مي‌باشد.

اين متن جانشين تصويب‌نامۀ شمارۀ ۴۹۸۹۴ت۲۲۱۹۰ ﻫ - مورخ ۱۶/ ۹/ ۱۳۷۸ مي‌گردد.

 

پي نوشت‌ها:

[۱۲-] با توجه به تبصره«۲» ماده(۵۷) «قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي»، الحاقي ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶، در وضعيت فعلي اندازۀ مجاز عكس، ۱۰×۱۵ است. همچنين به «قانون تفسير بند «۲» قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸» مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۷۸ مجلس شوراي اسلامي و «قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات» مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۷۰ و اصلاحي ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي و «قانون تفسير قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۶/۵/۱۳۷۰» مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي مراجعه كنيد.

[۱۷-] بند ۳ (محذوف)- وزارت‌كشور مي‌تواند به‌منظور گردآوري آمار و اطلاعات مربوط‌به رأي‌دهندگان از قبيل جنس، سن و...، فرم‌هاي جداگانه‌اي تهيه نمايد. نمايندۀ فرماندار - بخشدار يا يكي از اعضاي شعبه موظف‌اند فرم‌هاي اطلاعات آماري را هنگام ثبت‌نام از رأي‌دهندگان تكميل نمايند. اين فرم‌ها در پايان، بدون آنكه در داخل صندوق اخذ رأي انداخته شود، حسب مورد به بخشداري يا فرمانداري مربوط تحويل داده خواهد شد. نتايج اين فرم‌ها هيچ‌گونه اعتبار و سنديت و تأثيري در روند محاسبۀ نتايج آراي انتخابات نخواهد داشت.

[۲۲-] ماده ۱۸ (محذوف)- در موارد ذيل با تأييد هيئت‌نظارت حوزۀ انتخابيۀ مربوطه، برگ‌هاي رأي، باطل ولي جزء آراي مأخوذه محسوب شده و مراتب در صورت‌جلسه، قيد و آراي مذكور ضميمۀ صورت‌جلسه خواهد شد:

۱- آرا، ناخوانا باشد.

۲- آرايي كه از طريق خريد و فروش به‌دست آمده باشد.

۳- آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييدشده باشد.

۴- آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

تبصره- در حوزه‌هايي كه تعداد نمايندگان مورد نياز بيش از يك نفر باشد، فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد شد.




 




 

قانون منع نامزدي مجدد منتخبين حوزه‌هايي كه اعتبارنامۀ آنان به علت عدم‌صلاحيت شخص در مجلس شوراي اسلامي رد شده است مصوب ۳۰/ ۷/ ۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي

 

ماده‌واحده- منتخبين حوزه‌هاي انتخابيۀ مجلس شوراي اسلامي كه اعتبارنامۀ آنان به علت عدم‌صلاحيت شخص در مجلس شوراي اسلامي رد ‌مي‌شود، نمي‌توانند در انتخابات همان دورۀ مجلس شوراي اسلامي شركت نمايند.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسۀ روز پنجشنبه بيست‌ و چهارم مهرماه يك‌هزاروسيصدوشصت‌وپنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در ‌تاريخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۶۵ به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.





 




 

آيين‌نامۀ اجرايي قانون تغيير حوزۀ انتخابيۀ داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۴/ ۲/ ۱۳۸۴ هيئت‌وزيران با اصلاحات بعدي

 

هيئت‌وزيران در جلسۀ مورخ ۱۴/ ۲/ ۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شمارۀ ۶۱/ ۶/ ۱/ ۱۰۳۳۵ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۸۴ وزارت‌كشور و به استناد تبصره «۵» ماده‌واحدۀ قانون تغيير حوزۀ انتخابيۀ داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي -مصوب ۱۳۸۲-

آيين‌نامۀ اجرايي قانون يادشده را به‌شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱ (اصلاحي ۲۵/ ۸/ ۱۳۸۴)- پس از ابلاغ مراتب تأييدصلاحيت به داوطلب ذي‌ربط، موضوع تبصره «۲» ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌، داوطلب مذكور فقط براي يك بار حداكثر تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأي مي‌تواند درخواست تغيير حوزۀ انتخابيۀ خود را به وزارت‌كشور و يا مركز حوزۀ انتخابيه‌اي كه در آن ثبت‌نام نموده ‌است‌، تسليم نمايد.

