فارسي
EN
درباره ما



آدرس :  تهران ، خيابان شهيد سپهبد قرني ، بالاتر از طالقاني، 
           كوچه شهيد دهقاني نيا ، پلاك 12

صندوق پستي:         1463-13145 

تلفكس:               88325045-021

پست الكترونيكي : info@shora-rc.ir



    معرفي پژوهشكده

    به منظور پشتيباني علمي و كارشناسي و ارائه نظرات مشورتي به شوراي نگهبان «مركز تحقيقات شوراي نگهبان» از سال 1376 توسط اين شورا ايجاد شده و درسال 92 به پژوهشكده تبديل گرديده است.

    اين پژوهشكده چند رسالت مهم را بر عهده دارد:

- بررسي تمام مصوبات مجلس و ارائه نظر مشورتي مستدل و مستند به شوراي نگهبان در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت آنها با قانون اساسي: در اين راستا، از زمان ارائه طرح يا لايحه به مجلس، جمع‌آوري مدارك و مستندات و پي‌گيري روند تصويب در مجلس، در مركز تحقيقات انجام مي‌گيرد تا بتوان در زمان مقرر و با اتقان كافي، نظريه مشورتي را به شوراي نگهبان ارائه نمود.

- انتشار نظرات شوراي نگهبان به همراه مستندات آن‌ها: انتشار نظراتي كه شوراي نگهبان در زمان بررسي مصوبات مجلس اعلام مي‌دارد و نيز نظرات تفسيري اين شورا، در قالب كتاب صورت مي‌گيرد و مستندسازي اين نظرات و آماده‌سازي آنها براي چاپ،‌ توسط پژوهشكده انجام مي‌شود.

- آماده سازي و مستندسازي مشروح مذاكرات شوراي نگهبان و انتشار آنها

- استخراج استدلال‌هاي شوراي نگهبان در ارائه نظرات در خصوص مصوبات مجلس و نيز نظرات تفسيري شوراي نگهبان، از خلال مشروح مذاكرات شوراي نگهبان و انتشار آنها به صورت كتاب

- انجام مطالعات در حوزه‌هاي مربوط به وظايف شوراي نگهبان خصوصاً حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران با هدف كسب آمادگي جهت ارائه نظرات مشورتي به شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس و نيز استفساريه‌هاي واصله در خصوص تفسير اصول قانون اساسي و همچنين با هدف شناخت خلأهاي قانون اساسي و ارائه پيشنهاد متناسب براي رفع آنها.

- تبيين نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران در قالب كتاب و مقاله بر پايه متن قانون اساسي و مباني آن و نيز نظرات شوراي نگهبان به عنوان نهاد مفسر و مبيِّن قانون اساسي.

- انجام مطالعات نظري و روشي در خصوص تفسير و خصوصاً تفسير قانون اساسي

- انجام مطالعات در خصوص انتخابات و نظارت بر آن

- انجام مطالعات تطبيقي در حوزه‌هاي مرتبط با شوراي نگهبان خصوصاً حقوق اساسي و بهره‌گيري از آن جهت ارائه نظرات مشورتي متقن‌تر به شوراي نگهبان.

رسالت‌هاي فوق اهم وظايف پژوهشكده شوراي نگهبان است و با توجه به وظايف شوراي نگهبان و بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري به اين شورا، براي پژوهشكده ترسيم شده است.

خلاصه سوابق پژوهشي ، آموزشي واجرايي رياست پژوهشكده

نام و نام خانوادگي : سيامك(حسن) ره پيك
متولد : 1342
تحصيلات: دكتراي تخصصي حقوق خصوصي از دانشگاه تربيت مدرس در سال 1374
شغل: استاد دانشگاه علوم قضايي
تخصص اصلي: حقوق مدني، حقوق قراردادها، حقوق مسؤوليت مدني
تخصص فرعي: حقوق اسلامي، حقوق اساسي، حقوق راهبردي و امنيت ملي


الف) فعاليت هاي پژوهشي

الف /1) كتاب ها (تأليف وترجمه)