ماده ۲- وزارت‌كشور و يا فرماندار و رئيس هيئت‌اجرايي حوزۀ انتخابيۀ ذي‌ربط موظف است درخواست داوطلب را همراه با نسخه‌اي از مدارك ثبت‌نام حداكثر ظرف يك روز به حوزۀ انتخابيۀ جديد و مورد درخواست ارسال نمايد.

ماده ۳- هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيۀ جديد موظف است حداكثر ظرف دو روز پس از دريافت ‌درخواست، نسبت‌به رسيدگي به صلاحيت داوطلب براساس تبصره‌هاي «۲» و «۳» ماده‌واحدۀ قانون تغيير حوزۀ انتخابيۀ داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، اقدام و مراتب را طي صورت‌جلسه‌اي به هيئت‌نظارت استان اعلام نمايد.

ماده ۴- هيئت‌نظارت استان موظف است حداكثر ظرف دو روز پس از دريافت صورت‌جلسۀ رسيدگي به صلاحيت داوطلب از هيئت‌اجرايي، با كسب نظر از هيئت‌مركزي نظارت، نظر خود را درخصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلب طي صورت‌جلسه‌اي به هيئت‌اجرايي اعلام نمايد. هيئت‌مركزي نظارت هم‌زمان نظر خود را به شوراي نگهبان نيز اعلام خواهد كرد.

ماده ۵- شوراي نگهبان نظر خود را درخصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلب، موضوع تبصره «۱» ماده‌واحدۀ قانون مزبور، در مهلتي به وزارت‌كشور اعلام خواهد كرد تا درصورتي‌كه صلاحيت داوطلبي در مراحل ‌قبلي تأييد شده است و اكنون رد شده است‌، بتواند براساس مصوبۀ مجمع تشخيص مصلحت نظام [۱]‌ درخواست رسيدگي مجدد نمايد.

ماده ۶- وزارت‌كشور موظف است بلافاصله نظر تأييد يا رد صلاحيت داوطلب را به حوزۀ انتخابيۀ‌ جديد ابلاغ نمايد.

ماده ۷- در اجراي تبصره«۱» ماده‌واحدۀ قانون مذكور، داوطلبان مشمول اين تبصره مي‌توانند حداكثر ظرف ۲۴ ساعت پس از دريافت ابلاغ، موضوع تبصره «۲» ماده (۵۲) قانون مزبور[۲]، درخواست تغيير حوزۀ انتخابيۀ خود را به وزارت‌كشور يا مركز حوزۀ انتخابيه تسليم نمايند.

ماده ۸- موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) براي داوطلبان مشمول تبصره«۱» ماده‌واحدۀ قانون يادشده نيز اعمال خواهد شد.

ماده ۹ (اصلاحي ۲۵/ ۸/ ۱۳۸۴)- شوراي نگهبان نظر نهايي خود را درخصوص تأييد يا رد صلاحيت مشمولان تبصره‌هاي «۱» و «۲» ماده‌واحدۀ قانون مذكور، قبل از انتشار اسامي نامزدها و آغاز تبليغات انتخاباتي به وزارت‌كشور اعلام خواهد كرد.

ماده ۱۰- درصورت رد درخواست تغيير حوزۀ انتخابيۀ داوطلب توسط هيئت‌اجرايي و يا هيئت‌مركزي ‌نظارت و شوراي نگهبان، تأييدصلاحيت داوطلب براي حضور در انتخابات در حوزۀ انتخابيۀ اوليه به قوت خود باقي است‌.

 

پي نوشت‌ها:




 




 

تصويب‌‌نامه درخصوص مستثني‌نمودن[۱] اعتبارات مربوط‌به انجام انتخابات مجلس شوراي اسلامي از شمول قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۶۶ هيئت‌وزيران

 

هيئت‌وزيران در جلسۀ مورخ ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۶۶ بنا به پيشنهاد شمارۀ ۴۳۴۷۷/ ۱/ ۲۲ مورخ ۸/ ۱۱/ ۱۳۶۶ وزارت‌كشور و به‌استناد ماده (۷۸) قانون محاسبات عمومي[۲] مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي[۳] تصويب نمودند:

اعتبارات مربوط‌به انجام انتخابات مجلس شوراي اسلامي از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني و مصرف آن تابع قانون نحوۀ هزينه‌كردن اعتباراتي كه به‌موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، مصوب ۶/ ۱۱/ ۱۳۶۴ مجلس شوراي اسلامي[۴]، خواهد بود.

 

پي نوشت‌ها:

[۳-] ماده ۷۸- در مورد مخارج مربوط‌به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ، آتش‌سوزي، زلزله، سيل، بيماري‌هاي همه‌گير و بيماري‌هاي مربوط‌به حوادث فوق، حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه كه به فرمان رهبر يا شوراي رهبري به‌عنوان ضرورت‌هاي اسلامي و يا مملكتي اعلام گردد، رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و تابع «‌قانون نحوۀ هزينه‌كردن اعتباراتي كه به‌موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند» مي‌باشد. گزارش امر بايد در اولين جلسۀ مجلس شوراي اسلامي توسط نخست‌وزير تقديم گردد.

[۴-] «ماده‌واحده- مصرف اعتبارات جاري و عمراني كه به‌نحوي از انحا از قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و يا آيين‌نامۀ معاملات دولتي مستثني بوده و تابع مقررات خاص گرديده است (به‌استثناي هزينه‌هاي جنگي كه با رعايت تبصره «۹» و «۴۵» قانون بودجۀ سال ۱۳۶۴ انجام مي‌گيرد) تحت ضوابط زير مجاز مي‌باشد:

الف- مبادلۀ موافقت‌نامۀ دستگاه‌ها با وزارت برنامه و بودجه در مورد هريك از برنامه‌ها و طرح‌ها و فعاليت‌ها و پروژه‌ها الزامي است و دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به رعايت موارد مندرج در موافقت‌نامه‌هاي مذكور مي‌باشند.

ب- مسئوليت تشخيص و تعهد و تسجيل و صدور حواله در مورد دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي، حسب مورد به‌عهدۀ وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و يا مقامات مجاز از طرف آن‌ها خواهد بود.

ج- وجوه لازم براي انجام هزينه از محل اعتبارات مندرج در بودجۀ ساليانه، در مورد دستگاه‌هاي اجرايي كه داراي ذي‌حساب هستند، با درخواست وجه از طرف ذي‌حساب و در مورد دستگاه‌هايي كه طبق قانون فاقد ذي‌حساب هستند، با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالي كه توسط دستگاه ذي‌ربط به وزارت امور اقتصادي و دارايي معرفي شده و يا خواهد شد، توسط خزانه به حساب بانكي دستگاه مربوط كه از طرف خزانه، در تهران در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در شهرستان‌ها در يكي از شعب بانك ملي ايران افتتاح شده و يا خواهد شد، واريز مي‌گردد. حساب‌هاي مذكور با حداقل دو امضاي مجاز كه يكي از آن‌ها حسب مورد امضاي ذي‌حساب يا مسئول امور مالي مربوط خواهد بود، قابل‌استفاده مي‌باشد.

د- نصاب و نحوۀ انجام معاملات با رعايت صرفه و صلاح دولت به‌شرح زير مي‌باشد:

۱- معاملات تا مبلغ يك‌ميليون ريال به مسئوليت مأمور خريد.

۲- معاملات از  ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ ريال تا ۰۰۰/۰۰۰/ ۵ ريال با تأييد مأمور خريد يا واحد تداركاتي حسب مورد و تصويب بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف او.

۳- معاملات بيش از پنج‌ميليون ريال به تأييد و مسئوليت وزير ذي‌ربط يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط يا مقامات مجاز از طرف ايشان.

ه‍- ميزان پيش‌پرداخت كه از ۴۰ درصد تجاوز نخواهد كرد و تنخواه‌گردان و سپردۀ حسن انجام كار و همچنين نوع و ميزان تضميني كه مي‌بايست در قبال پيش‌پرداخت و يا حسن انجام كار اخذ گردد، به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.