1- حقوق مدني، الزامات بدون قرارداد، چاپ اول، بهار 73، پخش پيام آزادي.
2- حقوق مدني، الزامات بدون قرارداد، چاپ اول، ويرايش دوم 1376، چاپ دوم، ويرايش دوم 1381مؤسسه اطلاعات.
3- نظريه جهت در اعمال حقوقي، مطالعه تطبيقي حقوق ايران، اسلام، رومي ژرمني و كامن لا، مؤسسه اطلاعات 1376.
4- تفسير قانون مدني، اسناد، آراء و انديشه هاي حقوقي، سمت، چاپ اول1382، چاپ دوم 1384 (با همكاري).
5- تفسير قانون مدني، اسناد،آراء و انديشه هاي حقوقي (با اصلاحات و تجديد نظر)، سمت،چاپ سوم 1388 (با همكاري).
6- حقوق مدني، اخذ به شفعه، انتشارات خرسندي، تهران، 1385، چاپ دوم 1387.
 7- حقوق مدني، حقوق قراردادها، انتشارات خرسندي، تهران، چاپ اول 1385، چاپ دوم 1387.
8- اصول حقوق فرانسه در حقوق قراردادها (ترجمه)، انتشارات خرسندي، تهران، 1385.
9- حقوق مدني، عقود معين 1، انتشارات خرسندي، تهران، 1387.
10- حقوق مسؤوليت مدني وجبران ها، انتشارات خرسندي، تهران، 1387.
11- حقوق مدني، عقود معين 2، انتشارات خرسندي، تهران، 1387.
12- مقدمه علم حقوق، انتشارات خرسندي، تهران، 1388.
13- تبيان حقوق، پژوهش نامة قرآني حقوق در 3 مجلد (با همكاري دكتر سيد مرتضي قاسم زاده)، نشر دادگستر، 1388.
14- اخلاق بندگي، انتشارات خرسندي، تهران، چاپ اول، 1389.
15- حقوق مدني، حقوق قراردادها (باتجديد نظر)، تهران،خرسندي، چاپ سوم، 1389.
16- مقدمه علم حقوق (با تجديد نظر)، تهران، خرسندي، 1392.
17- حقوق مسووليت مدني و جبران ها (ويرايش جديد)، تهران، خرسندي، 1392.
18- حكمت هاي فاطمي، شرح چهل سخن از حضرت فاطمه(ع)، تهران، خرسندي، 1393.
19-حقوق مدني پيشرفته، مباحث تحليلي شروط ضمن عقد، تهران، خرسندي، 1392.
20-مطالعه تطبيقي نظريه جهت در قراردادها، تهران، خرسندي، 1393.
21-تبيان حقوق، قرآن پژوهي حقوقي (ويرايش جديد در يك مجلد)، با همكاري دكتر قاسم زاده، دانشگاه علوم قضايي، 1393.

الف/2) مقالات (تأليف و ترجمه)

1- شبهات مفهومي و مصداقي در عام و خاص، ديدگاههاي حقوقي، زمستان 1375.
2- اجازه وارث معامله فضولي در قانون مدني ايران، ديدگاههاي حقوقي، بهار و تابستان 1376.
3- نقد نظريه نمايندگي در معامله به مال غير درحقوق مدني ايران، ديدگاههاي حقوقي، بهار 1377.
4- مباني اختيارات رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي و مقايسه آن با اختيارات رئيس جمهوري در برخي از نظام هاي رياستي، ديدگاههاي حقوقي، زمستان 1377.
5- جريان قاعده الشبهه في التعزيرات و القصاص، ديدگاههاي حقوقي تابستان و پاييز 1377.
6- مروري دوباره بر قاعدة لاضرر و تأثير آن بر ضرر متعهد، ديدگاههاي حقوقي، ‌بهار و تابستان 1378.
7- عيوب اراده در حقوق فرانسه (ترجمه) ديدگاههاي حقوقي،‌ پاييز و زمستان 1380.
8- خسارت عدم النفع،‌ نظريات و مقررات، ديدگاههاي حقوقي، پاييز و زمستان 1379.
9- اصول حقوق فرانسه در جبران عدم اجراي قرارداد (ترجمه)، ديدگاههاي حقوقي، پاييز و زمستان 1378.
10- عيوب اراده و رضا، اشتباه در قرارداد، ديدگاههاي حقوقي، تابستان 1375.
11- واژه شناسي جهت اعمال حقوقي، ديدگاههاي حقوقي، بهار 1375.
12- عيوب اراده و رضا، اكراه در قرارداد، ديدگاههاي حقوقي، پاييز 1375.
13- ارث حق شفعـه، ديدگاههاي حقوقي، تابستان 1381.
14- تأثير فقه اسلامي بر حقوق انگليس (ترجمه)، ديدگاههاي حقوقي، تابستان و پاييز 1382.
15- نقد كتاب حقوق مدني، الزام هاي خارج از قرارداد،‌ ضمان قهري، نامة علوم انساني، زمستان و بهار 81-82.
16- نسبت دين وجامعه، فصلنامه مطالعات راهبردي، بهار 1381.
17- حوزه هاي علمي مرتبط با استراتژي و امنيت ملي / فصلنامه مطالعات راهبردي، تابستان 1381.
18- امنيت ملي و تحديد حقوقي آن / فصلنامه مطالعات راهبردي، تابستان 1377.
19- حقوق امنيتي، كنترل اجتماعي و رسانه ها / فصلنامه مطالعات راهبردي، پاييز 1379.
20- منع سوء استفاده از حق در نظريات حقوقي و مفاهيم قرآني، مجله مطالعات اسلامي دانشكده الهيات شهيد مطهري، 1383.
21- قاعده الشبهة الدارئة في التشريع الجنائي الاسلامي، مجله بين المللي علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، 1384.
22- مروري بر مستندات قانون مدني در حقوق قراردادها، مجله مدرس، دانشگاه تربيت مدرس، 1384.
23- عقد صلح؛ تدبير فقهي در عقود نامعين وتدوين قانوني در عقود معين، نكوداشت آيت الله قبله اي، سمت 1387.
24- ملاحظات حقوق امنيت ملي در رقابتهاي سياسي، فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك، سال هفتم شماره 25-26، بهار و تابستان 1385.
25- امنيت حقوقي،  به اهتمام اميرحسين علينقي، در« نگاهي به مسايل امنيتي ايران» (مجموعه گفتگوها)، پژوهشكده مطالعات راهبردي 1380
26- آسيب ها وتهديدات امنيتي در تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله، فصلنامه مطالعات دفاعي استرتژيك، شماره 28، زمستان 1385.
27- درك امنيت عمومي، فصلنامه امنيت عمومي، سال اول شماره اول، زمستان 1385.
28- نسبت امنيت فردي و امنيت عمومي، فصلنامه امنيت عمومي، سال دوم شماره 1-2، بهار و تابستان 1386.
29- نسبت امنيت عمومي با امنيت داخلي واجتماعي، امنيت عمومي، سال دوم شماره 4-3، پاييز و زمستان 1386.
30- مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه بر اساس قانون 1387 و مقايسه آن با قانون 1347، فصلنامه حقوق، دانشگاه تهران، 1390.
31- Serious Violations of Human Right in the Gaza (2008-9) Under International Humanitarian Law ، International Journal of Humanities ، spring 2009.

32- فرايند تصميم گيري در بحران ونقش رسانه ها، همايش رسانه وبحران، فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي، زمستان 1387 ش 56.
33- منابع وشيوه هاي تأمين امنيت در انديشه امام خميني، فصلنامه مطالعات راهبردي ش3، پاييز 1389.
34- منابع وشيوه هاي تأمين امنيت در انديشه امام خميني، در«امام خميني(ره) و بنيان هاي نظري امنيت در جمهوري اسلامي ايران» به اهتمام فرزاد پورسعيد، پژوهشكده مطالعات راهبردي، چاپ اول، 1390.
35- امنيت داخلي جمهوري اسلامي ايران در افق چشم انداز 1404، فصلنامه نظم وامنيت انتظامي، سال سوم، ش3، پاييز89.(باهمكاري علي اكبر زماني)
36- راهكارهاي ايفاي بهينه نقش رسانه ملي در مديريت بحران هاي حوادث غير مترقبه طبيعي، فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك، سال 11، ش44، تابستان1390 (باهمكاري غلامحسين نهازي).
37- بررسي شاخص هاي بعد نهادي سازمان حكومت در تامين امنيت داخلي ج.ا.ا.، فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك، سال 12، ش45، پاييز1390 (باهمكاري علي اكبر زماني).
38- مرجع امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران در رويكرد حقوقي، فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك، سال 12، ش 46، زمستان 1390 (باهمكاري محمدباقرقربان زاده).
39- تعريف مساله امنيتي با رهيافت حقوق اساسي، فصلنامه دانش راهبردي، ش 5، زمستان 1390 (باهمكاري محمدباقرقربان زاده).
40- اثر تمكين عام در سقوط حق حبس زوجه، فصلنامه نقد راي، ش1 زمستان 1391، دانشگاه علوم قضايي (با همكاري علي جانباز سوادكوهي).
41- اثر كاهش هوشياري در عقود جايز، فصلنامه ديدگاههاي حقوق قضايي، ش 63، پاييز 1392 (با همكاري آرش ابراهيمي)