و- كليۀ اسناد هزينه‌هاي انجام‌شده بايد متكي به مدارك زير باشد:

۱- تنظيم قرارداد و يا گرفتن فاكتور الزامي است، مگر در موارد اضطراري كه نياز به تأمين كالا از قبل قابل‌پيش‌بيني نباشد و خريد به اندازۀ رفع اضطرار صورت گيرد و دولت و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها و بانك‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي در توليد و توزيع آن به‌نحوي از انحاء مداخله و يا مباشرت نداشته باشند. تشخيص موارد اضطراري و تعيين ميزان آن به‌عهدۀ وزير و يا بالاترين مقام دستگاه‌هاي فوق يا مقام مجاز از طرف آن‌ها خواهد بود.

۲- در مورد خريدهاي داخلي، فاكتور خريد يا صورت‌مجلس خريد با رعايت مفاد بند «۱» فوق، رسيد انبار يا صورت‌مجلس تحويل كالا.

۳- در مورد خريدهاي خارجي، اعلاميۀ بانك و در موارد جزئي، صورت‌حساب فروشندۀ مدارك ترخيص كالا از گمرك و رسيد انبار يا صورت‌مجلس تحويل كالا.

۴- در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزايا و هر نوع پرداخت پرسنلي ديگر، گواهي انجام كار از طرف مقامات مجاز و امضاي گيرندۀ وجه يا گواهي بانك داير بر واريز وجه به حساب بانكي ذي‌نفع.

۵- مصرف اعتبار هزينه‌هاي خارج از كشور با امضاي وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط و امضاي مسئول امور مالي آن دستگاه به هزينۀ قطعي منظور خواهد شد.

۶- در مورد كارهايي كه به پيمانكار محول مي‌شود، قرارداد مربوط و تأييديۀ تحويل كالا و يا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف او.

ز- دستگاه‌هاي اجرايي مكلف‌اند حساب اين قبيل اعتبارات را نگهداري و در مواعدي كه از طرف ديوان محاسبات كشور تعيين و اعلام مي‌شود، به ديوان مزبور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند و ديوان محاسبات كشور حساب مذكور و اسناد مربوط را رسيدگي خواهد كرد.

ح- اموالي كه از محل اعتبارات موضوع اين قانون خريداري مي‌شود، اموال دولتي محسوب مي‌گردد.

ط- تعريف اصطلاحاتي كه در اين قانون به‌كار رفته است، تابع تعاريف مندرج در قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.

ي- وزرا و استانداران و رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي و كميتۀ انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي و دفتر تبليغات قم، نهضت سوادآموزي، بنيادشهيد، بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي، امور امداد امام(ره) و هر مؤسسه و نهاد ديگري كه از درآمدهاي عمومي استفاده نمايند، مكلف‌اند فهرست هزينه‌ها و عملياتي را كه در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلابي زير نظر آن‌ها، به‌موجب مجوزهاي قانوني خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي و يا از محل اعتبار ماده (۱۷) انجام مي‌شود، همراه با گزارش توجيهي، هر چهار ماه يك بار از طريق نخست‌وزير به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيون‌هاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند.

ك- ذي‌حسابي‌ها و مسئولان كليۀ دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند تا پايان فروردين‌ماه هر سال، ماندۀ وجوه استفاده‌نشده و ماندۀ تنخواه‌گردان مشمول اين قانون را به خزانه واريز نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي در خاتمۀ مهلت مذكور در فوق، فهرست وجوه استفاده‌نشدۀ موضوع اين قانون را به اطلاع وزارت برنامه و بودجه و ديوان محاسبات كشور خواهد رساند.

ل- تخلف از اين قانون، تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي‌گردد و درصورتي‌كه موجب تضييع مالي از دولت شده باشد، متخلف به پرداخت معادل ميزان مورد تخلف طبق موازين شرعي و تعزير مطابق نظر حاكم شرع محكوم خواهد شد.

م- آيين‌نامۀ اجرايي اين قانون با رعايت مراتب فوق، حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون، حسب مورد نياز، بنا به پيشنهاد وزير يا وزراي مربوط و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه، به‌تصويب هيئت‌وزيران خواهد رسيد.»

کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.