الف/3) همايش وگفتگو

1- امنيت داخلي آمريكا و تحولات حقوقي آن پس از 11سپتامبر، (11سپتامبر، نگاه ايراني) شهريور 1381، پژوهشكده مطالعات راهبردي.
2- حقوق امنيتي، كنترل اجتماعي و رسانه ها، (رسانه ها ثبات سياسي)، اجتماعي جمهوري اسلامي ايران، 1379، پژوهشكده مطالعات راهبردي.
3- تحليل تروريسم در نسبيت مفهومي امنيت و منافع ملي (تروريسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بين الملل)، دانشكده علوم قضايي 1380.
4- ملاحظات حقوقي رقابت سياسي، (رقابت سياسي و ثبات)، سالن اجلاس سران، 1380.
5- مديريت حقوقي تغييرات اجتماعي (تغييرات فرهنگي و امنيت ملي)، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري و دانشگاه تهران، ساري، 1379.
6- تعامل بنيانهاي حقوقي و استراتژي امنيت ملي (مطالعات استراتژيك درجمهوري اسلامي ايران)، پژوهشكده مطالعات راهبردي، زمستان 1382.
7- جايگاه حقوقي منافع ملي، منافع ملي جمهوري اسلامي ايران 1380 دانشگاه تهران.
8- مادر جانشين ورحم اجاره اي، دانشكده علوم قضايي، 1378.
9- پژوهش وشكل گيري اجماع درقالب فرهنگ استراتژيك (گفتگوي علمي)، ويژه نامه هفته پژوهش، وزارت كشور، 1384.
10- حقوق و امنيت در جمهوري اسلامي ايران (گفتگوي علمي)، فصلنامه مطالعات راهبردي، زمستان 1379.
11- مباني حقوقي مردم سالاري ديني در جمهوري اسلامي ايران، دومين همايش مردم سالاري ديني، دانشگاه شهيد بهشتي، بهار 1385.
12- فرايند تصميم گيري در بحران ونقش رسانه ها، همايش رسانه وبحران، صدا وسيما 1387.
13- ظرفيت هاي قانون اساسي ج.ا.ا. در اتحاد ملي، همايش اتحاد ملي و انسجام اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت 1386.
14- مختصات اقتدار علمي در الگوي اقتدار ملي جمهوري اسلامي ايران، كنگره ملي اقتدار علمي و اقتدار ملي، دانشگاه عالي دفاع ملي، تهران، 1387.
15- نقش راهبردي سازمان ثبت اسناد واملاك در توسعه كشور، همايش يكصدمين سالگرد سازمان ثبت، تهران، 1390.

الف/4) گزارش تحقيقاتي

1- بحران مديريت درمديريت بحران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1378.
2- حقوق امنيتي، تصميم گيري سياسي وجامعه امن، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1380.
3- اطلاعات استراتژيك وجرايم سازمان يافته، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1383.
4- رويكرد حقوقي به مساله قوميت ها واقليت ها در جمهوري اسلامي ايران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1384.
5- اشتباهات استراتژيك آمريكا پس از 11سپتامبر، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1384.
6- در آمدي بر طرح نظريه امنيتي اسلام، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1383.
7- هويت ايراني در مقابل حمله نظامي آمريكا، بازخواني روابط قدرت، موسسه مطالعات ملي، 1384.
8- هماهنگي وروابط قوا در جمهوري اسلامي ايران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1383.
9- ملاحظات امنيتي منابع ومحيط زيست، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1383.
10- محدوديت هاي حقوق وآزادي هاي اساسي، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1383.

الف/5) طرح هاي پژوهشي

1- نظريه امنيت در جمهوري اسلامي ايران، دانشگاه عالي دفاع ملي، 1387.
2- تبيين شاخص ها، مظاهر و ابعاد تهديدات در مؤلفه هاي قدرت ملي، دانشگاه عالي دفاع ملي، 1387.
3- اختيارات دولت در شرايط اضطراري از منظر حقوق بين الملل، مركز مطالعات امام علي(ع)، 1387.

 ب) فعاليت هاي آموزشي

1- تدريس در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا در دانشگاه هاي مختلف كشور:
1/1- كارشناسي:
حقوق اشخاص، حقوق اموال و مالكيت ها،‌ حقوق تعهدات، ضمان قهري، حقوق خانواده، عقود معين، حقوق ارث و شفعه.
2/1- كارشناسي ارشد و دكترا:
حقوق مدني، حقوق مسووليت مدني، فلسفه حقوق، مسووليت مدني تطبيقي، حقوق اساسي وامنيت، قدرت، اهداف، منافع واستراتژي هاي ملي، آسيب هاي تغيير سياسي، سياستگذاري امنيتي، شناخت تهديدات، آسيب هاي امنيت عمومي، حقوق امنيت ملي.
2- راهنمايي و مشاوره بيش از 100 پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري
3- تدريس در دوره هاي آموزشي:
حقوق امنيت ملي، اهداف ملي، تروريسم.

ج) مسؤوليت هاي اجرايي

1-معاون اجرايي وامور انتخابات شوراي نگهبان
2-رييس پژوهشكده شوراي نگهبان
3-عضو حقوقدان شوراي نگهبان
4- سرپرست دانشگاه علوم قضايي
5-رئيس دانشكده علوم قضايي (از اسفند ماه 88).
6-رئيس پژوهشكده مطالعات راهبردي (از سال 76 تا85).
7-قائم مقام دانشكده علوم قضايي
8- معاونت پژوهشي دانشكده علوم قضايي
9-عضو شوراي مشورتي حقوقي شوراي نگهبان
10- سردبير و عضو هيات تحريريه فصلنامه ديدگاههاي حقوقي (از سال 75)
11- مدير مسوول فصلنامه مطالعات راهبردي (از سال 84 تاكنون)
12- عضو هيات تحريريه فصلنامه مطالعات راهبردي (از سال 77)
13- مدير گروه هاي علمي مطالعات آمريكا و حقوق امنيت ملي در پژوهشكده مطالعات راهبردي (ازسال 82 تا 85)
14- دبير و عضو كميته گزينش استاد پژوهشكده مطالعات راهبردي (از سال 81 تا 85)
15- عضو شوراي تخصصي حقوق وعلوم سياسي در دانشگاه تربيت مدرس
16- عضو شوراي بررسي متون دروس دانشگاهي،گروه فقه وحقوق پژوهشگاه علوم انساني (از سال 77)
17- عضو شوراي علمي مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه (79-80)
18- عضو شوراي پژوهشي دانشكده علوم قضايي (از سال77)
19- عضو كميته ترفيع اعضاي هيات علمي دانشكده علوم قضايي (از سال80)
20- عضو اصلي هيات تجديد نظر انتظامي اعضاي هيات علمي دانشكده علوم قضايي (78-80)
21-عضو كميته تخصصي هيأت مميزه دانشگاه عالي دفاع ملي (از 85)
22- مشاور رئيس دانشكده علوم قضايي در امور پژوهشي (از سال 1383)
23- عضو هيأت اجرايي جذب هيأت علمي دانشكده علوم قضايي
24- عضو اصلي هيأت بدوي رسيدگي و تخلفات اعضا ي هيأت علمي وزارت علوم
25- عضو اصلي هيأت بدوي رسيدگي و تخلفات اعضا ي هيأت علمي دانشكده علوم قضايي
26- سردبير فصلنامه امنيت عمومي
27- عضو كميته حقوق دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم
28- عضو دانشنامه حقوق در بنياد دانشنامه ايران
29- عضو اصلي هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اعضا ي هيأت علمي دانشكده علوم قضايي (88-90)
30- عضو هيأت تحريريه فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك، دانشگاه عالي دفاع ملي
31- عضو شوراي نويسندگان فصلنامه حقوق، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
32- عضو هيأت تحريريه مجله حقوق تطبيقي
33-عضو پيوسته‌ي كرسي علمي حقوق هيأت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي
34- عضوكميته اساسنامه هاي دفتر گسترش آموزش عالي
35- عضو كارگروه حقوق شوراي تحول علوم انساني شوراي انقلاب فرهنگي
36-سردبير فصلنامه دانش حقوق عمومي

معرفي شوراي نگهبان

مقدمه

در نظام جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبان يكي از مهم‏ترين نهادهاي حكومتي به شمار مي‌آيد به گونه‌اي كه نبود آن در كنار مجلس قانون‌گذاري، موجب عدم اعتبار مجلس و مصوبات آن مي‏شود. (اصل 93 قانون اساسي) شوراي نگهبان وظيفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حيث عدم مغايرت با موازين اسلامي و قانون اساسي بررسي كرده تا مصوبات مجلس در صورت عدم مغايرت با قانون اساسي و موازين شرعي، صورت قانوني به خود گيرند. علاوه ‏بر اين نقش برجسته، شوراي نگهبان مأموريت نظارت بر انتخابات را بر عهده داشته و مرجع رسمي تفسير قانون اساسي نيز به شمار مي‏آيد. علت اصلي نامگذاري اين نهاد به «شوراي نگهبان» دو مسئله حراست و نگهباني از «احكام اسلام» و صيانت از «قانون اساسي» مي‌باشد.

الف) اعضاي شوراي نگهبان؛

شوراي نگهبان داراي 12 عضو است. نيمي از اعضاي آن فقيه و نيمي ديگر حقوقدان هستند. شرايط و نحوه تعيين فقها و حقوقدانان به شرح زير است:

1- فقهاي شوراي نگهبان

به موجب اصل 91 قانون اساسي، انتخاب فقهاي شوراي نگهبان با مقام رهبري است. مقام رهبري، از ميان فقهاء، كساني را كه واجد شايستگي و شرايط لازم (فقاهت، عدالت و آگاهي به مقتضيات زمان و مسايل روز) براي عضويت در شوراي نگهبان باشند، به اين سِمَت منصوب مي‌كند.

2- حقوقدانان شوراي نگهبان

قانون اساسي در مورد نحوه تعيين حقوقدانان، مراحل زير را پيش‌بيني كرده است:
الف- معرفي از سوي رئيس قوه قضاييه؛ در مرحله اول، رئيس قوه قضاييه تعدادي از حقوقدانان واجد شرايط را به مجلس معرفي مي‌كند.
ب- انتخاب توسط مجلس شوراي اسلامي؛ مجلس شوراي اسلامي از ميان حقوقدانان معرفي شده، حقوقدانان مورد نياز را انتخاب مي‌كند.

ب) مدت عضويت در شوراي نگهبان

براساس اصل 92 قانون اساسي، اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي‏شوند. بر اساس اين اصل در نخستين دو‌ره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گرو‌ه به قيد قرعه تغيير مي‌يابند و اعضاي تازه‌اي به جاي آنها انتخاب مي‌شوند. روند تغيير اعضاء با توجه به عضويت سه ساله نصف اعضاء در اولين دوره، به گونه¬اي است كه هر سه سال نيمي از اعضاء فقيه و حقوقدان شورا تغيير مي‌كنند. به اين ترتيب، اعضاي جديد از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند كرد. 

 
ج) صلاحيتهاي شوراي نگهبان

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي شوراي نگهبان وظايف متعددي را تعيين كرده است. عمده اين وظايف به طور مشترك بر عهده فقها و حقوقدانان است و برخي از آنها، وظايف اختصاصي فقها مي‌باشد. مهمترين وظايف شورا بدين قرار است:

1- نظارت بر قانون گذاري

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظارت بر مصوبات مجلس و اساسنامه‌هاي مصوب دولت را بر عهده شوراي نگهبان قرار داده است (اصول 85 و 72 قانون اساسي). فلسفه نظارت بر قوانين و مصوبات پاسداري از «شرع» و «قانون اساسي» است. مصوبات مجلس شوراي اسلامي و اساسنامه‌هاي مصوب دولت پس از تصويب براي شوراي نگهبان ارسال مي‌شوند و چنانچه شورا مصوبه را مغاير موازين شرع و قانون اساسي تشخيص دهد براي تجديدنظر به مجلس باز مي‌گرداند. و مجلس مكلف است ايرادات وارد به مصوبه را اصلاح نموده و مجدداً براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال نمايد. در صورتي كه شورا مصوبه اصلاحي را مغاير تشخيص ندهد عدم مغايرت آن را با قانون اساسي و موازين شرع اعلام مي‌نمايد.

مهلت اظهار نظر شورا در رابطه با مغايرت و يا عدم مغايرت مصوبه ده روز است كه تا بيست روز قابل تمديد مي‌باشد. در صورتي كه شورا در اين مهلت مقرر نسبت به مصوبه نظري اعلام ننمايد مصوبه قابل اجراست.

2- نظارت شرعي بر قوانين و مقررات

بر اساس اصل چهارم قانون اساسي «كليه قوانين و مقررات اعم از مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي بايد براساس موازين اسلامي باشد.» به موجب اصل چهارم قانون اساسي «اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاء شوراي نگهبان است.»

نحوه اعمال اين اصل در رابطه با مصوبات مجلس شوراي اسلامي و اساسنامه‌هاي مصوب دولت در اصول 72، 85 و 91 تا 97 قانون اساسي بيان شده است.

در رابطه با بررسي عدم مغايرت مقررات دولتي با موازين شرعي نيز با توجه به اينكه به موجب اصل 170 قانون اساسي مرجع ابطال اينگونه مصوبات ديوان عدالت اداري است، اگر شخصي ابطال مصوبه دولتي را به استناد مغايرت با موازين شرعي از ديوان عدالت اداري درخواست نمايد، ديوان در رابطه با مغايرت يا عدم مغايرت مصوبه مورد اعتراض از فقهاي شوراي نگهبان استعلام مي‌نمايد و در صورت اعلام مغايرت مصوبه با موازين شرعي توسط فقهاي شوراي نگهبان، ديوان اقدام به ابطال آن مي‌نمايد. (مواد 84 و 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري)

3- تفسير قانون اساسي

مطابق اصل 98 قانون اساسي، تفسير قانون اساسي بر عهده «شوراي نگهبان» گذاشته شده است. براي اينكه نظري نظر تفسيري شوراي نگهبان محسوب شود ضروري است سه چهارم اعضاي شورا (9 نفر) به آن رأي دهند. مقصود از تفسير، بيان مراد مقنّن است كه در موارد سكوت، ابهام يا اجمال اصول قانون اساسي انجام مي‌شود.

4- نظارت بر انتخابات

وظيفه ديگري كه در قانون اساسي براي شوراي نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات مي‌باشد. فلسفة نظارت بر انتخابات، مقابله با جرايم و تخلفات انتخاباتي و صيانت از آراي مردم است. شوراي‏ نگهبان مطابق اصل (99) قانون اساسي ‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه ‏‌پرسي‏ را بر عهده‏ دارد. نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات از طريق هيئت مركزي نظارت، هيات‌هاي نظارت استاني و ساير هيات‌هاي نظارت صورت مي‌گيرد. شوراي نگهبان براي انجام وظيفه نظارت بر انتخابات از اقشار و گروه‌هاي مختلف مردم استفاده مي¬نمايد.

يكي از جلوه‌هاي نظارت بر انتخابات، نظارت بر احراز صلاحيت انتخاب‌شوندگان است. در مورد انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مجري انتخابات (وزارت كشور) به صلاحيت داوطلبان، رسيدگي مي‌نمايد و شوراي نگهبان نيز بر آن نظارت خواهد كرد. اما در مورد داوطلبان رياست جمهوري و داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان رهبري، صلاحيت داوطلبان، پيش از انتخابات رأساً توسط شوراي نگهبان مورد رسيدگي قرار مي-گيرد. در بند (9) اصل (110) قانون اساسي در خصوص تأييد صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري اينگونه بيان شده است:

«صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مي‌آيد، بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأييد شوراي‏ نگهبان برسد». در ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري و آيين‌نامه آن بررسي صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان بدين شرح به فقهاي شوراي نگهبان موكول شده است: «مرجع تشخيص دارا بودن شرايط، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي‌باشند».

5- حضور در برخي مراسم و شوراها

بر اساس قانون اساسي، اعضاي شوراي نگهبان لازم است در برخي از مراسم حضور يابند و در برخي از شوراها نيز عضويت دارند. اين موارد به شرح زير مي‌باشند:

5-1- حضور در مراسم تحليف رييس جمهور:

بر اساس اصل 121 قانون اساسي، حضور اعضاي شوراي نگهبان در مراسم تحليف رئيس جمهور لازم است.

5-2- حضور در مجلس شوراي اسلامي:

بر اساس اصل 97 قانون اساسي به منظور تسريع در روند تصويب قوانين اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ ‏مي‏-توانند هنگام‏ مذاكره‏ دربارة‏ لايحه‏ يا طرح‏ قانوني‏ در مجلس‏ حاضر شوند. اما در مواقع تصويب فوري ‏طرح ها‏ و لوايح‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ بايد در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

5-3- حضور در شوراي بازنگري قانون اساسي:

به موجب اصل 177 قانون اساسي همه اعضاي شوراي نگهبان عضو شوراي بازنگري قانون اساسي هستند.

5-4- حضور در شوراي موقّت رهبري:

با عنايت به اصل 111 قانون اساسي در صورتي كه مقام رهبري بر اثر بيماري‏ يا حادثه ديگري‏ موقتاً از انجام‏ وظايف‏ رهبري‏ ناتوان‏ شود و نيز در زمان فوت، كناره‌گيري يا عزل رهبر توسط مجلس خبرگان، تا هنگام‏ معرفي‏ رهبر جديد، شورايي‏ مركب‏ از رييس‏ جمهور، رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ و يكي‏ از فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظايف‏ رهبري‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ مي‌گيرد.

 

اعضاي فعلي شوراي نگهبان (به ترتيب حروف الفبا) عبارتند از:
الف) فقها:
حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی
حضرت آیت الله علیرضا اعرافی
حضرت آيت الله احمد جنتی
حضرت آيت الله مهدی شب‌زنده‌دار
حضرت آيت الله سيدمحمدرضا مدرسی یزدی
حضرت آیت الله محمد یزدی
ب) حقوقدانان
جناب آقای دکتر محمد دهقان
جناب آقای دکتر سیامک ره‌پیک
جناب آقای دکتر محمد حسن صادقی مقدم
جناب آقای دکتر هادی طحان نظیف
جناب آقای دکتر عباسعلی کدخدایی
جناب آقای دکتر سید فضل الله موسوی


 


درباره ما


  شوراي نگهبان در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران داراي اهميت و جايگاه خاصي است. اين شورا كه متشكل از 6 فقيه منصوب مقام معظم رهبري و شش حقوقدان به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و انتخاب مجلس مي‌باشد (اصل 91 قانون اساسي)، وظايفي خطير را برعهده دارد. اين وظايف شامل نظارت بر مصوبات مجلس از حيث عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي (اصل 94 قانون اساسي) و نظارت بر انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و نيز همه‌پرسي (اصل 99 قانون اساسي) در كنار تفسير قانون اساسي (اصل 98 قانون اساسي) مي‌شود. به يقين مي‌توان شوراي نگهبان را با چنين صلاحيت‌هايي، نهادي دانست كه اصولاً براي پاسداري از شرع و قانون اساسي تأسيس شده است.


به منظور پشتيباني علمي و كارشناسي و ارائه نظرات مشورتي به شوراي نگهبان «مركز تحقيقات شوراي نگهبان» از سال 1376 توسط اين شورا ايجاد شده و درسال 92 به پژوهشكده تبديل گرديده است.

اين پژوهشكده چند رسالت مهم را بر عهده دارد:


- بررسي تمام مصوبات مجلس و ارائه نظر مشورتي مستدل و مستند به شوراي نگهبان در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت آنها با قانون اساسي: در اين راستا، از زمان ارائه طرح يا لايحه به مجلس، جمع‌آوري مدارك و مستندات و پي‌گيري روند تصويب در مجلس، در مركز تحقيقات انجام مي‌گيرد تا بتوان در زمان مقرر و با اتقان كافي، نظريه مشورتي را به شوراي نگهبان ارائه نمود.

- انتشار نظرات شوراي نگهبان به همراه مستندات آن‌ها: انتشار نظراتي كه شوراي نگهبان در زمان بررسي مصوبات مجلس اعلام مي‌دارد و نيز نظرات تفسيري اين شورا، در قالب كتاب صورت مي‌گيرد و مستندسازي اين نظرات و آماده‌سازي آنها براي چاپ،‌ توسط پژوهشكده انجام مي‌شود.

- آماده سازي و مستندسازي مشروح مذاكرات شوراي نگهبان و انتشار آنها

- استخراج استدلال‌هاي شوراي نگهبان در ارائه نظرات در خصوص مصوبات مجلس و نيز نظرات تفسيري شوراي نگهبان، از خلال مشروح مذاكرات شوراي نگهبان و انتشار آنها به صورت كتاب

- انجام مطالعات در حوزه‌هاي مربوط به وظايف شوراي نگهبان خصوصاً حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران با هدف كسب آمادگي جهت ارائه نظرات مشورتي به شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس و نيز استفساريه‌هاي واصله در خصوص تفسير اصول قانون اساسي و همچنين با هدف شناخت خلأهاي قانون اساسي و ارائه پيشنهاد متناسب براي رفع آنها.

- تبيين نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران در قالب كتاب و مقاله بر پايه متن قانون اساسي و مباني آن و نيز نظرات شوراي نگهبان به عنوان نهاد مفسر و مبيِّن قانون اساسي.

- انجام مطالعات نظري و روشي در خصوص تفسير و خصوصاً تفسير قانون اساسي

- انجام مطالعات در خصوص انتخابات و نظارت بر آن

- انجام مطالعات تطبيقي در حوزه‌هاي مرتبط با شوراي نگهبان خصوصاً حقوق اساسي و بهره‌گيري از آن جهت ارائه نظرات مشورتي متقن‌تر به شوراي نگهبان.

رسالت‌هاي فوق اهم وظايف پژوهشكده شوراي نگهبان است و با توجه به وظايف شوراي نگهبان و بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري به اين شورا، براي پژوهشكده ترسيم شده است.

1
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.